“الظفرة البحري” … التراث والطبيعة الخلابة يلتقيان على ساحل المغيرة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يشكل مهرجان الظفرة البحري، منصة يلتقى فيها التراث والطبيعة الخلابة على ساحل المغيرة، ويقدم للزوار تجربة فريدة تأخذهم إلى الماضي العريق وتنقلهم برحلة مميزة للحاضر، مروراً بما يقدمه المهرجان من مسابقات بحرية ورياضية وفعاليات متنوعة لمختلف الفئات العمرية.
ويستقطب المهرجان الزوار من داخل الدولة وخارجها، إذ يبعد عن العاصمة أبوظبي قرابة الساعة والربع بالسيارة، وصولاً إلى موقعه على شاطئ المغيرة، ليبدأ الزائر بالتفاعل مع فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الظفرة البحري، الذي يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
ويمثل المهرجان في أحد وجوهه، امتداداً لتاريخ السواحل الإماراتية بشكل عام وساحل منطقة الظفرة الهادئة، التي تقع على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، وتطل على الخليج العربي من ساحله الغربي، إذ كانت سواحل المنطقة في الماضي موضعاً يجتمع عنده الصيادون من مختلف الأرجاء، ومركزاً تنطلق منه المحامل الشراعية إلى رحلات الغوص الموسمية، ولذلك ظلت علاقة المدينة بالبحر ذات طابع خاص، يتجلى في التفاعل الكبير مع الأنشطة البحرية والتراثية التي تقام فيها.
وفي الطريق إلى أرض المهرجان، يلفت النظر الهدوء الذي تتمتع به المنطقة، والجمال الطبيعي الخلاب في كل تفاصيلها، لاسيما تناغمها الواضح مع البيئة، الذي يبين الجهد المبذول من أجل تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في الدولة، التي تتمثل في تعزيز جودة الحياة، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئية، واستدامة الموارد.
وفي الوقت نفسه تتمتع “المغيرة” بالخدمات والبنية التحتية الحديثة التي تعد امتداداً لمسيرة الحضارة والتطوير التي تحظى بها إمارة أبوظبي في كل مناطقها، لاسيما في الجوانب السياحية، بوجود منتجع المغيرة الساحر، وغابة قصر المغيرة التي تمثل محمية طبيعية ومركزاً للسياحة البيئية، حيث تضم أنواعاً من الظباء والغزلان والطيور، إضافة إلى شاطئ وساحل المغيرة، حيث موقع مهرجان الظفرة البحري.
ويضم محيط ساحل المغيرة الذي يحتضن فعاليات مهرجان الظفرة البحري، عدداً من منافذ البيع والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه والتسلية مثل ملاعب كرة القدم والسلة والكرة الطائرة التي تجرى عليها عدد من مسابقات المهرجان، كما يضم الشاطئ حديقة مائية وحلبة تزلج ومراكز للألعاب تمثل وجهة مفضلة للشباب.
كما يضم الساحل أيضاً “ممشى المغيرة” السياحي الذي يمتد بين أشجار القرم إلى داخل مياه الخليج بطول يبلغ حوالي كيلومترين، ليمنح الزوار إطلالات طبيعية ساحرة لاسيما من أبراجه التي تتيح مراقبة الحيوانات والطيور والتمتع بالبيئة المحيطة في هدوء تتميز به المنطقة كلها.
وفي مدخل المهرجان، تنتشر دكاكين السوق الشعبي التي يبلغ عددها 35 محلاً، على جانبي الممر الذي يقود إلى قلب منطقة الفعاليات، ويقدم السوق للزائرين تجربة تسوق تتميز بالتنوع في المنتجات والجودة الكبيرة فيها، لكون الكثير من الدكاكين تعرض حصيلة عمل الأسر المنتجة من أطعمة، وعطور، ومشغولات يدوية، وملابس، وحلي، وغيرها من المنتجات التي تحمل الروح الإماراتية وتبرزها في كل محل.
ويلفت النظر الحضور الكبير للأطفال في المهرجان، سواء أكان ذلك عبر الفعاليات الرياضية والمسابقات المخصصة لهم مثل مسابقة السباحة، أو من خلال المسابقات الترفيهية اليومية على المسرح، أو أنشطة ركوب الخيل، والصقارة، وورش الرسم، والقراءة، والأعمال الفنية اليدوية، والألعاب الترفيهية والرياضية الأخرى التي لا تخلو منها أرض المهرجان.
ويأتي الاهتمام بأنشطة الأطفال ضمن برنامج مهرجان الظفرة البحري، تجسيداً لأحد أهم أهدافه، الذي يتمثل في ترسيخ المعرفة التراثية في نفوس الجيل الناشئ وتعريفهم بإرث آبائهم وأجدادهم، من خلال وسائل تجمع بين المتعة الذهنية والمعرفية، والنشاط البدني، لتعزيز الروح الجماعية لديهم، وبذر الحافز في نفوسهم للاستزادة من المعارف التراثية عن وطنهم ومجتمعهم وتاريخهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مهرجان الظفرة البحری
إقرأ أيضاً:
“ثورة العقود الذكية تبدأ من هنا… قراءة قانونية بصوت أكاديمي أردني”
صراحة نيوز ـ باحث قانوني أردني يسلّط الضوء على “العقود الذكية” ويقترح تشريعًا جديدًا لمواكبة التحوّل الرقمي
عمان – خاص
في ظل التحوّلات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، يبرز اسم الباحث محمد جمال محمد القليط، طالب الدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة الزيتونة الأردنية، كأحد الأصوات الأكاديمية المهتمة باستكشاف أثر التكنولوجيا على النظم القانونية، لا سيما في المجال التجاري.
في دراسته العلمية المعنونة “التحديات القانونية التي تواجه العقود الذكية في ظل القانون التجاري الأردني”، يخوض القليط في عمق إشكالية قانونية حديثة نسبياً تتمثل في مدى قابلية النظام القانوني الأردني لاستيعاب العقود الذكية، وهي نمط جديد من العقود يُبرم ويُنفذ ذاتياً باستخدام تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) دون تدخل بشري مباشر.
وتتناول الدراسة بأسلوب تحليلي دقيق مدى توافق العقود الذكية مع الأركان العامة للعقد في القانون الأردني، كالرِّضا والمحل والسبب، مشيراً إلى أن البنية القانونية التقليدية قد لا تكون كافية لتنظيم هذا النوع من التعاقدات الحديثة. كما يبرز الباحث ما توفره العقود الذكية من فرص واعدة في تسريع المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، وتقليل الكلفة التشغيلية.
ولم يغفل القليط الإشارة إلى مجموعة من التحديات القانونية التي تقف في وجه تبني العقود الذكية، منها غياب الإطار التشريعي الخاص بها، والتداخل مع قوانين حماية البيانات والمستهلك، فضلًا عن الإشكالات المرتبطة بالإثبات والمسؤولية القانونية حال وقوع خلل في التنفيذ الآلي.
وتوصي الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص ينظم العقود الذكية بشكل صريح، يحدد تعريفها وشروط صحتها وآليات تنفيذها، إضافة إلى تحديث القوانين المتصلة مثل قانون المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات، وقانون حماية المستهلك، بما يواكب التطور التكنولوجي ويضمن سلامة المعاملات الرقمية.
يرى المتابعون أن هذه الدراسة تسد فجوة واضحة في المكتبة القانونية الأردنية، وتفتح الباب واسعًا أمام نقاش تشريعي جاد حول مستقبل العقود في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللامركزية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹