توجيه حكومي عاجل بخصوص النفقات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات :
صدور تعميم وزير المالية رقم(1) لعام 2024 بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات
أصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما رقم ( 1 ) لسنة 2024م بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات للدواوين والهيئات والمصالح والمكاتب التنفيذية للسلطة المركزية.
وجاء في التعميم: استناد القرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2004م بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات والذي يأتي استكمالا للخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ الإصلاحات المالية، ولضمان وجود خطط موضوعية لنفقات الدولة للعام المالي 2024م، وهو ما يتطلب من كل جهات السلطة المركزية موافاتنا بالآتي:
1- خطة للنفقات المتوقع صرفها خلال العام المالي 2024م بموجب أشهر استحقاقها الفعلية في إطار خطة الإنفاق المعتمدة في وزارة المالية للعام 2024م وفق النموذج رقم (1) المرفق بالتعميم على الا تتجاوز إجمالي الخطة إجمالي المبلغ للجهة.
2 – يتم تحديث الخطة بداية كل ربع أو في حالة وجود متغيرات على الخطة.
3- في حالة وجود تعديلات من زيادة أو نقصان على المبالغ المعتمدة سيتم تبليغ الجهة بتلك المتغيرات وعلى الجهة الرفع بالخطة المعدلة لما تبقى من العام المالي.
4- يتم تقسيم المعتمد بحسب أشهر العام بموجب استحقاقات الدفع الفعلية المتوقعة وليس تقسيم المعتمد على (12) شهر) بالتساوي.
5- يتم عكس خطة نفقات الباب الأول بحسب الاستحقاق الفعلي المتوقع( بحيث يكون على الجهة
استبعاد المجازين بدون راتب طالما أن فترة الأجازة سارية، واعتماد نسبة المبلغ المستحق من مرتبات
المجازين دراسيا بحسب قانون الابتعاث) على ان يتم إظهار استحقاقهم في أول شهر بعد انقضاء الإجازة بالنسبة للمجازين بدون راتب، وإعادة كامل الاستحقاق للمجازين دراسياً في شهر توقع عودتهم للعمل بعد إنهاء الإيفاد بحسب القانون، وسيتم الاحتفاظ باعتمادات المجازين محتجزة لدى وزارة المالية وسيتم إطلاقها عند طلبها من الجهة مع أرفاق الوثائق القانونية، وينطبق هذا الإجراء على كل الاستحقاقات في الباب الأول من أجور تعاقدية ومزايا عينية.
6- تعكس الاعتمادات الجديدة في المرتبات وما في حكمها من شهر استحقاقها المتوقع.
7- يتم عكس باقي استحقاقات الباب الأول ( المكافأة والعمل الإضافي) بحسب أشهر استحقاقها الفعلية.
8- يتم عكس خطة النفقات الأخرى بحسب تاريخ استحقاق المبالغ على أن يتم الاستناد للبيانات التاريخية للأعوام السابقة والعقود سارية المفعول في توزيع المبالغ المتوقع صرفها بالنسبة للنفقات المستمرة والنفقات المستمرة هي النفقات الدائمة التي تصرف لمستحقيها بصورة منتظمة ( شهريا أو كل ربع) مثل: الإيجارات بمختلف انواعها فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات / عقود النظافة / استحقاقات المبتعثين/ الإعانات الشهرية والربعية العهد البسيطة لتسيير الأعمال).
9- يتم عكس الاعتمادات المحدودة ( الاستحقاقات الجديدة أو تلك التي ستدفع لمرة واحدة أو على دفاعات محدودة غير منتظمة خلال العام) بحسب تاريخ استحقاقها الفعلي مثل: ( التوريدات / وأعمال الأشغال / التعاقدات الاستشارية / عقود الصيانة / المديونيات واجبه السداد بدل السفر تكاليف عقد المؤتمرات والاحتفالات الضيافة المخطط لها مسبقاً خطط البحوث والتطوير… الخ).
10- على الجهة الرفع بطلب الحصول على الاعتمادات المحتجزة لدى وزارة المالية بحسب النموذج رقم (2) مع أرفاق الوثائق في الوقت الزمني المتناسب مع طبيعة المعاملة لضمان الحصول على الموافقة واستكمال إجراءات التعزيز في شهر استحقاق الدفع بموجب خطة الجهة.
11- على الجهة موافاة وزارة المالية بجملة الالتزامات القائمة على الجهة مع أرفاق المؤيدات القانونية التي تؤكد استحقاق تلك الالتزامات.
12 – المبالغ المعتمدة في مصرحات الجهة والمبلغة من قبل وزارة المالية سيتم إطلاقها عند طلب الجهة وفق الخطة المقدمة اعتبارا من الربع الثاني لعام 2024م ويستثنى الربع الأول من العام 2024م حيث سيتم إطلاق المصرحات وفق بيانات وزارة المالية، والمبالغ المعتمدة في خطة الانفاق (لمرة واحدة) سيتم إطلاقها بموجب الوثائق المقدمة وبحسب توفر الموارد.
سيتم دراسة خطط الجهات من قبل المختصين في وزارة المالية لإعداد الخطة العامة وإبلاغ الجهات بأي تعديلات بحسب السياسة المالية لوزارة المالية مع توجيه الموارد لتنفيذ خطط الحكومة بحسب الأولوية، وتهيب وزارة المالية بالجميع بضرورة التفاعل بإيجابيه لتحقيق الهدف وتنفيذ ما جاء في التعميم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة على الجهة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوافق على إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات.. وجبالي يمهل «المالية» للرد غدا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا برلمانيا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.
وناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
من جهته وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.
وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا نجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.
من جهته منح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على تعديل المادة وإضافة الصيادلة، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية لصباح غد الأثنين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي