إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها لضمان الاستغلال الأمثل للأصول
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.
قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
أضاف الوزير، أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
أشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
أوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الأموال المستردة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
إقرأ أيضاً:
جامعة هارفرد تخطط لإنشاء مركز أبحاث محافظ وسط توتر مع إدارة ترامب
صراحة نيوز- تدرس جامعة هارفرد إنشاء مركز أبحاث محافظ يهدف إلى تقديم منح دراسية للباحثين والأبحاث ذات التوجه المحافظ، بتكلفة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتهم الجامعة بـ”معاداة السامية” وكونها ليبرالية للغاية، حسب ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.
بدأت الأزمة بعد تولي ترامب ولايته الثانية، حيث أشارت تقارير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى تعرض طلاب يهود لمضايقات وبصق، ما أثار مخاوف بشأن سلامتهم الجسدية. ورداً على ذلك، هددت الإدارة في رسالة رسمية بتاريخ 30 يونيو بسحب نحو 3.3 مليار دولار من التمويل الفيدرالي إذا لم تتخذ الجامعة إجراءات عاجلة.
كما فرضت إدارة ترامب حظراً مؤقتاً على دخول الطلاب الدوليين للدراسة في هارفرد لمدة ستة أشهر، وهو قرار أوقفه لاحقاً قاضٍ فيدرالي. من جهتها، رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار، ومن المقرر عقد جلسة استماع في أغسطس.
رئيس الجامعة، آلان غاربر، أقر بوجود مشكلتين رئيسيتين هما غياب الأصوات المحافظة والخوف من التعبير عن الآراء غير الشعبية، لكنه شدد على تمسك الجامعة باستقلاليتها الأكاديمية ومنهجها الدراسي وحرية اختيار أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وفي سياق المفاوضات مع الإدارة، قالت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إن المباحثات “تتقدم بجدية” نحو اتفاق وشيك، رغم رفض الإدارة مقترحاً أولياً من هارفرد، مؤكدة من جانبها أن إنشاء المركز الجديد لا يعد ورقة مساومة في هذه المحادثات.
التشريعات في السلطنة والشركات الناشئة