إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها لضمان الاستغلال الأمثل للأصول
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.
قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
أضاف الوزير، أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
أشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
أوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الأموال المستردة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
إقرأ أيضاً:
ترامب يلغي قرارات العفو التي أصدرها بايدن بالتوقيع الآلي
ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه قرر إلغاء جميع الوثائق، بما في ذلك قرارات العفو، التي قال إن سلفه جو بايدن وقّعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي.
ويُستخدم جهاز "أوتو بين" لاستنساخ توقيع الشخص بدقة وعادة ما يُستعان به في الوثائق ذات الكميات الكبيرة أو ذات الطابع البروتوكولي، وقد استخدمه رؤساء من الحزبين للتوقيع على الرسائل والإعلانات الرسمية.
وأطلق ترامب ومؤيدوه سلسلة من الاتهامات التي مفادها أن استخدام بايدن لهذا الجهاز في أثناء توليه الرئاسة يبطل إجراءاته أو يشير إلى أنه لم يكن على دراية كاملة بها.
ومن غير المعروف ما إذا كان بايدن استخدم الجهاز في قرارات العفو.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال قائلا "أي شخص تلقى (عفوا) أو (تخفيفا للعقوبة) أو أي وثيقة قانونية أخرى وُقّعت بهذه الطريقة يجب أن يعلم أن هذه الوثيقة أُبطلت بالكامل ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".
وقبل مغادرته منصبه في يناير، أصدر بايدن عددا من قرارات العفو، بعضها لأفراد أسرته الذين أراد حمايتهم من التحقيقات ذات الدوافع السياسية.
كما أمر بتخفيف بعض الأحكام، بما في ذلك لمرتكبي جرائم المخدرات التي لا تشوبها أعمال عنف.
ما هو جهاز القلم الآلي؟
القلم الآلي هو اسم لجهاز يقوم بتكرار التوقيعات باستخدام حبر حقيقي، مما يسهّل على الشخصيات العامة التوقيع على كل شيء بشكل جماعي وبكميات كبيرة.
ويحتوي الجهاز على ذراع يمكنه حمل قلم عادي أو رصاص، ويقوم باستخدامه لنسخ التوقيع المبرمج على الورقة الموضوعة أسفل الآلة.
وتقول شركة "أوتو بين" أو "القلم الآلي"، وهي شركة مقرّها ولاية ماريلاند الأميركية ومتخصصة في صناعة هذه الأجهزة، إن هذه التقنية "استُخدمت من قبل الجامعات والوكالات الحكومية ومؤسسات أخرى لأكثر من 60 عاما، حسبما نقل موقع "الإذاعة الوطنية العامة" في الولايات المتحدة.
ووفق الشركة فإن "القلم الآلي"، أداة "يستخدمها أكثر القادة تأثيرا في العالم، لأنها تتيح لهم استثمار وقتهم وجهدهم في القضايا المهمة دون التضحية بأثر المراسلات الشخصية".
من أين جاءت هذه التقنية؟
يُعتبر "بوليغراف" Polygraph في القرن التاسع عشر مقدمة مبكرة لـ"القلم الآلي"، فقد كان هذا الجهاز يسمح لشخص واحد بتحريك قلمين في الوقت نفسه.
وحصل الجهاز على براءة اختراع في الولايات المتحدة عام 1803، وبدأ إنتاجه في العام التالي، واستخدمه توماس جيفرسون خلال فترة رئاسته وبعدها.
وشهد القلم تطورات عديدة إلى أن قام شخص اسمه روبرت دي شازو جونيور بإنتاجه على نطاق تجاري بعد الحرب العالمية الثانية.
وكانت أول طلبية تلقّاها دي شازو من وزير البحرية الأميركي، وسرعان ما أصبحت هذه الأجهزة شائعة داخل الدوائر الحكومية.
وفي مقابلة مع مجلة The Washingtonian في عام 1983، قال دي شازو الذي كان يدير شركة "تقنية التوقيع الآلي" في فرجينيا، إن هناك نحو 500 جهاز توقيع آلي قيد الاستخدام في العاصمة واشنطن، تشمل الكونغرس والوزارات.
أي الرؤساء الأميركيين استخدموا "القلم الآلي"؟
اعتمد العديد من الرؤساء منذ عهد جيفرسون على أجهزة "القلم الآلي"، لكن بعضهم استخدمها بشكل علني أكثر من غيره.
ويعتقد أن هاري ترومان استخدم هذا الجهاز، وكذلك جيرالد فورد، بحسب مؤسسة Shappell Manuscript Foundation.
أما ليندون جونسون فيُنسب إليه الفضل في كشف انتشار التقنية، بعد أن سمح بالتقاط صور للجهاز خلال فترة رئاسته.
وقد تصدّر الخبر غلاف صحيفة National Enquirer عام 1968 بعنوان: "أحد أكثر أسرار واشنطن: الروبوت الذي ينوب عن الرئيس".
وتشير تقرير إلى أن الرؤساء الذين استخدموا "القلم الآلي" خلال النصف الثاني من القرن العشرين هم: جون كينيدي، جيمي كارتر، وريتشارد نيكسون، حيث استخدموه لتوقيع الرسائل والوثائق المختلفة.
وفي عام 2011، أصبح باراك أوباما أول رئيس معروف يوقع قانونا باستخدام "القلم الآلي"، وذلك عندما وقّع تمديد قانون Patriot Act بينما كان في فرنسا.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة