في كل عام، تتأهب الأسواق لاستقبال ليلة الجمعة البيضاء كأنها «موسم صيد» استثنائي، حيث تضج الأسواق بالتخفيضات اللامعة، وبينما يهرول المستهلكون بحثًا عن الصفقة المربحة، تتحرك في الظل عروض أخرى أقل بريقًا وأكثر خداعًا.

هذا العام، ومن بين ضجيج الخصومات واندفاع الشراء، قرر جهاز حماية المستهلك كسر دائرة الخداع قبل أن تبدأ، حيث أعلن حربه مبكرًا على كل عرض مُضلل، مُفعّلًا حملات تفتيش مكثّفة ورقابة إلكترونية على المنصات والمتاجر، في محاولة لاستعادة المعنى الحقيقي لكلمة «تخفيض» وحماية حق المستهلك في شراء عادل لا يُجارى.

وأكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يشهد هذا العام درجة استعداد مرتفعة بالتزامن مع موسم «الجمعة البيضاء»، نظراً لزيادة الإقبال الاستهلاكي وما يصاحبه من محاولات طرح خصومات وهمية أو إعلانات مضللة، وأوضح أن خطة الجهاز تعتمد على محورين رئيسيين، هما الرقابة الميدانية والرصد الإلكتروني، لضمان التزام الأسواق بالضوابط المنظمة للتخفيضات.

إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك

وأضاف «الجزار» في حديثه لـ «الأسبوع» أن الجهاز كثّف حملاته الرقابية على منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية، مع التركيز على المناطق مترامية الأطراف التي تُعد أكثر عرضة لظهور المخالفات، مشيراً إلى أن الفروع الإقليمية تتابع تقارير الرصد على مدار الساعة للتحقق من التزام التجار بنسب التخفيض المُعلنة، والتدخل الفوري عند رصد أي زيادات غير مبررة أو ممارسات قد تمس حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن رئيس الجهاز وجّه خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بتشديد الرقابة الميدانية على جميع منافذ البيع أثناء موسم التخفيضات، ومتابعة الالتزام بنسب الخصم المُعلنة بدقة، مع رفع جاهزية فرق العمل وزيادة الحملات في المناطق الأبعد، باعتبارها الأكثر قابلية لظهور المخالفات، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفيما يتعلق بالرقابة الإلكترونية، أوضح «الجزار» أن إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة تتولى متابعة جميع العروض المنشورة عبر منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، للتحقق من إعلان السعر قبل وبعد الخصم، ومنع أي خصومات صورية أو عروض غير مطابقة للواقع، وشدد على أن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وأن العقوبات قد تصل إلى غرامات تبلغ مليوني جنيه حال ثبوت الخداع أو التضليل الإعلاني.

وأردف أن الجهاز يتلقى بالفعل شكاوى تتعلق بالعروض الوهمية أو بعدم الالتزام بنسب الخصم، ويتم التعامل معها من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل طوال شهر نوفمبر بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية، لفحص البلاغات ومتابعة الأسواق بشكل لحظي، وتوجيه حملات للتحقق الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن رقابة الجهاز خلال الموسم تمتد كذلك إلى المسابقات والعروض الترويجية التي تُطلقها الشركات عبر المتاجر الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أنشطة خاضعة لضوابط الإعلانات وحماية المستهلك.

وأكد «الجزار» أن الجهاز يتابع شروط الاشتراك وطبيعة الجوائز وآليات اختيار الفائزين، ويمنع أي ممارسات قد توهم الجمهور بفرص فوز غير واقعية أو جوائز غير حقيقية، محذراً من إطلاق مسابقات دون إخطار مسبق أو دون الالتزام بالشفافية الكاملة، مشددًا على أن الجهاز يتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مسابقات مضللة أو غير منفذة بالشكل المُعلن، حفاظاً على ثقة المستهلكين ومنع استغلال بياناتهم.

«حماية المستهلك تبدأ دائمًا من الوعي»، هكذا عبر حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن موسم «الجمعة البيضاء» يشهد انتشارًا للعروض الوهمية التي تستغل اندفاع الجمهور نحو الشراء، وهو ما يستدعي قدرًا أكبر من الحذر والتحقق.

حازم المنوفي رئيس جمعية عين

وأوضح «المنوفي» في تصريحاته لـ «الأسبوع» أن أهم خطوة لحماية المستهلك هي معرفة السعر الأصلي للسلعة قبل الخصم، لأن ذلك يسهّل التفرقة بين التخفيض الحقيقي والمزيف، مضيفًا أن الجهاز يوصي المستهلكين بالحصول على فاتورة رسمية تتضمن السعر قبل وبعد الخصم وبيانات التاجر والمنتج، باعتبارها الضمان القانوني لأي حقوق لاحقة سواء في الاستبدال أو تقديم شكوى.

وشدد «المنوفي» على أهمية الشراء من أماكن موثوقة ذات سمعة جيدة في السوق، لافتًا إلى أن العروض «المغرية بشكل مبالغ فيه» غالبًا ما تكون مؤشرًا على وجود تلاعب أو سلع غير مطابقة للمواصفات، وأردف: «نحذر المستهلكين من الانسياق وراء أي سعر منخفض قبل التحقق من المواصفات ومراجعة تجربات العملاء، لأن بعض العروض مصممة لجذب الانتباه فقط دون تقديم قيمة حقيقية».

واختتم «المنوفي» تصريحه بالتأكيد على أن التزام المستهلك بهذه الخطوات البسيطة يضمن له قرار شراء واعيًا، وفي الوقت نفسه يساعد في بناء سوق أكثر انضباطًا ويحد من الممارسات غير الشفافة.

والجدير بالذكر أن، الإحصائيات تشير إلى الدور الرقابي الذي شهده جهاز حماية المستهلك خلال العام المالي الأخير، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضبط الأسواق قبل موسم التخفيضات، ووفقاً لبيانات الجهاز، نُفِّذت 9.349 حملة رقابية على مستوى 24 محافظة، شملت المرور على 128.304 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 31.041 مخالفة وضبط 492 طنًا من السلع و741.159 وحدة من المنتجات غير المطابقة، وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين، تلقّى الجهاز خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025 نحو 206.073 شكوى، جرى الانتهاء من 201.973 منها بنسبة إنجاز بلغت 98% وبمتوسط زمن استجابة لا يتجاوز 8 أيام، كما تصاعدت وتيرة الحملات قبيل موسم «الجمعة البيضاء»، حيث شهد شهر أغسطس 2025 وحده تنفيذ 861 حملة تفتيشية شملت 11.688 منشأة، وأسفرت عن ضبط 2.815 قضية ومصادرة 180 طنًا من السلع المخالفة، بما يؤكد استعداد الجهاز لمواجهة أي ممارسات مضللة خلال موسم العروض المكثّف.

اقرأ أيضاًموعد الجمعة البيضاء.. كيف تميّز بين العروض الحقيقية والوهمية؟

«حماية المستهلك» يُداهم محطة غير مرخصة لتعبئة زجاجات المياه المعدنية في طوخ

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حماية المستهلك الجمعة البيضاء تخفيضات الجمعة البيضاء موسم الجمعة البيضاء جهاز حمایة المستهلک الجمعة البیضاء أن الجهاز إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.

جامعة القاهرة الأهلية تختتم القافلة الطبية لطلاب كليات القطاع الصحي ندوة حول تعزيز حقوق ذوى الهمم في جامعة القاهرة

وقع بروتوكول التعاون الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود ممتاز  رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يستهدف بروتوكول التعاون، تبادل نسخ من الإصدارات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البروتوكول التي يقوم بها الطرفان، وإتاحة استخدام المكتبة والمراكز البحثية، وحضور المؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصةً في الموضوعات ذات الصلة، وتنظيم نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS واتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة به، وتنظيم الدورات التدريبية، وامكانية إدراج مادة حماية المنافسة ضمن مواد الليسانس أو الدراسات العليا بالكلية، وتقديم الجهاز النماذج العملية والتطبيقية من خلال المشاركة في المحاضرات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية ذات الدور الحيوي في دعم الاقتصاد. 

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وباحثي كلية الحقوق، لتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطبيقات العملية في مجال المنافسة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وربط المعرفة القانونية بالواقع الاقتصادي، لافتًا إلي حرص الجامعة على بناء شراكات فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة من خلال تطبيق القانون على حماية الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تُعد منارة علمية وقانونية رائدة، وأن أساتذتها يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات القانون المختلفة، وهو ما سيسهم في دعم العمل الفني والقانوني داخل الجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والباحثين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، بما يساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الحرة.

وقال الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التعاون مع جهاز حماية المنافسة يتيح للطلاب فرصًا متميزة للتطبيق العملي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال إدخال موضوعات حديثة مرتبطة بقوانين المنافسة وسياسات حماية الأسواق، كما يدعم أنشطة البحث العلمي ويساعد في إعداد دراسات متخصصة تلبي احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص الكلية على الاستمرار في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في الجهات القانونية والرقابي.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين، والتقاط بعض الصور التذكارية.

جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005،  يُعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق، وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ ونموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لمناقشة جوانب التعاون بين هيئة المواصفات وجمعية حماية المستهلك
  • محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد ببندر الأقصر رقم 45 ويتفقد جهاز حماية المستهلك
  • رئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
  • طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك .. خطوة بخطوة
  • حماية المستهلك يواصل استمرار الرصد الإلكتروني لضبط العروض الوهمية والمضللة
  • رئيس جهاز العبور الجديدة يبحث سبل رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات
  • فيتامينات طبيعية لتقوية المناعة خلال موسم الفيروسات
  • صناعة النواب: حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات لا يتعارضان مع حماية الصناعات الوطنية الملتزمة
  • رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة