غالباً ما كانت توصف بريطانيا بأنها نموذج الديمقراطية الغربية الراسخة، خاصة وأن «العالم الجديد» –الغرب المستحدث خارج أوروبا في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلاندا– نقل عنها كثيراً من أصول الحكم ونظمه. لكن في العقود التي تلت نهاية الحرب الباردة وانتفاء التمايز بين شرق شمولي وغرب ديمقراطي أصيبت السياسة كلها في العالم بقدر من «الميوعة» يراها البعض تراجعاً، ويراها آخرون مرحلة انتقالية نحو «نظام جديد».
من أهم ملامح هذه المرحلة أنه لم تعد هناك فوارق واضحة بين اليمين واليسار كما كان الحال قبل ثمانينات القرن الماضي. في البداية تركزت السياسة في «الوسط» (يمين الوسط ويسار الوسط) حتى اكتظ ليتشظى تشدداً وتطرفاً على هامش اليمين وفوضى على هامش اليسار. صحيح أن بريطانيا ظلت إلى حد ما في وضع أفضل من بقية أوروبا في هذا السياق، لكن بالتأكيد أصابها ما أصاب بقية الغرب من تطورات وصلت إلى حد الملل السياسي.
من دلالات ما حدث الأسبوع الماضي من فوز حزب العمال المعارض بدائرتين جرت فيهما انتخابات تكميلية على حساب حزب المحافظين الحاكم أن ذلك مؤشر قوي على نتيجة الانتخابات العامة في بريطانيا المتوقع أن تجرى خلال أشهر، إذ تظهر استطلاعات الرأي منذ فترة تقدم حزب العمال على حزب المحافظين بالفعل.
لكن من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الناخبين في الدائرتين لم يصوتوا لحزب العمال لأنه «يسار» عكس المحافظين الذين يعتبرون «يمين». الأرجح أن التصويت جاء في أغلبه احتجاجاً على الحزب الحاكم الذي لم تؤد سياساته في السنوات الأخيرة إلا إلى تدهور مستوى معيشة الأسر البريطانية. بل إن مفاجأة انتخابات الدائرتين أن قدراً كبيراً من تلك الأصوات الاحتجاجية ذهب إلى حزب أكثر «يمينية» يعتبر انشقاقاً عن المحافظين هو «حزب الإصلاح».
يصوت الناس في بريطانيا، وفي أغلب دول الغرب عامة، في الانتخابات العامة والمحلية لا على أساس شعارات السياسة ولا ألوان طيفها وإنما على أساس مصالحهم الاقتصادية وتحديداً ما يمس حياتهم اليومية. ولم يكن يوم الانتخابات التكميلية في الدائرتين جيداً للحزب الحاكم، إذ كان اليوم الذي صدرت فيه أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي تُظهر انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، وبالتالي اعتبار بريطانيا في ركود اقتصادي.
ليس هذا فحسب، بل إن وزير الخزانة الذي يُعِدّ بيان ميزانية الربيع سيعلن الشهر القادم عن تخفيضات ضريبية، ورغم أن ذلك أمر جيد للناس، إذ لا يدفعون مزيداً من الضرائب، إلا أنه لن يستطيع تمويل تلك التخفيضات بالاقتراض الحكومي. وبالتالي سيكون عليه خفض الإنفاق العام بشدة، وهو ما يضر بخدمات أساسية يعتمد عليها الناس مثل التعليم والصحة وغيرهما.
مثلما أصاب الناس الملل من السياسة فهم أيضاً لا يعبؤون بخطط الاقتصاد و«الاستراتيجيات» المعلنة، إنما يهمهم ما يؤثر في جيوبهم وقدرتهم على توفير الضروريات لأسرهم. وهذا ما يشعرون أنه في تراجع مستمر منذ فترة، ولا تبدو له نهاية في الأفق، لذا يأتي تصويتهم من باب «التغيير لكسر الملل»، فربما يأتي القادم الجديد بما هو أفضل.
صحيح أنه تقليدي، وفي كل الدنيا هناك كتلة من الناخبين لا تصوت لمن في السلطة منذ فترة، لأنها تراه استنفد كل ما في جعبته لتحسين أحوال معيشتهم. ثم إن مَن في السلطة تكون الأضواء مسلطة عليه وتبدو عيوبه أكثر وضوحاً ممن هم خارجها في المعارضة. وهكذا يكون عقاب الناخبين له بالتصويت الاحتجاجي. وقد نال حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا حظاً وفيراً من ذلك الانكشاف، إذ غيّر قيادته ورئاسة الحكومة أربع مرات في أربع سنوات، من تيريزا ماي، إلى بوريس جونسون، إلى ليز تراس، إلى الحالي ريشي سوناك. وبلغ الملل لدى البريطانيين مداه من حجم الفضائح والتجاوزات في قمة الحزب والحكومة. ومع أن حزب العمال لم يكن أفضل حالاً بكثير، إلا أن كونه ليس في السلطة جعل مشاكله أقل بروزاً. فالحزب أيضاً غيّر قيادته أكثر من مرة، من إد مليباند، إلى جيريمي كوربين، إلى الحالي كيير ستارمر. ويعاني الحزب انقسامات لا تقل عن خلافات حزب المحافظين الداخلية، فما زال أنصار توني بلير يمثلون تياراً مهماً في الحزب يناوئ تيار النقابات أو ما يمكن اعتباره اليسار التقليدي في الحزب. ثم هناك تيار البراغماتية السياسية الذي يمثله ستارمر، وهو لا يختلف كثيراً عن سوناك في كونه نموذجاً لما يُعتبر «الملل السياسي».
مع ذلك إذا أجريت الانتخابات العامة اليوم في بريطانيا، وليس في مايو/ أيار أو سبتمبر/ أيلول القادم كما هو متوقع، فسيفوز حزب العمال وسيخسر حزب المحافظين على الأرجح. لكنّ أصواتاً كثيرة أيضاً من تلك الاحتجاجية على المحافظين ستذهب إلى حزب اليمين المتطرف وربما أيضاً إلى حزب الديمقراطيين الأحرار الذي غالباً ما يأتي ثالثاً في نتيجة الانتخابات العامة.
ليس معنى ذلك أن الناس تثق بقدرة حزب العمال على حل مشاكل الاقتصاد البريطاني أو تحسين أحوال المعيشة، لكنه سيكون انتخاباً من باب التغيير كسراً للملل.
أحمد مصطفى – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الانتخابات العامة حزب المحافظین فی بریطانیا حزب العمال
إقرأ أيضاً:
كيف عوّضت الأرض فلسطينيا بعد فقدان عمله خلال الحرب؟
الخليل– اشتغل المواطن الفلسطيني عدنان علي الرجوب (أبو علاء) نحو 35 عاما في قطاع البناء لدى فلسطينيي 48 (داخل الخط الأخضر)، إلى أن أصبح مقاولا في القطاع نفسه، ومعه على الأقل 10 عمال يعيل كل منهم أسرة.
مع إغلاق الضفة الغربية خلال جائحة كورونا عام 2020 وتوقف العمال عن أعمالهم، اتجه إلى قطاع الزراعة بمشروع صغير لزراعة الخضار وخاصة البندورة (الطماطم) والخيار، في محاولة لتوفير مصدر دخل بسيط يعيل أسرته، وبذلك توقف تماما عن العمل الذي اعتاده لأكثر من 3 عقود، في حين عاد بعض أبنائه إلى أشغالهم في قطاع البناء داخل الخط الأخضر بعد انتهاء الإجراءات التي رافقت الجائحة.
وما يميز العمل في أراضي الـ48 بالنسبة لفلسطينيي الضفة، الدخل العالي والثابت، حيث الحد الأدنى وفق القانون الإسرائيلي اليوم يعادل 1760 دولارا، وهو رقم كبير بالحد الأدنى في الضفة الذي لا يتجاوز 530 دولارا.
التحول الملموس في حياة أبو علاء، وهو من بلدة دورا، جنوبي الضفة، جاء بعد إغلاق الضفة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدء حرب الإبادة على غزة، ومنع عمال الضفة الغربية من العودة إلى أعمالهم، فقرر توسيع مشروعه وهو حمامات بلاستيكية (بيوت محمية) من دونم واحد (الدونم يساوي ألف متر مربع) إلى عدة دونمات.
يقول المواطن الفلسطيني للجزيرة نت إنه وجد في الأرض ما عوّضه بأكثر مما كان يجنيه لنفسه وأبنائه وعماله من العمل داخل الخط الأخضر، موضحا أنه وأبناءه وعائلاتهم يعتمدون اليوم على المشروع الزراعي، إضافة إلى عدد من العمال من خارج العائلة.
يشعر أبو علاء بالندم على تأخره في استغلال الأرض ويخطط لمزيد من التوسع في مشروعه، لكن ما يمنعه حاليا شح المياه، موضحا أنه يعتمد في توفير المياه على تجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء من فوق البيوت البلاستكية ونقلها عبر أنابيب بلاستكية إلى بئر مخصصة للري.
إعلانونظرا لشح مياه الأمطار هذا العام، قال إنه يضطر لشراء بعض احتياجاته من البلديات المجاورة، وبأسعار عالية أحيانا.
التحول إلى الزراعة كان ملحوظا بعد إغلاق الضفة، سواء من فئة العمال أو غيرهم، لأن كل القطاعات تأثرت مع استمرار الحرب، وفق حديث الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية محمود فطافطة للجزيرة نت.
وقال المسؤول الفلسطيني إن كثيرا من الفلسطينيين، وبينهم العمال، ممن كانوا يهملون أراضيهم عادوا إليها في آخر عام ونصف، مشيرا إلى آلاف الطلبات التي ترد الوزارة من مواطنين للمساعدة في مشاريع زراعة، وهي ظاهرة لم تكن موجودة قبل الحرب.
وأضاف: هناك من يطلب المساعدة سواء بتوفير بيوت بلاستيكية أو آبار أو خزانات مياه وأغلبهم ليسوا من جمهور الوزارة المعتاد وأولئك المشتغلين في الزراعة في سنوات سابقة.
وأوضح فطافطة أن ما تقدمه الوزارة يبقى في إطار "المساعدة" وقد لا يكون مشروعا كافيا أو قائما بذاته، ولا يمكن احتسابه ضمن مشاريع كبرى، ذات إنتاجية عالية.
وأشار إلى عدة اتفاقيات قيد التنفيذ أو في طريقها للتنفيذ تتجاوز قيمتها 77 مليون دولار، للوزارة مع عدة جهات وخاصة الاتحاد الأوروبي تتعلق بمشاريع زراعية واستثمارية ودعم متضررين من اعتداءات الاحتلال.
وفق معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة الأول من مايو/أيار الجاري، اليوم العالمي للعمال، فإن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية ارتفع إلى 313 ألفا في عام 2024، مقارنة مع حوالي 183 ألفا عام 2023، كما ارتفعت معدلات البطالة من 18% إلى 31%.
وأشارت المعطيات إلى انخفاض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل بشكل كبير جدا ما بين العامين 2023 و2024 نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة "فبلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل حوالي 21 ألف عامل في العام 2024، مقارنة مع حوالي 107 آلاف عامل في العام 2023".
كما انخفض عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية من حوالي 16 ألف عامل في عام 2023 إلى 15 ألف عامل في عام 2024، وفق نفس المصدر.
ووفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لمناسبة يوم العمال، فإن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين محرومون من رواتبهم منذ 17 شهرا، مشيرا إلى أن 89% من عمال فلسطين لا يوجد لهم حماية اجتماعية وصناديق تقاعد.
إعلانويقدر الاتحاد الخسائر الشهرية الناتجة عن تعطل العمال العاملين في إسرائيل بنحو مليار و350 مليون شيكل (380 مليون دولار).
وفق المصدر ذاتها، فإن 33 فلسطينيا استشهدوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الأول من مايو/أيار خلال محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل متوجهين إلى أماكن عملهم أو عائدين منها أو خلال اقتحام مواقع العمل التي يعملون بها، أو إثر التحقيق معهم في معتقلات الاحتلال.