انطلاق أعمال اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بدول مجموعة «البريكس»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
انطلقت أعمال ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس (BRICS) صباح اليوم الأربعاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، من المقرر أن يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة والعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.
وهذا هو الملتقى الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر بعد انضمامها رسميًا إلى مجموعة البريكس مطلع العام الجاري، إذ يهدف لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن بما يؤمّن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الاستراتيجية بانتظام واطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءوخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بجميع المشاركين من ممثلي أجهزة المنافسة بدول مجموعة «البريكس» والخبراء الدوليين، معربًا عن خالص امتنانه وسعادته لإقامة هذا الملتقى في جمهورية مصر العربية التي انضمت إلى مجموعة البريكس بشكل رسمي مطلع العام الجاري مما يسهم في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، موجهًا الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء المصري لرعايته لهذا الحدث.
ضمان الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص حول العالموقال «ممتاز» إنَّ سلاسل إمداد الغذاء بشكل عام وتجارة الحبوب بشكل خاص تلعب دورًا محوريًا في ضمان الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص حول العالم، وتؤثر فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما يجعله موضوعًا ذو أهمية لواضعي السياسات، خاصة أن هذا السوق يشهد العديد من التقلبات والتحديات والاضطرابات في سلاسل التوريد كما يسيطر عدد من اللاعبين الرئيسيين على تجارة الحبوب حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة المخاوف بشأن المنافسة والتسعير واستقرار ذلك السوق ويؤدي في بعض الأحيان لتشوهات تضر به.
ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافيةوأضاف أنَّ ذلك يستدعي تكاتف جهود أجهزة المنافسة حول العالم لمكافحة مثل تلك الممارسات ولضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، ومن الضروري العمل معًا لمواجهة هذه التحديات وخلق بيئة سوقية أكثر تنافسية وشمولًا.
من جهته، قال أندري تسيجانوف نائب رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا- إن مصر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، وإن جهاز حماية المنافسة المصري أحد أكثر أجهزة المنافسة نشاطًا، ولدينا تعاون مشترك سواء على المستوى الثنائي أو في المواقع الدولية المختلفة، مؤكّدًا أهمية ذلك الملتقى في تبادل الخبرات والمعلومات خاصة في القضايا الاستراتيجية والأسواق ذات الأهمية الاجتماعية كسلاسل إمداد الغذاء العالمية.
التعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكاريةأما أليكس إيفانوف -مدير مركز قانون وسياسات المنافسة بمجموعة البريكس- فقال إن انضمام دول جديدة إلى مجموعة البريكس يفتح نافذة من الفرص للارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية في مختلف الأسواق بشكل عام وفي سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب بشكل خاص، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذا الحدث الذي سيشهد مجموعة من الجلسات والمباحثات وعرض للتحقيقات التي أجريت حول الاتفاقيات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، والخروج بآليات عمل مشتركة لمواجهة تلك الممارسات.
مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالميةوأكدت تيريزا موريرا رئيس فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك «الأونكتاد» على أهمية انعقاد ذلك الملتقى في تلك الفترة شديدة الحساسية لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية والممارسات الاحتكارية التي قد تتسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية، مؤكدة حرص منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على التعاون مع مركز قوانين وسياسات المنافسة التابع لمجموعة «البريكس» والدول الأعضاء بما فيها مصر بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذه القضية العالمية الملحة.
ومن المقرر أنَّ تشهد فعاليات الملتقى المستمرة على مدار يومين، عدة جلسات أبرزها تلك التي تحت عنوان «سلاسل إمداد الغذاء العالمية وقانون المنافسة»، وأخرى تحت عنوان «مبادرات الدول لتعزيز المنافسة في أسواق الغذاء.. نظرة عامة على التطورات الحالية»، والثالثة تحت عنوان «سبل عالمية مبتكرة لتنظيم المنافسة في سوق الغذاء»، يليها جلسات مغلقة لفرق عمل مجموعة البريكس لبحث قضايا المنافسة في أسواق الغذاء والخروج بآليات التعاون بشأن مكافحة الممارسات الاحتكارية وإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة في هذا القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق الغذاء مجموعة البريكس سلاسل إمداد الغذاء العالمية البريكس الممارسات الاحتکاریة أجهزة المنافسة مجموعة البریکس المنافسة فی حول العالم
إقرأ أيضاً:
أربيل.. انطلاق اجتماع موسع لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأ، صباح اليوم السبت، الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأحزاب الكوردية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
ويعقد الاجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة بيرمام، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب الكردية.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقرار وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان عضو مجلس النواب رائد المالكي قد صرح أول أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أكدت، الخميس الماضي، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكردستانية، بتوضيح تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".
وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية