موديز تخفض تصنيف خمس بنوك إسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم، تصنيف خمس بنوك إسرائيلية، هم، «بنك هابوعليم - بنك مجموعة ميزراحى تيفوت المصرفية - بنك فيرست انترناشيونال أوف إسرائيل - ليؤومى - ديسكونت بنك»، من المستوي إيه 2 إلى إيه 3.
وعلق خبراء فى مؤسسة « ميدروك » - وهى مؤسسة تقييم ائتماني إسرائيلية - أنهم يتوقعون إقدام مؤسسة موديز بإعادة النظر فى تقييماتها لمؤسسات غير مصرفية في إسرائيل فى المرحلة القادمة، بعد أن نالت البنوك الإسرائيلية نصيبها من تقييم موديز ائتمانيا، وعلى صعيد الأرصدة وحجم الموجودات، قال الخبراء إن موديز قد تبدأ قريبا في إصدار تقييم لمؤسسة كهرباء إسرائيل والتى تعد أكبر مؤسسة اقتصادية في مجال البنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة موديز كانت قد خفضت درجة التقييم الائتماني لإسرائيل من المستوى / إيه 1 / إلى / إيه 2 / في العاشر من الشهر الجاري، وذلك كنتيجة مباشرة لتداعيات استمرار الحرب فى غزة، وأدى ذلك إلى موجة غضب فى الداخل الإسرائيلى ضد الخفض الائتماني الذي أعلنته موديز باعتباره ضربة موجعة فى غير أوانها للاقتصاد الإسرائيلي المثقل بأعباء الحرب فى غزة، فضلا عن كونها المرة الأولى التي تحدث فيها عملية خفض للجدارة الائتمانية في إسرائيل من مؤسسة دولية كبيرة.
وبشكل عام تتوقع موديز ارتفاع مستوى الدين العام فى اسرائيل إلى حوالي 67% من إجمالي الناتج المحلى بحلول العام 2025 وهى النسبة التي كانت 60% في عام 2022
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يكشف عن زيادة في أرصدة محافظ القروض والودائع
أرباح البنك الأهلي المصري تقفز بأكثر من 83% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023
بنك القاهرة يعزز الفائدة على «حساب توفير» لخدمة كبار العملاء فقط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل وكالة موديز الاقتصاد الإسرائيلي وكالة موديز للتصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
عشر دول أفريقية تتقدم في تصنيف الدخل وواحدة في الصدارة
أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 تحقيق دولٍ دخولا مرتفعة مقارنة بجاراتها، رغم ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات اقتصادية مزمنة، مدفوعة بالتنوع الاقتصادي، والاستثمارات المستدامة.
يستند التصنيف إلى منهجية أطلس الخاصة بالبنك الدولي، ويُستخدم لتقييم الشرائح الاقتصادية عالميا، وتوجيه سياسات التنمية والدعم الدولي.
سيشل.. استثناء القارةتُعدّ سيشل الدولة الأفريقية الوحيدة المصنّفة ضمن فئة الدخل المرتفع، بفضل اقتصادها المعتمد على السياحة والخدمات المالية، واستقرار مؤسساتها، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
تضم القائمة الجزائر، وبوتسوانا، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية، والغابون، وليبيا، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وموريشيوس. إذ تتمتع هذه الدول بوفرة الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن، إلى جانب نشاط في قطاعات الخدمات مثل التمويل والاتصالات والسياحة.
دخل مرتفع… ولكنعلى الرغم من تحسّن مؤشرات الدخل، لا تعكس هذه الأرقام بالضرورة تطورا شاملا في مستويات المعيشة، حيث تستمر تحديات مثل البطالة، ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، والتفاوت الإقليمي. مثال ذلك، لا تزال غينيا الاستوائية تُسجّل معدلات فقر مرتفعة رغم دخلها العالي.
وفقا لتصنيف عام 2025، بلغ عدد الدول المصنّفة عالميا ضمن فئة الدخل المرتفع 93 دولة، وجاءت 55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، و50 في الشريحة الدنيا، و25 دولة فقط ضمن فئة الدخل المنخفض.