انطلاقة قوية لفراعنة الجولف ببطولة إفريقيا الاولى للفردى بجنوب افريقيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
سجل منتخب مصر الوطنى للرجال للجولف نتيجة طيبة فى إنطلاقة بطولة إفريقيا الاولى للفردى بجنوب افريقيا والمقامة بملعب نادى جولف ليوبارد كريك بمشاركة افضل 72 لاعبا بالقارة السمراء يمثلون 25 دولة افريقية.
ونجح لاعبنا حسن سعيد فى تسديد 73 ضربة فى اليوم الأول للمنافسات مسجلا ضربة واحدة فوق المعدل احتل بها الترتيب الثالث عشر وان كان الفارق بينه وبين أصحاب المركز الثالث 4 ضربات فقط ومازال متبق فى البطولة ثلاثة ايام اخرى
وسدد لاعبنا عيسى ابو العلا 76 ضربة مسجلا 4 ضربات فوق المعدل بالترتيب 22 مكرر بينما سدد لاعبنا دين نعيم 78 ضربة مسجلا 6 ضربات فوق المعدل بالمركز 28 ومازال هناك أمامهم ثلاث جولات اخرى لتحقيق الأفضل وذلك فى ظل وجود منافسة شرسة وقوية للغاية من اليوم الأول للمنافسات.
واحتل لاعب زيمبابوى ماثيو برامفورد صدارة اليوم الاول منفردا مسجلا 7 ضربات تحت المعدل وتلاه ثانيا الجنوب افريقى ايفان فيرستر 6 ضربات تحت المعدل ثم المركز الثالث مكرر للاعبى جنوب افريقيا وسجل كل منهم 3 ضربات تحت المعدل وهم على الترتيب سيمون بولى ودانيل بننت وجوردان بيرنارد و التين فان دير ميروى.
وينتظر ان تشهد البطولة التى يسدل عليها الستار يوم السبت المقبل العديد من المفاجآت والإثارة فى جولاتها الثلاث المتبقية حيث تتميز رياضة الجولف بالمتغيرات دائما من جولة الى اخرى لارتباطها بالصعوبات الطبيعية والصناعية بالملعب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بدائل الحبس في “معدل العقوبات” ستطبق على نزلاء في السجون
صراحة نيوز ـ ترأس وزير العدل بسام التلهوني، اجتماعا موسعا بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن المجلس القضائي، النيابة العامة، ومديرية الأمن العام، ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة.
وقال التلهوني الاثنين، إنّ التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذاً لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة.
وأضاف أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل كافة الأطراف لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية
وأشار إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولاً جوهرياً في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل، موضحا أنه بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون.
وأكّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين.
وبين التلهوني، وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة