قيادات عسكرية تغادر عدن فجأة .. ماهي المعلومة المسربة التي تلقتها؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
فشل أمريكي بريطاني غير مسبوق في حماية السفن الإسرائيلية والمتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، من هجمات صنعاء في البحر الأحمر، والتي شملت أيضاً السفن البريطانية والأمريكية، فالدولتان عجزتا عن وقفها رغم أكثر من 400 غارة جوية وصاروخية استهدفت العاصمة صنعاء وعدداً من المدن في نطاق سيطرة حكومة صنعاء، خلال أكثر من شهر، وبالتزامن مع هذا الفشل الذي يعترف به تباعاً مسؤولون عسكريون وسياسيون أمريكيون، يبدو أن المخابرات الأمريكية والبريطانية لجأت كعادتها إلى تحريك أدواتها داخل اليمن من عناصر داعش، في شمال البلاد وجنوبها، على حد سواء.
الاستخبارات الإماراتية، وهي إحدى أذرع المخابرات الأمريكية في المنطقة العربية بشكل عام، جلبت عناصر من تنظيم داعش إلى مدينة عدن، لتدريب أعداد من الشباب الذين استغلت وضعهم المعيشي الصعب واستقطبتهم للمشاركة في معارك بحرية تخطط أبوظبي لإشعالها وفتح جبهات جديدة مع قوات صنعاء من أجل استنزافها وإشغالها وبالتالي إضعاف قدراتها، سعياً للتخفيف عن القوات الأمريكية من وطأة الهجمات المستمرة في البحر الأحمر، حسب مراقبين.
تحركات الاستخبارات الإماراتية في عدن قوبلت برفض قيادات عسكرية مناهضة للوجود العسكري الإماراتي، ورافضة أيضاً للمشاركة في أي عمليات بالبحر الأحمر، الأمر الذي استفز المخابرات الإماراتية كما يبدو فلجأت لتهديدهم، وبمجرد تلقيهم تسريبات عن التهديد غادروا مدينة عدن بشكل مفاجئ باتجاه قراهم في الأرياف، حسب مصادر سياسية.
المتحدث الرسمي للحراك الثوري الجنوبي، محمد النعماني، أفاد بأن عدداً من القيادات العسكرية غادروا مدينة عدن بصورة مفاجئة، خلال الأيام الماضية، مؤكداً في منشور على موقع إكس، “هروب عدد من القيادات العسكرية من مدينة عدن إلى مناطقهم في الأرياف، بعد تسريب معلومات تفيد بوضعهم في قائمة الاغتيالات التي تنفذها المخابرات الإماراتية السعودية”.
وأوضح النعماني أنه تم تكليف “فرق الموت المدربة على يد خبراء عسكريين أمريكيين باغتيال المناهضين للتواجد العسكري الإماراتي السعودي في عدن، مشيراً إلى أن “مدينة عدن شهدت اغتيال عدد من العسكريين والمعارضين السياسيين للاحتلال الإماراتي السعودي بجنوب اليمن”.
وأضاف أن تلك القيادات العسكرية التي ضمتها قائمة الاغتيالات-حسب المعلومات المسربة- تعارض أيضاً “انتشار معسكرات المرتزقة في عدن، ووصول عدد كبير من جماعات تنظيم الدولة الإسلامية داعش من جبهات القتال في سورية والعراق إلى عدن، بدعم إماراتي للتدريب من أجل المشاركة في معارك البحر الأحمر وبحر العرب”، وقال: “رفض عدد من العسكريين المشاركة في معارك البحر الأحمر وبحر العرب مع المرتزقة والقوات الأمريكية البريطانية والكيان الصهيوني”.
وأشار متحدث الحراك الثوري الجنوبي إلى أن “الاستخبارات الإماراتية تستقطب الشباب في عدن، مستغلةً ظروفهم المعيشية، لتجنيدهم وتدريبهم ضمن مجندين من أبناء عدن لإرسالهم للقتال في معارك البحر الأحمر وبحر العرب”.
يأتي ذلك في وقت تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الاقتتال في الجبهات الداخلية بين القوات التابعة للمرتزقة وقوات صنعاء، حيث تم عقد لقاءات كثيرة بين قيادات عسكرية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، منهم صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان بوزارة دفاع المرتزقة، وطارق عفاش الذي يقود مليشيا ألوية حراس الجمهورية الممولة إماراتياً، مع ضباط أمريكيين وإسرائيليين وإماراتيين في جيبوتي وواشنطن، ضمن توجه أمريكي يؤيده مجلس العليمي والحكومة لعودة القتال مع قوات صنعاء، لإجبارها على وقف عملياتها ضد السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.
على الصعيد نفسه وفي إطار التحركات الاستخباراتية الأمريكية البريطانية، كشف الإعلام الأمني بصنعاء عن تنفيذ الأجهزة الأمنية عملية استباقية، فجر أمس الثلاثاء، ضد عناصر من تنظيم داعش المتطرف بمحافظة البيضاء، كانت على وشك تنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة صنعاء وعدد من المدن في نطاق سيطرة صنعاء
وقال الإعلام الأمني إن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في منطقة الخشعة بمديرية القريشية في محافظة البيضاء، أسفرت عن إخلاء المنطقة من عناصر داعش، ومصرع عدد من أخطر منتسبي التنظيم، بينهم قيادات، مؤكداً أن تلك العناصر “كانت جاهزة لتنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات”.
– إبراهيم القانص
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحر الأحمر مدینة عدن فی معارک فی عدن عدد من
إقرأ أيضاً:
آبي أحمد وأفورقي: صراع الممرات البحرية يعيد شبح الحرب
تعيد تصريحات وتحليلات متقاطعة، سياسية وأكاديمية، تسليط الضوء على البحر الأحمر باعتباره ساحة صراع إقليمي مفتوح، في ظل تقارير عن تحوّل مدينة عَصَب الإريترية إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات خلال حرب اليمن، مقابل تلويح إثيوبيا بإمكانية الوصول إلى البحر حتى بالقوة. وبينما يحذّر خبراء من أن أي تصعيد محتمل سيجعل السودان الحلقة الأضعف والأكثر تأثراً بسبب هشاشته الأمنية وانتشار المليشيات العابرة للحدود،
التغيير:كمبالا
تشهد منطقة القرن الأفريقي تصاعدًا في التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وسط مخاوف إقليمية ودولية من عودة الصراع بين البلدين اللذين ظلا يتأرجحان لعقود بين الهدوء النسبي والانفجارات العسكرية في ظل خلافات مزمنة يتصدرها ميناء عصب والوصول إلى البحر الأحمر.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة حرجة تمر بها المنطقة بأكملها، حيث تتشابك الأزمات في السودان والبحر الأحمر واليمن، بما يجعل أي شرارة جديدة قابلة للتمدد خارج الحدود التقليدية للصراع.
صراع الجغرافيا يتجدد
ويقع ميناء عصب على ساحل البحر الأحمر في أقصى جنوب إريتريا قرب الحدود الإثيوبية، وقد كان الميناء البحري الرئيسي لإثيوبيا قبل استقلال إريتريا عام 1993، الأمر الذي جعل أديس أبابا تعتمد اليوم بنسبة تفوق 90 في المئة على موانئ جيبوتي لتسيير تجارتها الخارجية.
ووفق تقارير نشرتها منصة «جيسيكا» المعنية بشؤون القرن الأفريقي، فقد شهد الخطاب الإثيوبي منذ خريف 2023 تصعيداً واضحاً، بعدما وصف رئيس الوزراء آبي أحمد الوصول إلى البحر بأنه “مسألة وجودية” لإنهاء ما سماه “السجن الجغرافي” لإثيوبيا.
ميناء عصب تحول إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات خلال حرب اليمن
منصة «جيسيكا»
وتوضح «جيسيكا» أن الجغرافيا المحيطة بالميناء تزيد حساسية المشهد العسكري المحتمل، إذ لا يبعد ميناء عصب سوى نحو ستين إلى سبعين كيلومتراً عن الأراضي الإثيوبية، ما يجعله كما تقول المنصة “نقطة احتكاك ذات خطورة عالية” في حال فشل المساعي الدبلوماسية. والحساسية الاستراتيجية للميناء لا تنبع من موقعه الجغرافي فحسب، بل أيضاً من تاريخه الحديث مع القوى الخارجية. فقد تحول بين عامي 2015 و2021 إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات العربية المتحدة خلال حرب اليمن، بموجب اتفاق منح أبوظبي حق استخدام الميناء وقاعدة جوية مجاورة لفترة طويلة. وتشير تقارير المنصة إلى أن الاستثمار الإماراتي شمل توسيع المدرج وبناء مرافق تخزين ومرافئ عميقة استخدمت لنقل الجنود والعتاد عبر البحر الأحمر.
علاقة لم تتعاف
الكاتب والمحلل السياسي النور حمد، يري أن جذور التوتر بين البلدين تعود إلى الحقبة التي استعمرت فيها إثيوبيا إريتريا، وهي فترة ألقت بظلالها الثقيلة على تاريخ العلاقة بين البلدين. فقد خاضت إريتريا حرب تحرير طويلة انتهت باستقلالها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، عقب الدور المركزي الذي لعبته في دعم جبهة تحرير التقراي والتحالف الإثيوبي الذي أطاح بنظام منغستو هايلي مريام. وبرغم هذا الإسهام، لم تنجح الدولتان في بناء علاقة مستقرة بعد الاستقلال، إذ ظلَّت الروابط اللغوية والدينية والثقافية التي تجمعهما عاجزة عن احتواء إرث الصراع، فتجددت الحرب بينهما بعد سنوات قليلة فقط.
ويشير حمد في مقابلة مع (التغيير) إلى أن واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين البلدين تتمثل في فقدان إثيوبيا لميناء عصب بعد استقلال إريتريا.
ويلفت إلى أن إثيوبيا، التي يتجاوز عدد سكانها المائة مليون نسمة، تحولت إلى دولة حبيسة تعتمد على موانئ جيبوتي وأرض الصومال البعيدة نسبيًا وذات القدرة المحدودة، بينما كان من الممكن في رأيه أن تشترط أديس أبابا الحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال إريتريا، سواء عبر التأجير أو عبر ترتيبات اقتصادية طويلة الأمد.
ويرى أن إريتريا بدورها كان يمكن أن تبادر إلى تقديم تسوية تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر، خاصة أن وجود اتفاق كهذا كان من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلدين معًا.
غير أن الحسابات الجيوسياسية، كما يقول حمد، دفعت إريتريا إلى الإبقاء على قدرتها على الضغط عبر الموانئ، مستفيدة من حساسية إثيوبيا تجاه مسألة البحر الأحمر. كما لعب العداء المصري لإثيوبيا بسبب ملف مياه النيل دورًا في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، حيث استخدمت القاهرة، وفق تقديراته، كلًّا من السودان وإريتريا كأدوات ضغط على إثيوبيا في مراحل مختلفة من النزاع.
تلويح إثيوبيا بالوصول إلى البحر حتى لو بالقوة تهديد واضح ينذر بعودة الحرب
النور حمد
ويشير النور إلى أن تلويح إثيوبيا في السنوات الأخيرة بالوصول إلى البحر، حتى لو بالقوة، يعد تهديدًا واضحًا يُنذر بإمكانية عودة الحرب ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا يخفف اختناقها الجغرافي. ومع ذلك، يشير إلى أن حل هذه الأزمة ممكن إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، خاصة أن ما يجمع البلدين من تاريخ وثقافة ولغة أكبر وبما لا يقاس مما يربطها بمصر.
تعنت أسمرة يعقّد الحلول
ومن زاوية أخرى، يرى الناطق الأسبق باسم وزارة الخارجية السفير حيدر البدوي، أن احتمال الحرب بين البلدين يظل قائمًا، لكنه يعتقد أن اشتعال المنطقة وتعدد الأزمات قد يحد من فرص اندلاع مواجهة واسعة، لأن العالم اليوم غير مستعد لتحمل حرب جديدة في منطقة حساسة مثل البحر الأحمر.
مشكلة إثيوبيا لا يمكن حلها إلا في إطار اتفاقيات لضمان استخدام الموانئ المجاورة
السفير حيدر بدوي
ويرى خلال حديثه مع (التغيير) أن هناك جهودًا كثيفة تبذل لاحتواء التوتر، لكن تعنت النظام الإريتري يجعل المشهد أكثر تعقيدًا. ويضيف أن مشكلة إثيوبيا باعتبارها دولة غير مطلة على البحر لا يمكن حلها إلا في إطار اتفاقيات لضمان استخدام الموانئ المجاورة، وأن هذا المسار يتطلب بيئة سلمية واستقرارًا إقليميًا غائبًا حتى الآن.
رسائل ومناورات إقليمية
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعات والمحلل السياسي،إبراهيم كباشي، فيصف الصراع الإثيوبي الإريتري بأنه صراع متجدد، يظهر ويختفي بتأثير العوامل الداخلية والخارجية. ويعتقد في إفادة مطولة لـ(التغيير) أن القرن الأفريقي يشهد حالة من الاستقرار النسبي، ما يقلل من احتمالات العودة إلى حرب مباشرة، رغم إمكانية التصعيد كوسيلة للضغط السياسي أو لتمرير أجندات وتحالفات جديدة. ويرى أن البحر الأحمر أصبح في مقدمة أولويات القوى الدولية بعد تداعيات الحرب اليمنية على التجارة العالمية
ساحل البحر الأحمرويعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع القائم لا يقتصر على استهداف ميناء عصب فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل عوامل أخرى غير مباشرة وغير مرئية. ويرتبط هذا الصراع بتشابكات مع فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي، حيث بدأت تتشكل تحالفات جديدة في المنطقة، من بينها التحالف الإريتري–المصري–الصومالي، وهو ما ينعكس على الأوضاع الجيوسياسية في الإقليم.
وفي المقابل، كما يقول كباشي، تتمتع إثيوبيا بمكانة مهمة على مستوى شرق أفريقيا، وعلى مستوى القارة الأفريقية عموماً، إذ تعد من أكثر الدول امتلاكاً لشبكة علاقات ممتدة، إضافة إلى حضورها الواضح في الأجندة الدولية.
وبناءً على هذه المعطيات، تتزايد الدعوات من مختلف الأطراف لاعتماد الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي يحدّ من احتمالات نشوب مواجهة عسكرية مباشرة أو انفجار الصراع.
وأن هذا الاهتمام يدفع نحو تفعيل دبلوماسية استباقية لمنع انفجار أي صراع جديد في المنطقة. ويشير إلى وجود رغبة لدى الطرفين في تجنب الحرب، ومع ذلك، يمكن توصيف هذا الوضع بأنه أزمة ذات طابع دوري، تميل إلى التصعيد ثم الانحسار، تبعاً للتحولات السياسية داخل الدول المعنية وبحسب تطورات المشهد الإقليمي بصورة عامة.
السودان الحلقة الأضعف في صراع الجوار
ويحذر كباشي من أن السودان سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد بين إثيوبيا وإريتريا، نظرًا لانهياره الأمني وتعدد المليشيات العابرة للحدود التي تنشط في أراضيه. ويوضح أن المنطقة أصبحت مفتوحة أمام معسكرات تدعم أطراف الحرب السودانية، سواء تلك المرتبطة بالجيش أو بقوات الدعم السريع، ما يجعل أي اضطراب إقليمي قادرًا على إعادة تشكيل خريطة الصراع داخل السودان.
السودان سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد لانهياره الأمني وتعدد المليشيات العابرة للحدود
أكاديمي
ويضيف أن احتمال تمدد الحرب إلى النيل الأزرق يصبح واردًا في ظل أي توتر إقليمي، وأن تدفقات اللاجئين ستزيد الضغط الإنساني على بلد يعاني أصلًا من الانهيار. كما يشير إلى أن شبكات التهريب والجريمة المنظمة ستستغل أي فراغ أمني جديد، ما يضعف مؤسسات الدولة السودانية، ويزيد صعوبة استقرارها.
ويخلص كباشي إلى أن معالجة مشكلة الدول الحبيسة في أفريقيا، ومن بينها إثيوبيا، تحتاج إلى حلول تنبع من داخل القارة، عبر الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية التي تستطيع ابتكار مسارات للتعاون الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوفير الخيارات التجارية التي تقلل أسباب التوتر. ويرى أن أفريقيا تمتلك فرصًا واعدة لإطلاق مبادرات جديدة في مجالات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، وأن استثمار هذا الهدوء النسبي يمكن أن يسهم في تهدئة الإقليم وتخفيف الضغوط التي تغذي الصراعات.
الوسومإثيوبيا إريتريا السودان القرن الأفريقي ساحل البحر الأحمر ميناء عصب
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس