أرقام قياسية هي الأعلى منذ 10 سنوات.. مراجعة تاريخية لتضخم أسعار الغذاء في العراق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
بينما بدأت أسعار اللحوم وبعض المواد الغذائية تأخذ اتجاهات تصاعدية بالارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، يبدو انها تهدد انهاء الاستقرار السعري الذي كان يشهده العراق خلال الـ9 اشهر الأخيرة من العام 2023. وحافظت أسعار المواد الغذائية منذ شهر نيسان 2023 وحتى نهاية العام أي كانون الأول 2023، حافظت على نسبة التضخم المستقرة حول نسبة 5%، بعد ان كانت في مستويات مرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.
وكان الشهر الأول من العام 2023 قد سجل رقمًا قياسيًا بارتفاع التضخم بأسعار المواد الغذائية، حيث بلغت نسبته 9.9%، ليكون ثاني رقم قياسي مسجل منذ أغسطس 2021 والبالغ 10.2%، بحسب بيانات مختصة راجعتها السومرية نيوز.
وبذلك، يكون العراق قد سجل في عامي 2023 و2021 أرقاما قياسية بنسبة التضخم الغذائي، لم تسجل منذ 10 سنوات، حيث لاتتفوق سوى شهر يناير 2014 بنسبة تضخم غذائي بلغت 11%، فضلا عن الشهرين الثالث والرابع في عام 2012 حيث تراوحت نسبة التضخم في أسعار الغذاء في هذين الشهرين بين 13 و12.5%.
ومن المتوقع ان تظهر ارقام العام الحالي ارتفاعا بنسبة التضخم في الغذاء للشهرين الأول والثاني، بعد استقرار دام 9 اشهر منذ ابريل الماضي وحتى نهاية العام 2023.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العام 2023
إقرأ أيضاً:
خفض «الفائدة» في روسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات
موسكو (د ب أ)
أخبار ذات صلةخفض البنك المركزي الروسي أمس، سعر الفائدة الرئيسة لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم، ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20%.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي، تواصل التراجع وأصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحاً بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية.
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي، أبقوا على سعر الفائدة من دون تغيير منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4%.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.