القضار يصدر حكمه على أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في التاريخ بتهمة الاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا الخميس قرارا بإدانة لاعب كرة القدم البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة عام 2022 وقضت بحبسه 4,5 سنة.
واستدعت محكمة برشلونة لاعب البارسا الأسبق، ألفيس، للمثول أمامها اليوم الخميس لإبلاغه بالحكم في قضية الاعتداء الجنسي المتهم بها والتي يحاكم فيها منذ أسبوعين.
كما أن عليه تعويض الضحية بمبلغ مالي قيمته 150 ألف يورو، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض أمر تقييدي عليه لمدة 9 سنوات و5 سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
إقرأ المزيد
ووفقا لمصادر قضائية، قررت الدائرة رقم "21" بمحكمة برشلونة استدعاء ألفيس في تمام الـ10:30 من صباح الخميس، وبهذا تم اقتياده في سيارة شرطية من سجن بريانس -المحبوس به احتياطيا منذ أكثر من عام- إلى مقر المحكمة.
وطالبت النيابة الخاصة، التي رفعتها المحامية إستر غارسيا دفاعا عن الضحية، بأقصى عقوبة منصوص عليها في هذا النوع من القضايا وهي السجن 12 عاما.
ويعد البرازيلي داني ألفيس ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقا للألقاب، برصيد 43 بطولة، ويأتي خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فض الشراكة معه بعدما حقق لقبا مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وأصبح رصيده 4 بطولة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب البرازيلي برشلونة الاعتداء الجنسی
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن
أصدرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، حكمها في قضية الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، حيث أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بعد أن أودع الحبس المؤقت منذ 3 مايو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تصريح أدلى به بلغيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بتاريخ 1 مايو، وصف فيه الأمازيغية بأنها "صنيعة صهيو ـ فرنسية". وانتشر هذا التصريح على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الوطنية.
وقالت محكمة الدار البيضاء في بيان لها آنذاك، إن الفيديو المتداول يوضح قيام بلغيث بتصريحات اعتبرتها المحكمة تستهدف الوحدة الوطنية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بـ"القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، بالإضافة إلى "جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن" و"جنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتعكس هذه التهم خطورة القضية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لقوانين حماية الوحدة الوطنية ومحاربة خطاب الكراهية، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم صارم بالسجن.
ويأتي الحكم في إطار تأكيد الدولة الجزائرية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، خصوصاً في مواجهة التصريحات التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.
من جانبه، أثار الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون ضرورة احترام الرموز الوطنية، وبين مناصرين للباحث الذين يعتبرون أن الحكم يعبر عن تقييد حرية التعبير.
يذكر أن قضية محمد الأمين بلغيث سلطت الضوء على حساسيات الهوية الوطنية في الجزائر، وخاصة قضية الأمازيغية وعلاقتها بالوحدة الوطنية، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف