ألمانيا تتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، بمواصلة دعم بلاده العسكري لأوكرانيا.
لكن الوزير لم يحسم الأمر فيما إذا ما كان ذلك يشمل أيضا صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى أم لا، وترك الأمر مفتوحا لمناقشة حول الحأزمة الأوكرانية (في البرلمان الألماني "بوندستاج") غدا الجمعة.
وردا على سؤال من يورجن هاردت، وهو نائب برلماني من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، عما إذا كانت صواريخ "تاوروس" ستكون ضمن الدعم المقدم من ألمانيا، قال بيستوريوس: "لا يمكنني الرد على ذلك.
كان مشاركون في الائتلاف الحاكم في ألمانيا طلبوا من البرلمان إرسال "أنظمة أسلحة بعيدة المدى مطلوبة بشكل إضافي" من قبل أوكرانيا.
يشار إلى أن صواريخ "تاوروس" لم تذكر بالاسم في طلب الائتلاف الحاكم. ويتم تفسير عبارة "أنظمة أسلحة بعيدة المدى مطلوبة بشكل إضافي" داخل ذلك الطلب بشكل متباين داخل الائتلاف نفسه، حيث يفهمها ساسة من الخضر والحزب الديمقراطي الحر على أنها تضم أيضا صواريخ "تاوروس"، ولكن بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإنها لا تشمل ذلك.
جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا مكون من حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
من جانبه، ناشد يوهان فاديفول، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، وهو أكبر تكتل معارض في ألمانيا، المستشار الألماني بتوضيح موقفه في هذا الشأن، وقال: "أود أن أعرف من المستشار (أولاف) شولتس في هذه الحالة ما هي المشكلة الكبيرة حقا في توريد صواريخ تاوروس حاليا. لا أحد يعلم ذلك. لم نحصل على أي تفسير منطقي لذلك".
وأضاف فاديفول أنه من حق الرأي العام وأوكرانيا والبرلمان الألماني أن يعلموا السبب وراء عدم القيام بعملية تسليم هذه الصواريخ. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صواريخ صواريخ بعيدة المدى صواريخ تاوروس دعم عسكري ألمانيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطوق الفواتير الوهمية و تتعهد بإحالة ملفات على النيابة العامة
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح و الأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر و إمكانية إحالة الشكاية ضد شركة وهمية على النيابة العامة.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
وزيرة الاقتصاد و المالية، أكدت أن الأرقام تؤكد بأن الوزارة تقوم بمحاربة الظاهرة بشكل يومي.