وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يعقدان مؤتمرًا جماهيريًا توعويًا لعدد من أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مؤتمرًا جماهيريًا توعويًا لعدد من الأهالي بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ودعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
في بداية كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بزيارة محافظة الفيوم؛ والتي تمثل المحطة الثامنة من الزيارات الميدانية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" المعنية بها وزارة الهجرة بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة الشكر والتقدير للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والجهد الكبير الذي بُذل حرصًا منه على تعزيز التعاون المثمر بين وارة الهجرة ومحافظة الفيوم.
كما توجهت وزيرة الهجرة بالشكر لشركاء النجاح، من أعضاء المجلس القومي للمرأة، وممثلي "مؤسسة صناع الخير"، وجمعية "صلاح الدين" وغرفة المركز المصري ـ الألماني التابع لوزارة الهجرة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات والذي يتعاون مع وزارة الهجرة في العديد من الملفات المشتركة، خاصة المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، على أن تبقى سمة هذا التعاون هو الحرص الدائم على تعزيز التعاون والشراكة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق النهضة لبلدنا الحبيب.
وقالت وزيرة الهجرة إن محافظة الفيوم هي زهرة محافظات شمال صعيد مصر وأكبر واحة طبيعية في مصر، وواحدة من أهم المناطق السياحية التي يجتمع فيها كل عناصر الجذب السياحي؛ حيث تمتاز بجمال الطبيعة وجوها المعتدل طول العام، وكما أنها احتضنت العديد من الحضارات منذ فجر التاريخ، لافتة إلى ضرورة تشجيع المصريين في الخارج على زيارة الفيوم من خلال مطار سفنكس الدولي، كأقرب مطار للمحافظة، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية إلى المحافظة والمعالم البارزة بها مثل وادي الريان ووادي حيتان، وبالتالي انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية بها.
وقالت وزيرة الهجرة إنها تفقدت المدرسة الفندقية بمنطقة دمو بالفيوم، والتي من شأنها أن تتحول لواحد من أعمدة المركز المصري الإيطالي للتدريب من أجل التوظيف والاندماج، والذي تعمل وزارة الهجرة على إنشاءه بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بهدف تدريب الشباب المصري وفق أعلى المعايير العالمية لتناسب احتياجات سوق العمل المصري وكذا سوق العمل الإيطالي والأوروبي، وهذا المركز الذي سيكون ضمن مجموعة من المراكز تحت المظلة الوطنية للهجرة تحت مسمى "المركز المصري للهجرة"، تلك المبادرة التي تتولاها وزارة الهجرة على مستوى الدولة المصرية، وذلك في إطار المشاورات الجارية مع عدد من الدول مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، لإنشاء مراكز تدريب وتأهيل للشباب المصري، تكون مماثلة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج الذي يعد نموذجا مبهرا في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تناولت وزيرة الهجرة جهود إنشاء "المركز المصري للهجرة" على المستوى الوطني وتحت إشراف وزارة الهجرة، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشكل شخصي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة وسيضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف على مستوى مصر، والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا، ومشيرة أيضا إلى تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا (THAMM)، بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الفاعلة لصقل مهارات الشباب في مجالات صناعية وحرفية متنوعة.
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم وزيرة الهجرة مؤتمرا توعويا الهجرة الغير شرعية جانب من الفعالیات الفعالیات جانب من من الفعالیات جانب المرکز المصری وزیرة الهجرة وزارة الهجرة من أجل
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع «الدولية للهجرة» ومشاركة «الداخلية» و»العمل» .. «حقوق الإنسان»: رعاية العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة أمس حلقة نقاشية رفيعة المستوى، واجتماع مائدة مستديرة، إحياءً لليوم الدولي لعمال المنازل.
جاءت النقاشات تحت عنوان «تعزيز الوصول إلى العدالة لعمال المنازل: الارتقاء بالدعم القانوني وتعزيز آليات المساءلة»، بمشاركة من وزارتي العمل والداخلية، وعدد من الخبراء.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري - نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – أن الاحتفاء بالأيام العالمية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بمثابة فرصة ثمينة للوقوف على التقدم المحرز في معالجة شواغل حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها.
وقال د. الكواري: نغتنم اليوم العالمي للعمالة المنزلية من أجل مواصلة جهودنا في مجال التثقيف والتوعية والمناصرة مع شركائنا وأصحاب المصلحة، سيما وأن هناك نحو (168626) انسانا يقومون بالعمل المنزلي في قطر، وفقا لتقرير مسح القوى العاملة لعام 2022 الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء عام 2023، وهؤلاء يمثلون ما نسبته (8.39%) من مجموع العمالة غير القطرية، الأمر الذي جعل هذا العمل جزءا من حقائق حياتنا الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.
وأضاف: هذه العمالة غادرت مجتمعاتها بحثا عن فرص الرزق التي تكفل لهم العيش الكريم، والتنمية المستدامة لمجتمعاتهم أيضا، وحماية حقوق العمالة المنزلية من منظورنا، هي حماية لحقوق الإنسان المكفولة في الدستور الدائم لدولة قطر، وهو الذي نص على أن المجتمع القطري «يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق»، وهذه هي المقومات الأساسية التي تعكس رؤية المجتمع القطري للعمالة المنزلية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأسرة القطرية القائمة على قيّم العطاء والاحترام والخير لجميع أفرادها.
وأكد أن رعاية حقوق العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية بناء على القاعدة الشرعية التي جاءت في قول الله تعالى «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، مشيراً إلى أن الدستور القطري أكّد على مبدأ المساواة وسيادة القانون والكرامة الإنسانية والحريات الشخصية والسلامة البدنية.
وأضاف: قطعنا في قطر شوطاً مهماً في تعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية خلال السنوات الماضية، وهو ما عكسته الإصلاحات القانونية التي توجت بإقرار القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
وشدد على أن توعية وتثقيف العمال المنزليين بالتشريعات القطرية بما تتضمنه من حقوق وآليات إنصاف ومساعدة قانونية قبل مغادرة دولهم، هي بمثابة مسؤولية تقع على عاتق دولهم في المقام الأول، مثمناً المبادرة القطرية بإنشاء (14) مركزا لمنح التأشيرات في الدول المصدرة للعمالة من اجل ضمان عدم استغلال العمال، مع أهمية التوسع بها إلى دول أخرى، إضافة إلى أهمية مد العمالة المنزلية بعد الوصول إلى قطر بالمعلومات الخاصة بالثقافة المجتمعية والقانونية.
وأشار إلى الدور المهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق العمالة المنزلية المتجسدة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتحليل الممارسات الوطنية الجيدة وتوسيع نطاقها، فضلا عن الدعوة إلى اقتباس الممارسات الدولية الفضلى.
جزء حيوي من نسيج المجتمع وسوق العمل.. رلى حاماتي: تقدم قطري ملحوظ على صعيد تشريعات «الحماية»
أكدت السيدة رلى حاماتي – القائم بالأعمال، بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر أهمية الحلقة النقاشية، والتي تعد الفعالية الاولى من نوعها مشتركة ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت إلى أن العمال المنزليين يشكلون جزءًا حيويًا من النسيج المجتمعي ومن سوق العمل، وان هؤلاء العمال ليسوا فقط داعمين رئيسيين للأسر، بل هم أيضًا ركيزة أساسية في الاقتصاد الرعائي، بما يسهم في تمكين شرائح واسعة من المجتمع خاصة النساء منهم من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت حاماتي: احرزت دولة قطر تقدما ملحوظا على صعيد التشريعات الهادفة الى حماية حقوق المهاجرين عامة وعمال المنازل منهم أيضا، فقد اقرت دولة قطر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، ما يشير إلى خصوصية هذا القطاع واهمية تنظيم شروط العمل فيه، وقد شكلت اصلاحات سياسات العمل التي وضعتها الدولة منذ عام 2020 بدءا من ضمان حرية التنقل في سوق العمل وتغير جهة العمل، والحد ادنى للأجور نقلة نوعية في ظروف العمل، والظروف المعيشية لمئات الآلاف من العمال ومنهم عمال المنازل ايضا.
وأضافت: على الرغم من التقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات حقيقية تحول دون تمتع هذه الفئة من العمال بكامل حقوقها. ومن بين هذه التحديات مثل حواجز اللغة، والصعوبات الاقتصادية.
«اللجنة» تلقت 1853 التماساً خلال 2024.. ناصر المري: تقديم استشارة قانونية والترافع
مجاناً للفئات الأولى بالرعاية
تطرقت الجلسة الأولى من النقاشات إلى المسارات القانونية والأطر المؤسسية، شارك بها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير ادارة الشؤون القانونية، باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الذي استعرض دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان، مع تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز هذه الجهود للوصول إلى آفاق الاستدامة، مشيراً إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بحقوق العمال عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، ومنحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيد من الصلاحيات والأدوار التي تمارسها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بقدر من الشفافية والاستقلالية.
وأكد على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للوصول إلى العدالة، وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2024-2030، ولاختصاصاتها التي حددتها مبادئ باريس لعام 1993، وأن من أبرز أدوار اللجنة الانتصاف لحقوق الجمهور من الملتمسين، حيث تختص (اللجنة) بتلقي الشكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين التي تتضمن انتهاكات وتجاوزات محتمله لحقوق الإنسان، وأن إحصائية عام 2024م لعدد الشكاوى قد بلغت 1853 التماساً، وبضمنها ما يتعلق بالالتماسات الخاصة بالعمال والعمالة المنزلية، حيث عملت اللجنة على بحثها والتحقق منها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن معالجتها.
ونوه بأن هناك خدمات مساندة ودعم في سياق ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص تتمثل في تلقي البلاغات والنداءات المستعجلة عبر الخطوط الساخنة للجنة بخمس لغات وهي (العربية، والانجليزية، والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية، والنيبالية، والسريلانكية إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية)، بشأن انتهاكات في مواقع عمل أو شركات، وانتداب موظفي الرصد للوقوف على الأوضاع للتحقق من صحتها واستطلاع ما يحيطها من أسباب وملابسات، وتقديم تقارير مفصلة عنها مشفوعة بما يلائم من توصيات إلى الجهات المعنية لمعالجتها، لافتا إلي دور اللجنة في تقديم الاستشارة القانونية والترافع مجاناً بشأن بعض الحالات للفئات الأولى بالرعاية، والضعيفة ومنهم العمال أمام المحاكم المختصة، من قبل مكاتب محاماة متعاونة مع (اللجنة)، وتقديم الدعم المادي لبعض الحالات من المشتكين والملتمسين من ذوي الدخل المحدود ومن ضمنهم العمال والفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.
لا تسمح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته.. النقيب محمد الجبر: التشريعات والإجراءات تضمن الحقوق
قال النقيب محمد ناصر الجبر ممثل إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية خلال الجلسة: إن العلاقة التي تربط مستخدمي المنازل ومن في حكمهم بمستقدمها تتسم بطبيعة خاصة، لافتا إلى أنها ذات طابع إنساني واجتماعي نتيجة لاتصالها بالحياة اليومية لكلا الطرفين، موضحاً أن دولة قطر استصدرت أدوات وقوانين تشريعية لضبط هذه العلاقة وتنظيمها لحماية هذه الفئة والوصول الى انصافها من خلال توفير الحماية والدعم القانوني.
أضاف الجبر: إن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة تعمل على تنفيذ احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، بما يضمن استمرارية توفير الدعم القانوني والحماية للعمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة المنزلية بصفة خاصة. ونوه بما أقرته التشريعات الصادرة بهذا الشأن من إلزام المستقدم القيام بإجراءات ترخيص الإقامة وتجديدها خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما ولا يعفى من هذا الالتزام الا في حال تعذر عليه القيام بذلك بموجب المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين فقرة (2)، ولا يتم استصدار رخصة الإقامة الا بوجود عقد استخدام موثق ومصدق من قبل الجهات المختصة. ولفت إلى أن التشريعات نظمت إجراءات بلاغات ترك العمل وعدم السماح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته، وتسهيل تأمين مغادرة العامل في حال قام بتسليم نفسه وطلب المغادرة الطوعية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام