متحدث «الوزراء»: الصفقة الاستثمارية الكبرى شهادة ثقة من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على صفقة الاستثمار الكبرى التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، هي صفقة تأتي في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، خاصة من خلال المشروعات العمرانية والتنموية الكبرى.
الثابت شهادة ثقة للاقتصادأشار «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc » المذاع عبر قناة dmc، اليوم الخميس، إلى أن الصفقة هي شهادة ثقة للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن الصفقة ستكون بداية لصفقات كبرى تعقبها الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهي أيضا سوف تدر موارد ضخمة من العملة الصعبة تساعد الحكومة على ضبط سعر الصرف الأجنبي من ناحية ومن ناحية أخرى تعمل على توفير العملة الصعبة التي يحتاجها الكثير من القطاعات.
وتابع أن من بين تلك القطاعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج أو مكون أجنبي، مشيرًا إلى أن الصفقة سوف تسهم توفير مئات الآلاف من فرص العمل ومساهمة ومشاركة الشركات المصرية والمصانع المصرية في تنفيذ المشروع الضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صفقة الاستثمار الكبرى صفقة الاستثمار الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره