كتلة الحوار: الصفقات الاستثمارية شرايين الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمّنت كتلة الحوار نجاح الدولة المصرية في إنهاء أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدة أنها خطوة مهمة تدعم الاقتصاد المصري.
صفقات كبرىوأشاد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، في تصريح خاص لـ«الوطن»، بجهود مجلس الوزراء والجهات المعنية في الوصول لصفقات كبرى وضخ عملات أجنبية، مؤكدا أن مثل تلك الاستثمارات تعد شرايين الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل ضخمة، بالإضافة إلى رفع معدلات التشغيل.
وأضاف رئيس كتلة الحوار، أن اختيار المشروعات التي تتماشى مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية يحقق المستهدف من التخطيط القومي ورفع معدلات النمو.
وكان مجلس الوزراء، أعلن اليوم، الموافقة على صفقة استثمارية ضخمة، موضحا انها ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، موضحا أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كتلة الحوار المخطط الاستراتيجي التخطيط القومي کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.