ممثل الصين أمام العدل الدولية يؤكد شرعية الكفاح الفلسطيني المسلح ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شدد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، ما جين مين، في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في لاهيا ضمن جلسات الاستماع لإصدار رأي استشاري حول الاحتلال، على أن "الكفاح الفلسطيني المسلح ضد دولة الاحتلال لا يعتبر أعمالا إرهابية".
وقال ما جين مين، الذي مثل بلاده الصين أمام محكمة العدل الدولية الخميس، إن "كفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وحق تقرير المصير، بما فيها الكفاح المسلح ضد العدوان والاستعمار وقوة أجنبية لا يعتبر أعمالا إرهابية، بل بالأحرى كفاح مسلح مشروع".
وأضاف أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3070 لعام 1973، يؤكد شرعية نضال الشعوب من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح".
وشدد على أن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية "تأخر كثيرا، ولكن يجب عدم إنكارها"، مشيرا إلى أن بلاده حثت "مرارا" على حل القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض لتحقيق حل الدولتين.
وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي ينتهك على عدة مستويات حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والذي يعد الأساس القانوني لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال من أجل إقامة دولتهم المستقلة".
وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 شباط/ فبراير الجاري.
وتقدم كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة، على أن تصدر المحكمة في النهاية رأيا استشاريا حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ورأى ممثل الصين، خلال مرافعته، أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيساعد في إطلاق العملية التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحقيق "حل الدولتين".
ولليوم الـ140 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصينية الاحتلال الفلسطيني غزة فلسطين غزة الصين الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المستشار الألماني: لم نتخذ قرارا بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا لم تتخذ أي قرار حتى الآن بوقف إمدادات الأسلحة إلى دولة على الرغم من التقرير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز,
وفي رده على سؤال عما إذا كان التقرير، الذي أعلن أن المستوطنات ذ في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، قد يغير الدعم العسكري الألماني لإسرائيل، قال شولتس إن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن الأمر.
وأضاف في مؤتمر صحفي سنوي، "لكننا بالطبع نقرر على أساس كل حالة على حدة"، مبينا "فيما يتعلق بموضوع إسرائيل نتصرف في العلن مثلما نفعل خلف الأبواب المغلقة، وسنواصل اتباع سياستنا وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".
ومطلع أيار/ مايو الماضي، طالبت عشرات الجمعيات الحقوقية والإغاثية في ألمانيا، الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلتها 37 جمعية إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز، حسب رويترز.
وأشارت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وكلام مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت الرسالة الحكومة الألمانية باستخدام نفوذها من أجل الضغط على الاحتلال عبر تسخير كافة إمكاناتها في إطار القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية للدفع نحو وقف العدوان على قطاع غزة.
وطالبت الجمعيات، الحكومة الألمانية بعدم تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
ودعت الرسالة أعضاء الحكومة إلى بذل الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن السجناء، حسب الأناضول.
كما شهدت العاصمة برلين مظاهرات حاشدة في عدة مناسبات تطالب الحكومة الألمانية بوقف تسليح دولة الاحتلال.
يشار إلى أن ألمانيا تعتبر ثاني أكثر الدول الغربية دعما للاحتلال الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، رغم العدوان والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت