رئيس السنغال يؤكد تاريخ انتهاء ولايته ويترك موعد الانتخابات مفتوحا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الرئيس السنغالي ماكي سال أمس الخميس إن ولايته ستنتهي كما هو مقرر في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، لكنه ترك الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية مفتوحا، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود إثر قراره تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الجاري.
ووسط التوترات الاجتماعية والسياسية التي تخيم على البلاد، أرجأ الرئيس اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات إلى ما بعد إجراء حوار سياسي في البلاد يبدأ الاثنين المقبل.
وأكد في مقابلة تلفزيونية "في الثاني من أبريل/نيسان 2024 تنتهي مهمتي رئيسا للسنغال"، مما من شأنه أن يبدد الشكوك -إلى حد ما- حول احتمال بقائه في منصبه لمدة أطول.
وأضاف "أما بالنسبة للموعد، سنرى ما سيخرج به الحوار، ويمكن إجراء الانتخابات قبل أو بعد الثاني من أبريل/نيسان" المقبل.
لكنه بعد الضغط عليه من قبل مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يطرحون الأسئلة، أعرب سال عن اعتقاده بأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات قبل ذلك التاريخ.
وكشف أنه سيجري مناقشات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع المرشحين للرئاسة وغيرهم من الشخصيات السياسية والاجتماعية، قائلا "في نهاية الحوار يجب أن يكون لدينا موعد".
الرئيس والبرلمان والمحكمةوكان سال قد أعلن إرجاء الانتخابات قبل ساعات من بدء الحملات الانتخابية بشكل رسمي. وأيد البرلمان هذه الخطوة، على الرغم من المعارضة القوية للقرار.
لكن المحكمة الدستورية السنغالية أعلنت إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأشارت المحكمة إلى "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا" يوم 25 فبراير/شباط الحالي نظرا لتأخر العملية، ودعت السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن.
وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني، وتنديدات بـ"انقلاب دستوري". ونظمت مظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتُقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية، وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.
وبرر سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلغاء الانتخابات بوجود خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2021 و2023.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
موعد إنهاء عقود الشقق والمحال وزيادة قيمة الإيجار القديم
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق ملاك العقارات واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي حول هذا الملف الحساس.
7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكني
نص مشروع القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث يتم منح الوحدات السكنية مهلة 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، وتبدأ المهلة من تاريخ سريان القانون عقب نشره بالجريدة الرسمية.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المهلة
حدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح.
إذا امتلك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ الطرفين بحقوقهما في التعويض إن وجد مقتضى.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
أقر القانون آلية لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا، وفقا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها شهريا.
وسيتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتحديد القيم النهائية.
تشكيل لجان تقييم بالمحافظاتينص القانون على تشكيل لجان محلية في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقييم وتصنيف المناطق استنادا إلى مجموعة معايير تشمل الموقع، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع مراجعة وتحديث هذه التصنيفات دوريا.
زيادة سنوية بنسبة 15%لتفادي الضغط المفاجئ على المستأجرين، أتاح القانون زيادة تدريجية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان تحقيق التوازن بين الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةتضمنت التعديلات بعدا اجتماعيا، حيث يتيح القانون للمستأجرين أو من يمتد إليهم العقد، تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
إلغاء القوانين السابقةنصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة، ومنها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
على أن يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ويمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تاريخية، تستهدف إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود في سوق العقارات، وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية أو حقوق محدودي الدخل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي