بالصور.. نقابة المهندسين بأسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 14 ألف ناخب في انتخابات التجديد النصفي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أنهت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعداداتها لاستقبال نحو 14 ألف ناخبًا للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024، والتي تشمل نصف أعضاء مجلس الإدارة بأسيوط، وأعضاء الشُعَب الهندسية، والتي سوف تبدأ في العاشرة من صباح اليوم الجمعة.
وقال المهندس خالد محمد خالد شريت، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إنه تم تجهيز المقر الانتخابي بـ6 لجان انتخابية، موزعة حسب الشُعب الهندسية، وهي لجنة رقم 1 لشعبة الهندسة الكهربائية، ولجنة رقم 2 لشعبة الهندسة الميكانيكية، واللجنتين الثالثة والرابعة لشعبة الهندسة المدنية، واللجنة رقم 5 لشعبة الهندسة المعمارية، واللجنة السادسة والأخيرة لشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، وذلك للتسهيل على الناخبين من المهندسين والمهندسات ولسرعة الإدلاء بأصواتهم، مع تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي، ووضع 2 بنر بكل لجنة لتعريف الناخبين بطريقة التصويت في الانتخابات واختيار أعضاء مجلس النقابة الفرعية وممثلي الشُعب الهندسية بالنقابة العامة، مع تجهيز ستة أجهزة لاب توب لمنح المهندس ورقة دخول اللجنة للإدلاء بصوته.
وأكد "شريت" وجود لجنة نظام بالنقابة لمنع وقوع أي مشكلات أثناء العملية الانتخابية، والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، للدفع بقوات تأمينية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف خلال مدة الانتخابات تحسبًا لحدوث أي طارئ، منوها أنه تم توفير 12 صندوق انتخابي شفاف، وتوزيع تلك الصناديق على اللجان الانتخابية، مع وجود لجان للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخول لجنته الانتخابية، وتسليمه بيانًا يوضح رقم اللجنة الانتخابية، ورقم المسلسل، وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته، مع توفير عدد من الموظفين بالنقابة لاستخراج الكارنيهات، وتسديد الرسوم اللازمة لمن لم يسدد اشتراك عام 2022، والذي يمنع بدونه المشاركة في التصويت حتى في حالة إحضار بطاقة الرقم القومي أو كارنيه العام السابق.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن ما يقارب 14 ألف مهندسًا ومهندسة، يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2022 حتى مساء أمس الخميس، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء اليوم الجمعة، إذ يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوي حتى قبيل إغلاق اللجان الانتخابية، ومن ثم الإدلاء بصوته.
وستبدأ فعاليات انتخابات النقابة الفرعية، اليوم الجمعة بأسيوط، ويتنافس فيها مهندسان بقسم الكهرباء على مقعد واحد فقط وهما الدكتور مهندس علاء فرح محمود علي المهندس أحمد محمد أحمد عبد العال، كما يتنافس في قسم مدني 8 مهندسين على 3 مقاعد، هم المهندس أبو العيون عرفات توني والمهندس عمرو إبراهيم الحداد، والمهندس محمد حسين شكري، والمهندس علي مصطفى علي، ودكتور مهندس حسن يونس أحمد، والمهندس محمد صلاح عزت، والمهندس كريم طلعت مكرم، والمهندس محمد علي محمد، بينما يتنافس 4 مهندسين بقسم ميكانيكا على مقعدين فقط، وهم مهندس عمرو محمد عبد الجليل، والمهندس محمد رمضان عبد الحميد، والمهندس حسام الدين مصطفى محمد، والمهندس أسامة سعد محمد، والمهندس أحمد خليل أحمد، كذا يتنافس 3 مرشحين بأقسام تعدين وبترول وفلزات وكيمياء نووية وغزل ونسيج وهم المهندس أحمد محمد حسن، والمهندس حمادة تغيان أبو عيطة، والمهندس محمود علاء الدين محمد ويتنافسون على مقعدًا واحدًا فقط، في حين سيجري انتخاب أعضاء الشُعَب الهندسية على مستوى الجمهورية، وتضم الشُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، ويتم انتخاب 5 مهندسين ممن مر على تخرجهم أكثر من 15 سنة، ومهندسين اثنين، أقل من 15 سنة، وثلاثة مرشحين فوق السن لمجالس شُعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، بالإضافة إلى مرشحين اثنين تحت السن بتلك الشعب الهندسية
يُذكر أن اللجنة الفرعية للانتخابات بأسيوط تضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام، عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي جلال الدين، وسكرتارية محمد فرغلي محفوظ .
IMG-20240223-WA0006 IMG-20240223-WA0009 IMG-20240223-WA0005المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة أسيوط والمهندس محمد الیوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك