تحكيم القانون: قرار قضائي يحد من سلطة كردستان في إدارة موارده المالية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق قرارًا يلزم السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم الكردي بالمصارف الحكومية العراقية. يأتي هذا القرار بعد جدل طويل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن توزيع الرواتب وإدارة السلطة المالية في الإقليم.
يعتبر هذا القرار واجب التنفيذ وملزمًا للسلطات المعنية في الإقليم، وهو يأتي في إطار محاولات تعزيز السيادة المالية للحكومة المركزية وضمان توزيع الأموال بطريقة شفافة وفعالة.
ويشير القرار إلى أنه من واجب الإقليم إرسال أسماء الموظفين وتفاصيلهم إلى وزارة المالية العراقية، التي بدورها ستقوم بتخصيص المبالغ المالية المخصصة للرواتب وتحويلها إلى المصارف الحكومية لتوزيعها على الموظفين.
وهذا القرار له آثار عديدة على السياسة المالية والإدارية في الإقليم الكردي، فهو يعزز من سلطة الحكومة المركزية في إدارة الشؤون المالية ويقلل من الاعتماد على الهيئات المالية المحلية، كما يمثل خطوة نحو توحيد السياسات المالية والمحاسبية في العراق بشكل عام، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويقلل من التشتت والفجوات في النظام المالي.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار قد يواجه معارضة من بعض الفئات في الإقليم، خاصة تلك التي تربط مصالحها المالية بالهيئات المحلية. ومع ذلك، يبقى تطبيقه ضروريًا لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية وضمان توزيع الرواتب بشكل عادل ومنظم.
ويمثل قرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم الكردي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي والإداري في العراق، ويشكل دليلاً على التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية.
واكد الخبير القانوني علي التميمي ان الزام الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، يعتبر واجب التنفيذ.
وقال التميمي، ان “المحكمة الاتحادية ألزمت السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم بالمصارف الحكومية العراقية، وهذا القرار واجب التنفيذ، مبينا، اصبح من الواجب وضع الرواتب في المصارف الحكومية بعد التنسيق مع حكومة إقليم كردستان”.
واضاف، انه “من واجب الاقليم ارسال اسماء الموظفين واعدادهم لتذهب الى وزارة المالية التي بدورها تسلم المصارف بالتخصيصات من اجل توزيعها على موظفي الإقليم”.
واوضح ” في حال رفض إقليم كردستان الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية فحينها سيتم اعتبارها متمردة، وبإمكان الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات عقابية للإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم فی العراق فی إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟