“أبوظبي الأول”: اقتصاد الإمارات ودول الخليج سيتخطى التوقعات العالمية في 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول أن اقتصاد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ستتخطى التوقعات العالمية لعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم تحت عنوان “تعزيز التأثير الإيجابي”، أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني والإقليمي نمواً قوياً مدعوماً بالإقبال المتزايد على قطاعات السياحة، والعقارات، والنقل، والصناعة.
ووفق التقرير، سيحقق إجمالي الناتج المحلي في الإمارات نمواً بنسبة 3.7% في 2023 و4% في 2024، على أن تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون 3.4% في عام 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1%% و2.1% في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية.
وحثّ التقرير المستثمرين على تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024.
ولفت التقرير إلى أن زيادة الإنفاق المالي، وتباطؤ التضخم، وتقلص سوق العمل التي تشهدها الأسواق تدعم حتى الآن عمليات الاستهلاك والإنفاق وترفع أسواق الأسهم العالمية، مشيراً إلى أثر تأخير قرارات السياسات النقدية التي قد تصبح سارية عند تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
وقال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول ” على الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2024، فإن أسواقنا المحلية والإقليمية تبدو أكثر مرونة، مع مؤشرات بانتعاش اقتصادي مدعوم بالإصلاحات الضرورية والتنويع الناجح للموارد الاقتصادية”.
وأضاف ” بالنسبة للاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، توفر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً من الفرص المهمة التي تضمن فوائد متنوعة للمحافظ الاستثمارية العالمية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي الأولى في مؤشر الأمان العالمي ودبي ثالثة
دبي: أحمد البشير
أظهر تقرير «خريطة أسعار العالم 2025» الصادر عن معهد أبحاث «دويتشه بنك»، أن كلاً من أبوظبي ودبي حققتا أداءً متميزاً في مؤشر جودة الحياة العالمي، حيث احتلت أبوظبي المرتبة ال 18 عالمياً، تلتها دبي مباشرة في المرتبة 19 من أصل 56 مدينة شملها التصنيف.
بيانات ومؤشراتيستند التقرير إلى بيانات مجمّعة من قاعدة «نامبيو» تعكس التجارب اليومية للمقيمين في المدن، إلى جانب مؤشرات كمية عن الأسعار والمداخيل والإنفاق الاستهلاكي، وتعتمد درجة جودة الحياة بشكل أساسي على مزيج من مستوى الأمان الشخصي وقوة الشراء المحلية وجودة الرعاية الصحية والازدحام المروري ومستوى التلوث وتكاليف المعيشة النسبية.
وتصدرت أبوظبي مؤشر الأمان العالمي، فيما جاءت دبي في المركز الثالث عالمياً، وهو ما دعم تصنيفهما الإجمالي في جودة الحياة، كما حلت دبي في المركز 13 عالمياً في مؤشر قوة الشراء المحلي، وهو ما يعكس مستوى الدخل المرتفع مقارنةً بأسعار السلع والخدمات، وسجلت أبوظبي أداءً متقدماً في مؤشرات الازدحام المنخفض (10)، ومؤشر الخدمات الصحية (25) ما ساهم في تقدمها على مدن كبرى مثل برلين ولندن وأوساكا.
مستوى الدخلبحسب التقرير، بلغ متوسط الراتب الشهري الصافي في دبي حوالي 4,064 دولاراً، لتحتل المرتبة 15 عالمياً في هذا المؤشر، متقدمة على نيويورك ولندن وأوسلو، أما أبوظبي، فجاءت في المرتبة 28 عالمياً بمتوسط دخل قدره 3,308 دولارات.
وبرغم الأداء القوي في جودة الحياة، سجلت المدينتان ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف المعيشة، خصوصاً في السكن، إذ احتلت دبي المرتبة ال 37 عالمياً في مؤشر أسعار شراء الشقق السكنية في وسط المدينة، بمتوسط سعر بلغ 7,602 دولار أمريكي للمتر المربع، مرتفعة بنسبة 122% خلال خمس سنوات، وجاءت أبوظبي في المركز ال 46 بمتوسط سعر 5,977 دولاراً للمتر المربع، بزيادة نسبتها 64% خلال الفترة ذاتها. وفي مؤشر الإيجارات الشهرية للشقق المكونة من ثلاث غرف في وسط المدينة، دخلت دبي ضمن أعلى 10 مدن عالمية، ما يشير إلى استمرار ارتفاع الطلب العقاري فيها.
السيارات والوقوداحتلت أبوظبي المرتبة الخامسة عالمياً كواحدة من أغلى المدن لشراء سيارة جديدة (مثل طراز فولكسفاغن جولف)، نتيجة الضرائب والرسوم الجمركية.
في المقابل، جاءت كل من أبوظبي ودبي من بين الأرخص عالمياً في أسعار الوقود، إلى جانب الرياض والدوحة، بفضل الدعم الحكومي ووفرة الإمدادات النفطية.
فيما احتلت لوكسمبورغ المرتبة الأولى في تصنيف أفضل المدن للمعيشة، متفوقة بذلك على مدن مثل كوبنهاغن، التي جاءت في المركز الثاني، وأمستردام ثالثة، وفيينا رابعة، وهلسنكي خامسة، وذلك بفضل مزيج استثنائي من الدخل المرتفع والنقل العام المجاني وقوة الشراء العالية.
وتعد لوكسمبورغ المدينة الوحيدة التي تصدرت مؤشر جودة الحياة، وحققت في الوقت ذاته المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر صافي الراتب بعد الإيجار، وهو إنجاز نادر في التصنيفات الحضرية، حيث سجلت متوسط راتب شهري صافٍ 6,156 دولاراً بنسبة ارتفاع 39% خلال السنوات الخمس الماضية.