صادرات الأسلحة من إسرائيل إلى "أكبر مستورد" كما هي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفاد مصدران مطلعان هندي وإسرائيلي أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند، المشترى الأكبر للمعدات الدفاعية الإسرائيلية، لم تتأثر بالحرب على غزة.
وأطلقت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة المستمرة منذ شهور، بعد هجوم شنه حركة حماس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
ويقول المصدر الإسرائيلي والمسؤول الهندي البارز، إن "احتياجات إسرائيل الحربية لم تتعارض مع إمداداتها الدفاعية للهند".
ونقلت "رويترز" عن المصدر الإسرائيلي قوله إن "العمليات الإسرائيلية خلقت حاجة متزايدة للذخيرة، لكن لم تؤثر على صادرات أجهزة الرادار من النوع الذي تصدره إلى الهند".
وأضاف: "حرصنا على عدم تأثر صادراتنا (العسكرية) إلى الهند".
وقال المسؤول الهندي إن "إسرائيل حرصت على توفير إمدادات ثابتة من الأسلحة التي اشترتها نيودلهي، التي تشمل أيضا مكونات طائرات مسيّرة".
ومع حضور قوي في معرض سنغافورة للطيران، عادت شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية إلى الواجهة الدولية بعد غيابها في أعقاب بدء الحرب في غزة.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث اشترت ما قيمته 37 مليار دولار بين عامي 2012 و2022.
وتعد إسرائيل رابع أكبر مورد للمعدات العسكرية إلى الهند، التي اشترت أسلحة بقيمة 21.8 مليار دولار من روسيا، وبقيمة 5.2 مليار دولار من فرنسا، وبقيمة 4.5 مليار دولار من الولايات المتحدة في العقد الماضي.
وتحاول الهند تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية من خلال تنويع المشتريات من دول مثل فرنسا وإسرائيل، وتعزيز قطاع تصنيع الأسلحة المحلية الناشئة.
وتتعاون شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية مع مجموعة "أداني" الهندية لتصنيع بعض طائراتها المسيّرة من طراز "هرمز 900"، في منشأة جنوبي الهند، ثم تصديرها مرة أخرى إلى إسرائيل لاستخدامها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل غزة الهند أسلحة إسرائيلية الهند إسرائيل إسرائيل غزة الهند أخبار الهند ملیار دولار إلى الهند
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: صادرات قوية وتحويلات مرتفعة تدعم الاحتياطي النقدي
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مؤكداً أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر، محققًا أعلى مستوى في تاريخه.
وأوضح أن هذا الرقم يعكس زيادة بنحو 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار.
الصادرات والتحويلات
أرجع الفيومي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الصادرات إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025.
كما لفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت معدلاً شهريًا يقدر بـ 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي 36.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
أشار كذلك إلى تحسن إيرادات السياحة وعودة قناة السويس لتسجيل معدلات متزايدة من الدخل الدولاري.
توقع الفيومي استمرار صعود الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة، تزامنًا مع تدفق سيولة دولارية جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها صفقة الشراكة القطرية المصرية التي من المرتقب أن تعزز موارد النقد الأجنبي.
وشدد الفيومي على أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال 2025 تُبرز تطورًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الارتفاع المتتالي للاحتياطي النقدي الذي تجاوز حاجز الـ50 مليار دولار، معتبرًا ذلك إحدى الإشارات الداعمة لثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على التعافي.
أشار إلى وجود تحسن واضح في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما انعكس على قرار بعثة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح بإجمالي يقترب من 2.6 مليار دولار.
وأكد الفيومي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة السيولة، ويعزز من موقف الجنيه أمام الدولار، كما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة