أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تسير وفق الخطط التي أعلنتها خاصة خطة الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو، وذلك خلال مشاركتها في إطلاق دراسة اقتصادية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأداء الاقتصادي لمصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن مصر ملتزمة بهذه الخطط سواء خطة الإصلاح المالي والنقدي مع صندوق النقد الدولي أو خطة الاصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها حاليا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابعت: "تم الإعلان عن خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام 2021، ولكن خطوات تنفيذها لم تسير بالسرعة المرجوة، حيث أن البلاد واجهت صدمات كبيرة خارجية من بينها كوفيد-19، ثم الحرب الروسية الاوكرانية، ومؤخرا الحرب في غزة، لذا هناك صدمات لكن نحن مستمرون في تنفيذ الخطة للإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التي زادت مؤخرا"، مشيرة إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة الحماية الاجتماعية والتي سوف تطبق اعتبارا من أول شهر مارس القادم.

وشددت على أن الحكومة مستمرة في العمل وفق هذه الخطة حتى يكون هناك موارد نقد أجنبي مستدام يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي.

وعن أبرز القطاعات الي تركز عليها الحكومة المصرية لتعزيز النمو، قالت الدكتورة هالة السعيد إن بجانب العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تركز الحكومة على ملفات عدة ولاسيما فيما يخص التعليم وسوق العمل.

وتابعت "نحن بحاجة اليوم إلى تحسين سوق العمل وهو أمر مهم للغاية، حتى ينخرط الشباب في التعليم الفني والمهني أكثر من الذين ينخرطون في التعليم التقليدي وبذلك يكون لدينا تخصصات تلائم سوق العمل".

وشددت على أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفظة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل.

تأتي تصريحات الدكتورة هالة السعيد على هامش مشاركتها في العاصمة الفرنسية باريس في إطلاق دراسة اقتصادية "مصر 2024" صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إن هذه الدراسة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي اليوم تم إعدادها على مدار أكثر من عام مع تحليل عميق جدا عن ملامح الاقتصاد المصري، مؤكدة "سنعمل على تنفيذ تلك التوصيات التي تضمنتها الدراسة، بمساندة من جهة منظمة التعاون الاقتصادي، ولاسيما في مجالات معينة منها الخاصة بالحوافز الضريبية وبسوق العمل المهني وفي مجال زيادة الانتاجية"، مشيرة إلى استمرار التعاون مع خبراء المنظمة، الذين سيقومون بزيارة قريبا إلى مصر في ابريل القادم لاستكمال المناقشات.

وعن التعاون مع المؤسسات الدولية في الفترة القادمة، قالت إن هناك اتفاقية مع صندون النقد الدولي تتضمن برنامجا كبيرا للتعاون المشترك وسيتم التوقيع عليها قريبا، مشيرة أيضا إلى برنامج الإصلاح الهيكلي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفيما يتعلق بالتعاون بين مصر وفرنسا، وصفت الدكتورة هالة السعيد هذا التعاون بالمتميز للغاية"، خاصة بعد مباحثاتها مع المسئولين الفرنسييين، وقالت "بحثنا كل مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وفرنسا "ثالث أكبر مستثمر أوروبي" لمصر" مشيرة إلى العديد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، وأكدت أنه سيكون هناك مزيد من الاستثمارات الفرنسية في مصر في الفترة القادمة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر المنظمة بباريس، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا، وذكرت ما تم عمله في عدة مجالات من بينها التحول الأخضر، وإفساح المجال أمام نشاط القطاع الخاص، وسوق العمل وملف الحماية الاجتماعية.

ويأتي إطلاق هذه الدراسة في ضوء البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023. وتم إعداد الدراسة لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة هذا البرنامج القُطري، حيث تستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج بشأن ملامح الاقتصاد المصري في الفترة الماضية. فقد أوضحت أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة في 2023 وكانت أسعار الغذاء العالمية المحرك الأول لهذا التضخم، ولكنه سرعان ما امتد على نطاق واسع. وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 1300 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022. واستمرت أزمة النقص في العملة الأجنبية، مما أدى إلى تأخر في مدفوعات الواردات.

وفي هذا الشأن، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإبقاء على سياسة نقدية انكماشية حتى يقترب التضخم من المستوى المستهدف ورفع سعر الفائدة حسب الحاجة.

وفيما يتعلق بتسريع التحول الأخضر في مصر، أظهرت الدراسة أن معالجة تغير المناخ تتطلب استثمارات كبيرة من حيث التكيف والتخفيف، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيات النظيفة، لتحقيق النمو المستدام.

وفي هذا الشأن، أوصت المنظمة بمواصلة الجهود المبذولة في تخفيف آثار تغير المناخ، لاسيما في قطاعات النفط والغاز والنقل حيث يمكن تحقيق الأهداف بسهولة أكبر، وأيضا تعزيز القدرات لرصد انبعاثات غازات الدفيئة، ومواصلة الجهود المبذولة للاستفادة من التمويل الخاص من خلال السندات الخضراء والقروض الميسرة، فضلا عن تعزيز تدابير التكيف.

أما فيما يخص جهود "تحسين مناخ الأعمال التجارية لتنشيط نمو القطاع الخاص"، فإن الدراسة أوضحت أن الحواجز التنظيمية الكبيرة تتسبب في التضييق على بدء الأعمال التجارية ومزاولتها، بالاضافة إلى ارتفاع أعباء الترخيص المفروضة على الشركات.

لذلك، أوصت الدراسة بعدة تدابير من بينها تبسيط الإجراءات للتراخيص الجديدة والتشغيلية، وتطبيق قانون المشتريات العامة لعام 2018 بشكل كامل والحد من الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والاسنادات المباشرة للشركات غير المدنية، وأيضا تخفيض الضرائب الجمركية وتبسيطها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإصلاح الهيكلي المنظمة باريس هالة السعيد وزيرة التخطيط منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الدکتورة هالة السعید الإصلاح الهیکلی الاقتصاد المصری القطاع الخاص خطة الإصلاح التعاون مع

إقرأ أيضاً:

التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة

أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتور هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وفي مستهل الجلسة أشار أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دور هيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.

السويد تستعرض رؤيتها للاستدامة وتعزيز الروابط المناخية بالقاهرةالبنك المركزي و حياة كريمة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية

المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية.

وأشار إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها ، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.

وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة.

وأكدت على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.

في سياق متصل استعرض الدكتور محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.

كما سلط رئيس الرقابة المالية الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية، بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.

ولفت الدكتور إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وأضاف د. إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.

من جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية.

ولفت إلى أن هذه التجربة ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

طباعة شارك وزيرة التخطيط التكنولوجيا المالية الرقابة المالية التكنولوجية المالية الشمول المالي

مقالات مشابهة

  • معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
  • وزير قطاع الأعمال يعقد مباحثات رفيعة المستوى مع وزراء أنجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
  • مباحثات سورية تركية لتعزيز الشراكة وتوسيع التعاون الاقتصادي
  • جبران: فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية بصربيا
  • وزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية الفلبين نيابة عن الحكومة المصرية
  • الإضاءة الاصطناعية تطيل عمر النباتات في المدن
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف
  • معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق مؤتمر الابتكار والتنمية المستدامة