انفراجة .. وكيل خطة النواب يعلق على أكبر صفقة فى تاريخ مصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
علق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي أكبر صفقة إستثمارية فى تاريخ مصر تم توقيعها اليوم، قائلا: إنه كان حاضرا للمؤتمر من بدايته إلى نهاية بالعاصمة الإدارية، معقبا: “كنا فى منتهي السعادة ونبارك للشعب المصري والدولة المصرية”.
وشكر النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال برنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”، الحكومة المصرية على بداية الإنفراجة الحقيقية للصعوبات الإقتصادية على العالم كله نتيجة التداعيات التي نراها، موضحا أن تلك الصفقة أكبر إستثمار مباشر فى تاريخ مصر.
وتابع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا المشروع هو ضمن مشروع مصر للتنمية العمرانية المستدامة 2052، لتطوير عدد كبير من المناطق منها الأراضي الموجودة على ساحل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب صفقة استثمارية العاصمة الادارية الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى