حاضر ومستقبل التجارة العالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حاضر ومستقبل التجارة العالمية
كل حدث عالمي يكون برعاية الإمارات يعزز الآمال بالقدرة على تحقيق نقلات أكبر نحو المستهدفات بمختلف أنواعها، فالتحديات المتسارعة والمتزايدة تؤكد حتمية التنسيق والتعاون والتفاهم الدولي المستدام وهو ما تحرص الدولة انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة على تأكيده والعمل لأجله بشكل دائم ومن كافة المحافل، وتدعم توجهاتها من خلال استثمار علاقاتها النموذجية مع معظم الدول في سبيل عالم أكثر انفتاحاً وتشاركاً وتعاوناً لتنعم كافة شعوبه بأوضاع أفضل، وفي مناسبة جديدة تحتضن أبوظبي أحد أهم الأحداث الدولية والمتمثل في “المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية”، من 26 إلى 29 الجاري، بحضور 7 آلاف مشارك بينهم وزراء التجارة وكبار المسؤولين و175 وفداً من أعضاء المنظمة وقادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، لبحث إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وعدد من أبرز التحديات التي تواجهها بالإضافة إلى إصلاح هيكليتها لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف والمرتكز على القواعد والتجارة الحرة والانفتاح، وتحديث اللوائح الناظمة لأنشطتها بهدف جعلها أكثر مرونة، وهو ما تبينه أجندة “الفعاليات” سواء لأهمية مواضيعها الرئيسية التي ستكون محور الجلسات والمناقشات أو عبر الفعاليات المصاحبة مثل الدورة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة أحد الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، حيث سيشهد المؤتمر للمرة الأولى بحث بناء سلاسل إمداد عالمية لامركزية لجعل التجارة العالمية أكثر شمولاَ.
أهمية الدورة الحالية لـ”المؤتمر” أنها تأتي في وقت أصبح فيه إصلاح النظم التجارية أولوية رئيسية لما يشهده النظام الدولي الحر والمفتوح من تحديات يجب مواجهتها عبر التوافق على مخرجات والسعي لتحقيق نتائج فاعلة لكل ما يتعلق بالقضايا التجارية على مستوى العالم وهي متشعبة وكثيرة وتثبت الحاجة إلى دعم النظام متعدد الأطراف، خاصة أن التجارة العالمية لها انعكاسات مباشرة على حياة المجتمعات واقتصاداتها، لذلك يعبر المشاركون في الحدث عن حجم الآمال بأن يكون على قدر التطلعات ويؤكدون ثقتهم بالقدرة على النجاح خاصة أنه سيكون بتنظيم ورعاية الإمارات التي اعتاد العالم دائماً على قدرتها وقوة جهودها في إنجاز التوافقات وجمع العالم للعمل التشاركي والمسؤول لتعم الفائدة، و”المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمي” بكل ما يمثله من منصة عمل جماعي فرصة حقيقة لإيجاد نظام تجاري قوي ومتعدد الأطراف لتعزيز النمو الاقتصادي ومضاعفة الفرص والتدفق الحر للسلع وإشراك الدول “النامية” في النظام التجاري العالمي، يبين أن الدورة الحالية ستكون استثنائية وبآمال مضاعفة وخاصة لكونها تعقد في أبوظبي التي تحرص على كل ما فيه خير العالم ومستقبل أجياله.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة يواصل المؤتمر العالمي للمرافق 2025 فعالياته في يومه الثاني، ضمن دورته الرابعة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، مؤكداً مكانته كمحفل دولي بارز يهدف إلى تحفيز التحول الشامل في أنظمة الطاقة والمياه على مستوى العالم.ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين؛ بهدف استعراض التقاء السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار في رسم مستقبل قطاع المرافق.
وسادت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نقاشات رفيعة المستوى ركزت على أهمية توسيع نطاق الابتكار، وتفعيل الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وأزمة ندرة المياه.
وتناولت الجلسات سبل توظيف البنى التحتية الذكية، والتقنيات المتقدمة، والسياسات المناخية المتناغمة لإحداث تحول جذري في قطاع المرافق.
وفي هذا الإطار، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن قطاع المرافق يحتل موقعاً محورياً في التصدي للتحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأمن المياه، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون.
وقال إن استدامة الموارد ومرونة الأنظمة وتكامل مصادر الطاقة النظيفة تمثل ركائز رئيسية تؤثر مباشرة في حياة المجتمعات، مشدداً على أن «طاقة» تواصل أداء دورها الحيوي، والذي يتجاوز تشييد البنى التحتية، ليشمل المساهمة النشطة في تحقيق النمو المستدام والشامل.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة محورية لطرح حلول قابلة للتوسع، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتطوير السياسات والتقنيات التي تقود مستقبل قطاعي الطاقة والمياه عالمياً.
وعقدت ضمن الفعاليات جلسة وزارية بعنوان «تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي عبر الحدود في مجال المياه»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة.
شارك في الجلسة معالي السيد أليخاندرو غالاردو بالديفيزيو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، ومعالي الدكتورة ماريا بانايوتو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، ومعالي البروفيسور أنيل جايانثا، وزير العمل ونائب وزير التنمية الاقتصادية في سريلانكا، حيث قدموا رؤى متعمقة حول آليات تعزيز الأمن المائي العابر للحدود.
كما شهد المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق الطموح: زيادة القدرة العالمية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050»، بمشاركة كبار التنفيذيين من مؤسسات رائدة، من بينها مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وسيمنس للطاقة، والرابطة النووية العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «إبري جلف» (Epri Gulf).
واستعرضت الجلسة الإمكانات المتنامية للطاقة النووية في دعم أهداف إزالة الكربون، وتطرقت إلى الابتكارات المستقبلية في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأهمية تبسيط الأطر التنظيمية، والحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار لتسريع إطلاق قدرات الطاقة النووية.
وأكد كريم أمين، عضو مجلس إدارة سيمنس للطاقة، خلال مداخلته، ضرورة ضمان استمرارية سلسلة التوريد بالتوازي مع تطوير الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تحقيق الحياد المناخي غير ممكن دون الطاقة النووية، ويجب أن تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه».
وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، واصل مركز الابتكار تسليط الضوء على حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدم مبتكرون عالميون وشباب تقنيات متقدمة في مجالات تحليل الشبكات في الوقت الآني، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات المائية الذكية، والبنى التحتية المعيارية. وأسهمت هذه العروض في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.
من جهة أخرى، ركزت منصة التكنولوجيا النظيفة على الأهمية المتزايدة للكهرباء في مختلف القطاعات، وعلى دور الابتكار المستند إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والمرافق. وفي الوقت ذاته، استعرضت منصة تكنولوجيا المناخ استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على التقنيات الناشئة والتطورات التنظيمية اللازمة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونقاء.
وشهدت الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «تحلية المياه بالطاقة المتجددة من أجل إمدادات مستدامة للمياه - تكنولوجيا المناخ»، شارك فيها عدد من الخبراء من جهات بارزة، من بينها دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة الإمارات العالمية للطاقة، شركة إنجي، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «سويز - نيير» (SUEZ - Near).
وناقشت الجلسة فرص توظيف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمليات تحلية المياه بهدف دعم استدامة الموارد المائية.
وخلال مداخلتها، أكدت ميثاء أحمد الحلامي، مديرة المشاريع في دائرة الطاقة - أبوظبي، أن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أصبحت أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي يشهد تحولاً نوعياً، ما يفرض تسريع التكامل بين قطاعي المياه والطاقة.
وأضافت أن «تحلية المياه بالطاقة المتجددة لم تعد مجرد خيار تكنولوجي، بل دعامة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية».
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غداً حيث ستُعقد جلسات محورية تركز على تمويل المشاريع المناخية، وجهود إزالة الكربون في المدن، وتكامل الطاقة على الصعيد الإقليمي، بما يعزز التزام المؤتمر بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وترابطاً في قطاع المرافق.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»