“مالية عجمان” تحصل على شهادتي آيزو في نظام الإدارة المتكامل والموارد البشرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تسلمت دائرة المالية في عجمان شهادتي “الآيزو” في مواصفة النظام الإداري المتكامل PAS99:2012 ومواصفة الموارد البشرية، مبادئ الاستقطاب والتوظيف ISO30405:2023، الصادرتين عن المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير BSI بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس الدائرة، وسعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، وذلك في إنجاز استراتيجي جديد يعكس التزام دائرة المالية بتطوير بيئة عملها وتعزيز كفاءة منظومتها الإدارية والبشرية وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الدائرة ماضية في نهجها القائم على إرساء أطر التميُّز في العمل لإدارة أدائها المؤسسي وترسيخ بيئة متطورة وداعمة لمواردها البشرية عبر تطبيق كافة الأنظمة والمعايير المتّبعة عالمياً في مجال اختصاصها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، وخاصة المتعلّقة بمحور استدامة العمليات والأداء المؤسسي ومحور تنمية وتطوير رأس المال البشري، ويصبُّ في نهاية المطاف في إطار الريادة في تقديم خدماتها إلى المعنيين وإسعادهم، انسجاماً مع رؤية عجمان وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وكرّم رئيس الدائرة فرق العمل التي أشرفت على إدارة المشروع تقديراً لإسهاماتها المحورية في تحقيق هذا الإنجاز وأثنى على روح الفريق التي تعكسها جهودهم المخلصة والتزامهم بأعلى معايير الجودة في العمل وحرصهم على تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها.
من جانبه، قال سعادة مروان آل علي ” يشكّل الحصول على هاتين الشهادتين المرموقتين خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة وفاعلية عملياتنا الإدارية، ويأتي ثمرة للجهود التي نبذلها لضمان تطبيق أفضل الممارسات، والتزامنا الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة الشاملة في جميع جوانب عملنا”.
وأضاف أن الدائرة حرصت على تطبيق نهج شامل لتوحيد وتكامل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتحقيق الامتثال للمواصفات العالمية، وتعزيز فعّالية وكفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات الوظيفية، ما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات المتميّزة لجميع المعنيين، ودعم التنمية الشاملة في الإمارة.
ويمثّل حصول الدائرة على هاتين المواصفتين تأكيداً على استيفائها لجميع المتطلبات الأساسية للتكامل بين أنظمتها الإدارية الداخلية لإدارة الجودة والمخاطر وشكاوى المتعاملين واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات، والاستقطاب والتعيين في الموارد البشرية، وتوافق النهج الذي تتبعهفي تكامل هذه الأنظمة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت بعد عزلة مالية لأكثر من عقد
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الاثنين، أن بلاده بصدد استعادة ارتباطها الكامل بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من العزلة نتيجة العقوبات الغربية.
وأوضح حصرية، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أن العودة إلى نظام "سويفت" ستسهم في جذب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها داخل البلاد، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتقلل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأشار إلى أن الخطة تقضي بمرور جميع العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، ما يعني إلغاء الدور الذي لعبه الصرافون لسنوات، إذ كانوا يتقاضون نحو 40 سنتًا عن كل دولار يدخل البلاد. وأضاف أن البنوك السورية، إلى جانب البنك المركزي، قد حصلت على رموز "سويفت"، ولم يتبق سوى استئناف عمل البنوك المراسلة لمعالجة التحويلات.
وأكد حصرية أن مصرف سوريا المركزي يستهدف ترسيخ صورة البلاد كمركز مالي، في ظل توقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مشددًا على أن ذلك أمر حاسم لمستقبل البلاد الاقتصادي.
ورغم ما وصفه بـ"التقدم الكبير"، أشار حاكم المصرف المركزي إلى أن هناك الكثير من التحديات التي ما زالت قائمة، داعيًا إلى تغيير شامل في السياسة الدولية تجاه سوريا.
وأوضح أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز رفعًا انتقائيًا للعقوبات وإصدار بعض التراخيص، مطالبًا بتنفيذ شامل ومستدام.
وفي خطوة جديدة، كشف حصرية أن السلطات السورية قررت عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، لكنها تبحث بالتعاون مع وزارة المالية إمكانية إصدار صكوك، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد كأداة مالية بديلة لدعم الاقتصاد.
دعم أوروبي وتعزيز الشراكة
وفي سياق متصل، أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، الأسبوع الماضي، تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لدعم تعافي الاقتصاد السوري.
وأوضحت أن المساعدات ستُوجه لقطاعات الطاقة والتعليم والصحة والزراعة، بهدف دعم المؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت شويتسا، خلال أول زيارة رسمية لمفوض أوروبي إلى دمشق منذ تشكيل الحكومة السورية الانتقالية الجديدة في آذار/مارس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يريد لعملية إعادة الإعمار أن تكون بقيادة سورية وبملكية وطنية.
كما أعلنت أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيشارك في اجتماع وزاري يُعقد في بروكسل يوم 23 حزيران/يونيو الجاري، ويجمع نحو 12 دولة متوسطية، في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا.
ما هو نظام "سويفت"؟
نظام "سويفت" هو اختصار لـ "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication"، أي الجمعية العالمية للاتصالات المالية بين البنوك. وهي منظمة تعاونية غير ربحية، تأسست عام 1973 ويقع مقرها في بلجيكا، وبدأت نشاطها فعليًا عام 1977.
يُعد "سويفت" البنية التحتية الأساسية لتبادل الرسائل المالية بين البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، حيث يوفر وسيلة آمنة وفعّالة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية وأوامر الدفع وشراء وبيع الأصول.
ويُعتبر هذا النظام تطورًا حديثًا في عالم المعاملات المصرفية الدولية، بديلاً عن الوسائل التقليدية، ويضمن سرعة التنفيذ والدقة العالية وحماية البيانات، مما جعله عنصرًا أساسيًا في حركة رؤوس الأموال العالمية.
تأتي هذه التطورات في ظل مرحلة انتقالية تعيشها سوريا، بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتسعى الحكومة السورية إلى فرض سلطة فاعلة على كامل التراب الوطني، وإنعاش الاقتصاد، وكسب ثقة المجتمع الدولي.
وقد نجحت الإدارة الجديدة في تحقيق اختراقات سياسية مهمة تمثلت برفع العقوبات الأمريكية، ثم الأوروبية عن سوريا في أيار/مايو الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تحول محوري في السياسة الدولية تجاه دمشق، يفتح الباب أمام إعادة اندماجها في النظام المالي والاقتصادي العالمي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة