المفتى يطالب بضرورة مواجهة الفساد والتعاون مع القانون في الإبلاغ عنه
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء قد وقفت في طليعة مؤسسات الدولة تكافح الفساد وتواجهه في سياق رسالتها المتمثلة في بيان الأحكام الشرعية في إطار من الانضباط المؤسسي الواعي بتحقيق مصالح الخلق في ظل مقاصد الشريعة.
وأكد المفتي خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن دار الإفتاء لم تترك فرصة لمحاربة الفساد والتنبيه على مظاهره وأخطاره إلا وقامت باستثمارها، فأصدرت الفتاوى التي تبين حرمة الاعتداء على المال العام، وحرمة التعدي على الملكية الشائعة واستغلال الطرقات العامة وأراضي الدولة، ونشرت فتاويها في تحريم دفع الرشوة وتحريم الاحتكار، وغير ذلك كثير، فضلًا عن محاربة الفكر المتطرف الذي يمثل فسادًا فكريًّا.
وشدد على خطورة الفساد الفكري المتمثل في التدين الشكلي واحتكار الحقيقة، حيث إن المنهجية العلمية للشرع الشريف والمأخوذة من القرآن والسنة والتي عمل العلماء على ترسيخها عبر العصور، من بين سماتها التواضع واحترام رأي الآخرين وعدم المصادرة على أقوالهم، وهي تصبُّ في صالح التَّدين الصحيح، وتحقِّق الأمن المجتمعي، الذي به تستقرُّ المجتمعات، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كما نرى ذلك جليًّا في سيرته العطرة؛ وهذه المنهجيَّة أثبتها الشافعيُّ حين قال: "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".
وأوضح المفتي أن فقه الدولة والوطن بديهيات غابت عن فكر الجماعات المتطرفة؛ ولذا فشلت على مر العصور في تكوين كيان مشابه وبديل لذلك.
التعاون مع القانونوشدد المفتى على ضرورة مواجهة الفساد بكل أشكاله والتعاون مع القانون في الإبلاغ عن الفساد انطلاقًا من المسئولية الفردية والجماعية، مشيرًا إلى ضرورة المزيد من التوعية في كل المنابر والأماكن الموجهة للفرد سواء في وسائل الإعلام أو في الأعمال الدرامية أو مراكز الشباب وغيرها للتحذير من مخاطر وعواقب الفساد بكل أشكاله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام الشرع الإعلامي حمدي رزق الإفتاء الجماعات المتطرفة التدين الشكلي التعدي الدكتور شوقى علام مفتى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لم نقيد تقديم الجمعيات للشكايات في ملفات الفساد.. قمنا بالضبط وإعادة التنظيم
نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة العدل في مجلس النواب، يقيد حق الجمعيات في تقديم الشكايات في ملفات الفساد، مؤكدا أن ما حصل هو مجرد « ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة ».
وأوضح وهبي خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام مجلس النواب، في جلسة عام بعد إقراره في لجنة العدل الأسبوع الماضي، « أنه فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات، فقد حرص المشروع على تقوية القانون بمجموعة من الضمانات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « ما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، فإنه باطل أريد به حق، فالممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار ».
ويرى وهبي أن « ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام ».
وذهب وهبي إلى القول، بأن « أهمية قانون المسطرة الجنائية، تازداد في تشعباته وارتباطات مجالات تنظيمه، والتي تلامس مجالين تختلف سبلهما وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليها من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية إلى الدخول في جدل ومواجهة قانونية ».
ويتعلق الأمر وفق المسؤول الحكومي، « من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة ثانية بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن ».
وقال وهبي أيضا، « إننا لسنا أمام قانون عادي بمعيار مضمونه ووظائفه، إنه دستور للعدالة الجنائية إن صح التوصيف، فبقدر ما تتسلح به أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة خطر الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، بقدر ما يستند إليه أطراف الخصومة الجنائية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم فهو عملة بوجهين ».
واعبتر وزير العدل، أن « مسألة صناعة مثل هذه القوانين، تبقى لحظة فارقة ومميزة في المسار الديموقراطي للدول، لا تعاش إلا في محطات معدودة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي عرف منذ فجر الاستقلال إلى حدود يومه فقط نصين قانونيين للمسطرة الجنائية ».
يضيف وهبي، « أولهما في سنة 1959، وذلك قبل صدور مجموعة القانون الجنائي لسنة 1963، وثانيها سنة 2003، فصلت بينهما مرحلة مؤقتة عرفت تطبيق ظهير الإجراءات الانتقالية الذي للأسف تجاوز طابعه الانتقالي وعمر ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى