اقتصاد وزيرة التخطيط: مبادرات الإسكوا تعزز التقنيات الرقمية لتحسين التعليم والرعاية الصحية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط مبادرات الإسكوا تعزز التقنيات الرقمية لتحسين التعليم والرعاية الصحية، شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط: مبادرات الإسكوا تعزز التقنيات الرقمية لتحسين التعليم والرعاية الصحية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو تحت عنوان "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".
وشارك بالحدث رولا دشتي، الأمين التنفيذي للإسكوا، هشام الشيخ، نائب محافظ قطاع الخدمات المشتركة بهيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية، السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.
وخلال كلمتها أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وتطرقت د.هالة السعيد إلى الجهود العالمية في مجال تعزيز التحول الرقمي، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة تؤكد على اعتماد التقنيات الجديدة، وتعزيز الابتكار، وتعزيز الاتصال في جميع أنحاء العالم، متابعه أن العديد من الدول قامت بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية الخاصة بها، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المهارات الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة.
وأوضحت السعيد أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على تسريع عملية الرقمنة على مستوى العالم، حيث كان لزامًا على الشركات والأفراد التكيف مع طرق العيش والعمل الجديدة التي فرضها الوباء، مما أدى إلى تحول سريع نحو حلول رقمية أكثر ابتكارًا واستدامة، متابعه أن الوباء كان بمثابة حافز لتبني التحول الرقمي، حيث رأى الناس فوائد التكنولوجيا من حيث الراحة والكفاءة والسلامة مما شجع على الابتكار والإبداع الذي أدى إلى تطوير حلول وخدمات رقمية جديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات.
وأضافت السعيد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص جاءت كآليات فعالة لتسريع التحول الرقمي، موضحة أن تلك الجهود الجماعية هدفت إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وبناء مستقبل مستدام للجميع.
وحول جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، أوضحت السعيد أن مصر لديها العديد من أولويات التنفيذ للتحول الرقمي التي تتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تدعم أجندة التحول الرقمي في مصر مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة مشيرة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأنظمة الدفع الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية، مما يساعد في زيادة الوصول إلى الخدمات المالية، مما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة الأول والذي يركز على القضاء على الفقر، وكذلك هدف التنمية الـعاشر ، والذي تهدف إلى الحد من عدم المساواة.
كما اشارت السعيد إلى الزراعة الذكية موضحة أن مصر تقوم بنشر الحلول الرقمية والتي تتضمن تقنيات الزراعة الدقيقة وتقنيات الاستشعار عن بعد، لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين استخدام المياه، وتقليل الأثر البيئي، متابعه أنه من أولويات التنفيذ الأخرى تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال الحلول الرقمية.
وأضافت السعيد أن إحدى الأولويات الرئيسية لمصر تتمثل في تحسين الوصول إلى خدمات التعليم الجيد من خلال التكنولوجيا، مشيرة إلى المبادرات التي تقوم بها الدولة لتعزيز قطاع التعليم، من خلال تعزيز منصات التعلم الإلكتروني ، وتوفير الموارد الرقمية، مؤكدة أهمية التعليم في مواكبة الذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى أهمية التعليم الفني في مصر ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEAM SChools.
كما تناولت السعيد الحديث حول تنفيذ مصر منصة رقمية لرصد وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحسين إنتاج الطاقة وتكامل الشبكة، متابعه أن أجندة التحول الرقمي في مصر تركز كذلك على تعزيز روح المبادرة والابتكار. وحول الحوكمة الرقمية والخدمات الإلكترونية، أكدت السعيد استثمار مصر في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين.، مضيفه أن كل تلك الجهود هي أمثلة عديدة على كيفية مساعدة أجندة التحول الرقمي في مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن من خلال تبني التكنولوجيا والاستفادة من إمكاناتها، فإن مصر تخطو خطوات كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تنفيذ نهج شامل لإبراز المواهب الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بين الشباب في مصر وذلك من خلال تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وتقديم دورات وورش عمل تقدم مفاهيم الذكاء الاصطناعي منذ الصغر، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات ونوادي للذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، حيث يمكن للطلاب المشاركة لتبادل الأفكار والتعاون في المشروع في بيئة داعمة للتعلم والتواصل.
وأوضحت السعيد أن ضمان الوصول إلى الموارد كمكتبات الذكاء الاصطناعي والدورات التدريبية والمنصات عبر الإنترنت سيمكن الطلاب من استكشاف الذكاء الاصطناعي بالسرعة التي تناسبهم وتجربة الأدوات المختلفة، ذلك إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمنح البحثية والدراسية، مما يشجع الشباب على متابعة الذكاء الاصطناعي كمسار وظيفي، متابعه أنه من خلال تنفيذ تلك الاستراتيجيات، فإن مصر يمكنها خلق نظام بيئي حيوي للذكاء الاصطناعي وتمكين شبابها من تقديم مساهمات كبيرة في هذا المجال.
وحول الشراكات المحتملة للتعاون بين جميع الدول العربية لتسريع التحول الرقمي، أوضحت السعيد أنه يمكن استكشاف أشكال مختلفة من الشراكات للجمع بين جميع الدول العربية من أجل تسريع التحول الرقمي، حيث يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص الاستفادة من الموارد والخبرات والتمويل المشترك للهيئات الحكومية والشركات الخاصة لدفع الابتكار الرقمي، مضيفة أنه يمكن كذلك للتعاون عبر الحدود بين الدول العربية أن يسهل تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات، وتسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي، فضلًا عن الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والتي تعزز البحث والتطوير والتدريب في مجال التقنيات الرقمية ، ومعالجة فجوة المهارات الرقمية، متابعه أنه يمكن أن يؤدي إنشاء أنظمة بيئية داعمة للشركات الناشئة وإنشاء منصات لتبادل المعرفة، ورعاية ريادة الأعمال إلى تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، مؤكده أنه من خلال تبني تلك الشراكات، يمكن للدول العربية أن تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر تمكينًا رقميًا.
وفي ختام كلمتها أكدت السعبد أن مبادرات الإسكوا كانت مفيدة في تعزيز قوة التقنيات الرقمية لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، فضلًا عما قامت به من الترويج للمهارات الرقمية وريادة الأعمال، وتمكين الأفراد من الاستفادة من فوائد العصر الرقمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی وزیرة التخطیط التحول الرقمی هالة السعید الوصول إلى من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
دراسة أبو هشيمة المقدمة لـ«الشيوخ»: 300 مليون وظيفة مهددة بالاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص و التحديات.
و ناقشت الدراسة أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على استحداث وظائف واختفاء الأخرى، لرسم خريطة وظائف المستقبل ومتطلباتها.
ولفتت الدراسة إلى أنه وفقا لأحد الأبحاث التي أجراها بنك جولدن مان ساكس في 3 أبريل 2023 فإن الذكاء الاصطناعي سيحل محل 300 مليون وظيفة كما كشف أيضاً التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو 2023 إلى أنه من الآن وحتى عام 2027، ستبرز 69 مليون وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم، مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة، ما سيؤدي إلى انخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة، وهو ما خلصت إليه أيضًا الدراسة التي أعدتها منظمة العمل الدولية حيث أكدت على أن معظم الوظائف والصناعات معرضة جزئيًا فحسب للأتمتة (العمل آليا)، وبالتالي فمن المرجح أن يتم استكمالها بدلاً من استبدالها بالذكاء الاصطناعي.
وقالت الدراسة إنه نظرًا لإدراك الدول أهمية التحول الرقمي، فقد بلغ الإنفاق العالمي على التحول الرقمي 1,59 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة أكثر من 20% عن العام السابق 2020، وتشير التوقعات أنه بحلول عام 2026، من المرجح أن يصل الإنفاق على التحول الرقمي العالمي إلى 3,4 تريليون دولار أمريكي.
واستعرضت الدراسة أبرز القطاعات والوظائف الأكثر تأثرا بعملية التحول الرقمي، والتي شملت ما يأتي:
1.قطاع الطيران وطواقم عمل الطائرات ويقدر تقرير صادر عن MarketsandMarkets أن سوق المطارات الذكية سينمو من 14,9 مليار دولار في عام 2020 إلى 22,6 مليار دولار بحلول عام 2025.
2.قطاع الصحة حجم الاستثمارات لعام 2018 في هذا المجال بلغ 8,1 مليار دولار في شركات الصحة الرقمية متجاوزاً إجمالي 2017 بنسبة 42% ومن المتوقع أن ينمو حجم انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية من 72,5 مليار دولار في عام 2020 إلى 188,2 مليار دولار بحلول عام 2025.
3.قيادة المركبات يبلغ في أمريكا على سبيل المثال عدد العاملين بوظيفة سائق 5 ملايين شخص طبقاً لتقديرات 2017 أي ما يقارب 3% من إجمالي الوظائف ويتوقع الخبراء أن تختفي هذه الوظائف في العقدين القادمين كما يتوقع بحلول 2030 أن تكون هناك طرقاً سريعة مخصصة للمركبات ذاتية القيادة.
4.أمناء المكتبات.
5.عمال البريد تشير الإحصاءات والمؤشرات العالمية على تهديد التحول الرقمي لوظائف البريد حيث تشير الاحصائيات الإتحاد البريدي العالمي إلى ان أكثر من 100 ألف مكتب بريد من بين ما يزيد عن 650 ألف مكتب في جميع أنحاء العالم ليس لديها أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومعظم هذه المكاتب تقع في دول العالم النامية.
6.المزارعون إن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شأنها القيام بقيام بجميع مهام المزارعين من ري وتسميد وحصاد ويقتصر دول المزارع على تسيير هذه الآلات فقط وتوجد احصائيات تفيد بإن عدد المزارعين بالولايات المتحدة الأمريكية تقلص بشكل كبير ليصبح 2 مليون مزارع فقط في عام 2022 بعد أن كان 2 مليون و200 ألف وهذا يرجع إلى التطور التكنولوجي في مجال الزراعة.
7.المعلمون تشير الاحصائيات الى ان تمويل رأس المال الاستثماري العالمي لتكنولوجيا التعليم قد نما من 500 مليون دولار إلى 7 مليارات دولار خلال العقد الماضي.
8.عمال المطاعم والفنادق.
في مقابل ذلك، كشفت الدراسة عن أن التحول الرقمي سيخلق حزمة من الوظائف المستحدثة، من أبرزها ما يأتي:
1-صيانة الروبوتات ( في الولايات المتحدة يوجد 13,800 موظف يعملون في هذا القطاع عام 2016 ومن المتوقع أن ينمو سوق عمل مهندسي الروبوتات بنسبة 6,4% بحلول عام 2026.
2-محللي البيانات الضخمة.
3-الطباعة الوظيفية ثلاثية الأبعاد.
4-الوظائف المرتبطة بسوق العملات المشفرة والبلوك تشين.
5-مهندسو التصميمات ومشرفو أنظمة الاستشعار.
6-قطاع الفضاء.
وعلى الجانب الثالث، ثمة مجموعة من الوظائف ستظل مستمرة مع عمليات التحول الرقمي التي تتبعها الدول ولكن مع حدوث بعض التطورات بشأن آلية علمها، ومن أبرزها ما يأتي:
1-خبير الأمن السيبراني (هذه الوظيفة هامة جداً خاصة ان الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة قد تكلف الاقتصاد العالمي طبقاً لبعض التقديرات 10,5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2025 ووفقاً لأحد التقارير نمى عدد الوظائف الشاغرة لمجال الأمن السيبراني بنسبة 350% وذلك من مليون وظيفة في عام 2013 إلى 3,5 مليون .
2-مدرب الألعاب الإلكترونية (عام 2020 بلغ عدد من يمارسون هذه الألعاب في مختلف أنحاء العالم 2,69 مليار شخص وأرتفع هذا الرقم إلى 3,7 مليار في نهاية 2023 أي بنسبة نمو سنوي تبلغ 5,6% كما ذكرت مجلة Finance online.
3-مدير تصميم المنزل الذكي.
4-مهندس البيانات.
5-مهندس مياه المد والجزر.
المبحث الثاني من هذا الفصل والذي جاء تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي وفرص العمل.. تأثيرات عدة"، استعرضت الدراسة مستقبل سوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي من خلال محورين: الأول، قراءة في نتائج الدراسات والتقارير الصادرة بشأن استخدام تطبيقات هذا الذكاء في عمليات التوظيف.
الثاني، استعرضت الدراسة أبرز مجالات العمل الأكثر تأثرا باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستكمل المجالات الأخرى التي تأثرت بالتحول الرقمي كما سبق الإشارة، ومن أبرز تلك المجالات المتأثرة بالذكاء الاصطناعي ما يأتي:
1.صناعة التسويق.
2.الرعاية الصحية.
3.الوظائف الفنية والإبداعية، ومن أبرز صورها (الكتابة الإبداعية- صناعة الموسيقى- التصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي).
4.مترجمو المواد الأدبية.
وفى هذا الخصوص، خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها: أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لا يحل محل العمال بالمعنى التقليدي. ولكن بدلاً من ذلك، فإن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي يكون بمثابة إجراء تعديلات على نظام سوق العمل ككل. فعلى سبيل المثال، غيّرت "أجهزة الكمبيوتر الرقمية" طبيعة العمل في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا على مدار العقود العديدة الماضية، وكانت النتيجة هي زيادة الإنتاجية والابتكارات التكميلية للبشر بدلاً من الاستبدال المباشر للعمال. وهو ما يعنى أن التطورات التكنولوجية لن تكن بديلة للبشر بقدر ما يستوجب أن يكون العنصر البشرى مدركًا لتطوراتها ومستجيبًا لمتطلباتها من خلال تنمية قدراته وبناء معارفه ومفاهيمه عن متطلبات هذا المستقبل.
واستعرضت الدراسة الجهود التي اتخذتها الحكومة في مجال الأتمتة أو التحول الرقمي، حيث نجحت مصر بفضل تلك الجهود في التقدم 55 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019، كما جاءت مصر في المرتبة الثانية إفريقيًا بعد موريشيوس وفقًا للتقرير ذاته الصادر عام 2022.
ومن أبرز الجهود التي بذلت في هذا الخصوص ما يأتي:
أولاً- الاتمتة في قطاعات مختلفة، منها:
1-تطوير البنى التحتية، سواء البنية التحتية المعلوماتية، البنية التحتية الدولية، البنية التحتية المحلية.
2- الاهتمام بقطاع التعليم من خلال إنشاء المنشآت والمؤسسات المتخصصة، إطلاق المبادرات وعقد الدورات التدريبية ، حيث وفي السياق ذاته، وقعت وزارة التعليم العالي عديد الاتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا، ومنها اتفاقية هواوي للتوسع في الأكاديميات، حيث تم إنشاء 75 أكاديمية و10 معامل بالجامعات المصرية، وكذلك اتفاقية سيسكو للتوسع في الأكاديميات وتم من خلالها إنشاء 10 معامل بالجامعات المصرية.
3-القطاع المصرفي من خلال التحويل عبر المحافظ الإلكترونية، إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية، تأسيس عديد نقاط البيع الإلكترونية.
4-إطلاق الاستراتيجيات وعقد الاتفاقيات، فقد أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود (2022-2026)، كما تم توقيع عديد مذكرات التفاهم والاتفاقيات، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة للاستفادة من التجارب المتطورة في هذا المجال، بل أيضا استضافة بعض هذه الفعاليات في مصر.
5-تطوير الإطار التشريعي لخدمة أهداف التحول الرقمي، من أهم القوانين التي صدرت في هذا الخصوص ما يأتي: قانون التوقيع الإلكتروني عام 2004، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، قانون حماية البيانات الشخصية عام 2020.
ثانيًا- اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تهيئة البيئة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من أهمها:
1-تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019.
2-إطلاق استراتيجية مصر في مجال الذكاء الاصطناعي (2021-2024).
3-اصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول.
ولكن رغم كل الجهود إلا أن الأتمتة فرضت على الدولة المصرية تحديات لا تزال ماثلة بشأن عمليات التوظيف وتوفير فرص العمل، يمكن أن نرصد أبرزها فيما يأتي:
1-لا تزال ثمة فجوة متزايدة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
2-انخفاض المهارات الرقمية داخل المؤسسات.
3-تحديات البنية التحتية الرقمية.
4-تحديات ثقافية، منها: عدم وعى المستهلك، ضعف الثقة، انتشار ثقافة تجنب المخاطر.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة