إسرائيل لم ترد على طلبات الأمم المتحدة بالسماح لرصد ادعاءات وجود اعتداءات جنسية على نساء إسرائيليات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
سرايا - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها لم تتلق أي رد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن السماح لها برصد وتوثيق ادعاءات ارتكاب اعتداءات جنسية على نساء إسرائيليات خلال عملية "طوفان الأقصى".
وتحدثت المفوضية في تقرير لها، عن وجود "تقارير عن حالات اغتصاب وعنف جنسي واعتداء على النساء والفتيات خلال الهجمات التي وقعت يومي 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إسرائيل"، بدون أن يشير التقرير لأي دليل أو تأكيد على صحة الادعاءات الإسرائيلية.
وقال التقرير إن إسرائيل أنشأت لجنة مدنية إسرائيلية غير حكومية بشأن الادعاءات بوجود جرائم ضد النساء والأطفال، لتوثيق العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضدهم، مضيفاً: "طلبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً من السلطات الإسرائيلية السماح لها بالوصول لرصد هذه الادعاءات وتوثيقها، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن".
ودعا التقرير إلى "المساءلة والعدالة في جميع المجالات، وذلك إثر الانتهاكات الخطيرة لقوانين النزاع المسلح وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع الأطراف في غزة والضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، خلال فترة تمتد اثني عشر شهراً وتنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023"، على حد وصف المفوضية.
وقال التقرير إن الادعاءات بارتكاب مسلحين فلسطينيين عمليات اغتصاب واعتداء جنسي وتعذيب، تتطلب تحقيقا شاملا ومساءلة كاملة وفقا للقانون الدولي.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر حماس قطعوا رؤوس أطفال وارتكبوا انتهاكات مثل الاغتصاب، لكن حركة حماس نفت الأمر، ونشرت مقاطع فيديو تظهر تعامل عناصرها مع الأطفال بطريقة ودودة.
وأظهر مقطع فيديو آخر إطلاق مسلحي كتائب القسام لسراح امرأة مع طفليها عند الحدود، بعد أن تحفظت عليهم خلال إطلاق نار.
وقال مسؤول إعلام مكتب يونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس، لـ"المملكة" في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي: "لا توجد أي دلائل على وجود قطع لرؤوس الأطفال الإسرائيليين أو حرق للأطفال في إسرائيل من قبل مسلحي حماس".
ولدى سؤال "المملكة" للجنة الدولية للصليب الأحمر في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن وجود دلائل على قطع رؤوس أطفال إسرائيليين من قبل عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعلى وجود عمليات اغتصاب للنساء الإسرائيليات، كما يدعي الإعلام الإسرائيلي، رد "الصليب الأحمر": "لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد ذلك. ومع ذلك، فإن أعمال العنف التي شهدناها كانت مروعة، ونحن نكرر دعوتنا لحماية المدنيين في جميع الأوقات".
الممارسات الإسرائيلية
وتطرق التقرير إلى الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقال إن الاعتقالات كانت مصحوبة "بالضرب وسوء المعاملة والإهانة للنساء والرجال الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال الاعتداء الجنسي مثل ركل الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب".
وبشأن حقيقة حدوث تلك الممارسات الإسرائيلية، تحدث التقرير عن "تأكيد شهادات الضحايا وشهود العيان من خلال مقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون في منصات التواصل الاجتماعي والتي تظهر سوء معاملة الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلون الذكور الذين تم تصويرهم أو تسجيلهم بالفيديو وهم متجردون من ملابسهم أو نصف عراة، ومعصوبو الأعين، ومقيدو الأيدي، ويتعرضون للإيذاء الجسدي والإهانة على أيدي الجنود الإسرائيليين".
وأشار التقرير إلى احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي "4 آلاف فلسطيني على الأقل من غزة يقيمون في إسرائيل وبمعزل عن العالم الخارجي بعد أن ألغت إسرائيل علاجهم الطبي وتصاريح عملهم بحلول 11 تشرين الأول/أكتوبر".
وقال التقرير إن "إسرائيل تقاعست عن تقديم معلومات عن مصيرهم لأسابيع، أو تقديمهم إلى المحكمة وتوجيه التهم إليهم، مما تسبب في معاناة عائلاتهم وأحبائهم".
ورأت المفوضية أنهم "محتجزون في ظروف غير إنسانية بما يشمل التهديد بالاغتصاب، والاحتجاز بدون ملابس أو إمكانية الوصول إلى المراحيض، والحرمان من الطعام والماء".
إقرأ أيضاً : جنوب أفريقيا تدعو دول العالم إلى الإدلاء بشهادتها ضد "إسرائيل"إقرأ أيضاً : إذاعة الاحتلال: دول عربية طرحت مبادرة لدمج حماس بمنظمة التحريرإقرأ أيضاً : الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم 141
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تشرین الأول أکتوبر
إقرأ أيضاً:
200 ألف ضحية معظمهم من أقلية عرقية.. تقرير يوثق إساءات جسدية وجنسية
قدّر تقرير نشرته لجنة تحقيق مستقلة أن أكثر من 200 ألف شخص تعرضوا للإساءة خلال رعايتهم في منظمات دينية ورسمية تابعة للدولة في نيوزلندا، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".
وتشمل أشكال الإساءة الواردة في التقرير الاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والتقييد الكيميائي والاختبارات الطبية والعمليات التي تهدف إلى "العقم" والضرب، وفق ما ذكرته "اللجنة الملكية للتحقيق في الإساءة بدور الرعاية"، ونوه التقرير إلى أن العديد من الضحايا كانوا من الأطفال الذين أخذوا من عائلاتهم ووضعوا في دور الرعاية التابعة للدولة أو المؤسسات الدينية أو أنظمة الرعاية البديلة.
وقال التقرير إن "هذا كان يعني تعرض بعض الأشخاص لإساءة وإهمال دام سنوات بل تى عقودا"، مضيفا "وبالنسبة للبعض دام دوال حياتهم، ولآخرين كان ذلك يعني دفنهم في مقابر غير مُعلَّمة".
ونقلت الصحيفة بيانا صاحب إصدار التقرير عن كورال شاو، رئيس لجنة التحقيق وصفه للإساءة بأنها "كارثة وطنية لا يمكن تصوّرها".
وعُرِضت نتائج التحقيق على البرلمان النيوزيلندي الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء النيوزلندي، كريستوفر لوكسون، للناجين في مؤتمر صحفي: "لا أستطيع أن أتخلص من آلامكم، لكن يمكنني أن أقول لكم هذا: اليوم يتم الاستماع إليكم ويتم تصديقكم"، مضيفا أنه "كان من المفترض أن تهتم بكم الدولة وتحميكم، لكنها بدلا من ذلك عرّضتكم لإساءة جسدية وعاطفية وعقلية وجنسية لا يمكن تصورها".
وقال لوكسون إن حكومة نيوزيلندا ستعتذر رسميا للناجين في نوفمبر، وإنه ملتزم بإنصاف الضحايا. ولم يجب على أسئلة يوم الأربعاء حول التكلفة التي يتوقعها لتعويض الضحايا، لكن التحقيق أشار إلى أن الإجمالي قد يصل إلى مليارات الدولارات.
وتضمن التحقيق، الذي أنشأته الحكومة النيوزيلندية في عام 2018، إجراء مقابلات مع ما يقرب من 2500 ناجٍ أثناء فحص دور الأيتام وأنظمة الرعاية البديلة ومرافق الصحة العقلية وغيرها من أشكال الرعاية التي كانت مكلفة بدعم 655 ألف شخص من عام 1950 حتى عام 2019، باعتباره الفحص الأوسع نطاقا من نوعه في العالم.
وأشار التقرير إلى أن معظم الأطفال الذين كانوا يتلقون الرعاية هم من السكان الأصليين من شعب "الماوري"، الذين يشكلون أقلية من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، وأضاف أن "الماوري يتم استهدافهم في كثير من الأحيان بسبب انتمائهم العرقي".
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت