برلماني: مشروع رأس الحكمة يبشر بانفراجة اقتصادية وشهادة اعتراف بقدرات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، بمثابة شهادة اعتراف بقدرة الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية، وما يمتلكه من مقومات تساعده على النمو وامتصاص التحديات، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح "عمار"، أن إعلان رئيس الوزراء بضخ المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وان لدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح المشروع، يبشر بانفراجة اقتصادية كبيرة للمرحلة المقبلة وتوفير سيولة دولارية تدعم طريق التنمية وتدوير عجلة الإنتاج من جديد، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية الأخيرة وخاصة الحرب على غزة، لاسيما وأن الحكومة أكدت أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، ويأتي ضمن مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مشيرا إلى أنه يحمل الكثير من المكاسب التي ستكون لصالح الدولة المصرية على مدار الفترة القادمة ومن بينها رفع معدلات التشغيل خاصة وأن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالي نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى، إضافة إلى تحقيق العدالة المكانية بمحافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب الإقتصاد المصرى النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر اقتصادية أوسع جراء ضربات أمريكا على إيران
حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن الضربات الأميركية على إيران قد تُخلّف آثاراً أوسع نطاقاً تتجاوز قطاع الطاقة، في ظلّ تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.
وقالت غورغييفا في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «ننظر إلى هذا الأمر بوصفه مصدراً آخر لعدم اليقين، في ظلّ بيئة شديدة من عدم اليقين».
وشهدت أسعار الطاقة التي يراقبها صندوق النقد الدولي من كثب، أكبر صدمة حتى الآن، ولكن «قد تكون هناك آثار ثانوية وثالثية. لنفترض أن هناك مزيداً من الاضطرابات التي تؤثر على آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى، عندها يكون هناك تأثير مُحفِّز يتمثل في تخفيض توقعات النمو العالمي».
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض بالفعل توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 في أبريل (نيسان)، عندما حذّر من أن «إعادة تنشيط» التجارة العالمية بقيادة الولايات المتحدة ستؤدي إلى تباطؤ النمو.
وأوضحت غورغييفاً أن الربعين الأولين من عام 2025 أظهراً استمرار هذا الاتجاه، وبينما يُرجَح أن يتجنب العالم الركود، إلا أن هناك أيضاً ازدياداً في حالة عدم اليقين، مما يميل إلى إضعاف آفاق النمو.