نواب: صفقة رأس الحكمة نقطة تحول فارقة في الاقتصاد الوطني وبداية لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وصف النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى والمتمثل فى مشروع رأس الحكمة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بأنه نقطة تحول فارقة فى الاقتصاد الوطنى وبداية لإنفراجة اقتصاديه كبيرة لمواجهة جميع التحديات التى كانت تعترض المسيرة التنموية والاقتصادية للدولة المصرية مشيداً بما يتضمنه هذا المشروع من فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
و أكد " مشهور " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا المشروع سيحقق العديد من المكاسب المتعددة والكبيرة للإقتصاد الوطني وسيحقق مستهدفات الدولة في التنمية وفى مقدمتها مواجهة أزمة النقد الأجنبي خاصة أن هذا المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35 %من أرباح المشروع مشيداً بتوفير المشروع للملايين من فرص العمالة للمصريين وجذب زيادة جديدة للسائحين لمصر تصل إلى 8 ملايين سائح وهو ما سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
ووجه النائب خالد مشهور التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى العظيم على هذه الصفقة التاريخية التى أكدت للعالم كله أن مصر ستكون فى مقدمة دول العالم الجاذبة لمثل هذه الاستثمارات الكبرى معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سيكون بداية جادة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة القادمة
وقال النائب خالد مشهور : إن مثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى سيكون لها دورها الكبير فى تخطى مصر لمختلف التحديات الاقتصادية وحل أزمة النقد الأجنبي وتوفير مئات الالاف من فرص العمالة مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء بأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأعلن النائب خالد مشهور أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصادية الراهنة خلال السنوات القليلة القادمة.
اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية لتطوير منطقة رأس الحكمة مع كيانات كبرى بمثابة أكبر رد على المشككين فى الاقتصاد الوطني مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الاقتصادى التاريخى والذى سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة ودخول استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع.
وقال الدكتور محمد الصالحى : إن هذه الصفقة الكبيرة والناجحة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وعلاج الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد مواجهة أزمة الدولار مشيراً إلى ان الاقتصاد العالمى كله ومنه الاقتصاد المصرى شهد تأثرات سلبية كبيرة بسبب الأحداث العالمية بداية من تفشي وباء كورونا ومرورًا بالأحداث الروسية الأوكرانية وحتى العدوان الإسرائيلي على فلسطين وكافة الأحداث الأخرى المحيطة والتي أثرت بشكل كبير على الدولة.
وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته فى أن الصفقة المصرية الاستثمارية الكبرى ستفتح الأبواب واسعاً أمام جذب المزيد من الصفقات الاستثمارية الاجنبية المتنوعة مع كيانات كبرى محلية ودولية فهي تمثل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساعد على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وعلاج الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل مشيرًا إلى أنها أيضًا تعطي دفعة لمزيدٍ من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفتح أسواق جديدة وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة وتبادل للخبرات بين الكوادر المصرية والأجنبية، وتحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الترويج الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات ومواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة جميع التحديات خلال المرحلة القادمة.
واعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر صفقة مشروع رأس الحكمة بمثابة ضربة البداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والامارات.
وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر و أن هذه الصفقة ستضمن تدفق دولاري وبما يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصري وأن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المشروع فى توفير الملايين من فرص العمالة للمصريين وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى سيتم بمقتضاه اقامة مدينة كبيرة وسيجذب لمصر زيادة جديدة فى اعداد السياح تصل إلى 8 ملايين للسياحة.
وأكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن صفقة رأس الحكمة الكبري التي وقعتها مصر بالتعاون مع الجانب الإماراتي ستكون بداية حادى لقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها ما يتعلق بأزمة الدولار والتى كانت فى مقدمة الأسباب لارتفاع العديد من اسعار السلع الاستراتيجية
وأعرب " أمين " فى بيان له أصدره اليوم أن المشروع الاقتصادى والتنموي والسياحى الكبير سيحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى احداث تنمية شاملة ومتنوعة على مستوى منطقة الساحل الشمالى بداية من محافظة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم بمحافظة مطروح
وقال النائب أشرف أمين إن مشروع رأس الحكمة سيكون له دوره فى إنتعاش سوق الاستثمار العقاري الذي اصبح يقود النمو الاقتصادي حول العالم وإنعاش السياحة المصرية بإضافة 8 ملايين سائح سوف يتوافدون معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سيقضى على سوق الصرف الموازي لأنه سيحقق الاستدامة الدولارية اضافة إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 1.5 مليون فرصة عمل والخبرات للعمالة المصرية في مجال إنشاء المشروعات الضخمة.
كما أعرب النائب أشرف أمين عن ثقته فى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى مختلف المجالات على امتداد المناطق الواعدة على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر مطالباً من الحكومة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار مباشر اسعار السلع الإقتصاد المصرى أكبر صفقة استثمارية الاستثمارات الأجنبیة لمصر الدکتور محمد الصالحى الاستثماریة الکبرى مشروع رأس الحکمة للدولة المصریة جذب المزید من ملیار دولار هذه الصفقة مصر على
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة