«طرق دبي» تنال شهادة الأيزو في الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة الأيزو في مجال (الاستدامة المالية)، لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
ومنح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الشهادة للهيئة التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، والتي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة، لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.
وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: «تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية، والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى تأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ، ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها، كما عملت الهيئة على تنويع الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين قيمة الأصول».
وأضاف الكعبي «أن من أبرز النتائج الملموسة لتطبيق الاستدامة المالية، تطوير الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمتطلبات هذه الاستدامة وإجراء الرقابة والحوكمة، ووضع خطة انتقالية وخطة تنفيذ استراتيجية وتحليل سيناريو وتقييم تأثير المخاطر، وإصدار تقرير يوضح تأثيرات الاستدامة المالية والتقدم والأداء والنتائج».
ومن نتائج تطبيق الاستدامة المالية أيضاً، دمج المبادئ الأساسية للاستدامة المالية في العمليات والأنشطة والمنتجات والخدمات، ومواءمة الاستراتيجية والعمليات مع المتطلبات التنظيمية لتوقعات أصحاب القرار، وزيادة شفافية السياسات والعمليات والاستدامة التنظيمية والأداء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي إمارة دبي الاستدامة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب يطالب بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ٢٧) من دستور ۲۰۱٤ المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
وقال أن التوصيات شملت الاستعانة بمساعدى ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم و ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية.
بالبحث والدراسة عن طريق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسى والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسى لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادى للتلميذ الذي يقومبتسليم الكتاب المدرسى في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.
وقال رئيس الخطة و الموازنة " شملت التوصات ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي .
و شملت التوصيات حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقاً للتطور التكنولوجي وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقى الدعم.
وتضمنت التوصيات ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
و شملت التوصيات. قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.
و قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم