دبي - الخليج
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة الأيزو في مجال (الاستدامة المالية)، لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
ومنح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الشهادة للهيئة التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، والتي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة، لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.


وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: «تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية، والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى تأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ، ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها، كما عملت الهيئة على تنويع الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين قيمة الأصول».
وأضاف الكعبي «أن من أبرز النتائج الملموسة لتطبيق الاستدامة المالية، تطوير الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمتطلبات هذه الاستدامة وإجراء الرقابة والحوكمة، ووضع خطة انتقالية وخطة تنفيذ استراتيجية وتحليل سيناريو وتقييم تأثير المخاطر، وإصدار تقرير يوضح تأثيرات الاستدامة المالية والتقدم والأداء والنتائج».
ومن نتائج تطبيق الاستدامة المالية أيضاً، دمج المبادئ الأساسية للاستدامة المالية في العمليات والأنشطة والمنتجات والخدمات، ومواءمة الاستراتيجية والعمليات مع المتطلبات التنظيمية لتوقعات أصحاب القرار، وزيادة شفافية السياسات والعمليات والاستدامة التنظيمية والأداء.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي إمارة دبي الاستدامة المالیة

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتيح خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا

 


أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية،
خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني:   https://NonConfuision.gafi.gov.eg

وبدايةً من اليوم، تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، علي أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير، خاصة أن جميع بيانات الشركات مسجلة إلكترونيا بالفعل.

وتعتبر خدمة "استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري " من الخدمات الأكثر طلبًا من مراكز خدمات المستثمرين، في ظل التزايد المستثمر في معدلات تأسيس الشركات.

وقال حسام هيبة،  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتهيئة بيئة أعمال أفضل ومناخ استثمار محفز لصالح السادة المستثمرين، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي استهدفت تبسيط وتيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

وقامت الهيئة خلال العامين الماضيين بالتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية، ومن أهمها إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث، والاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، بالإضافة إلى تدشين مجلس الوزراء خدمة "الطلب الإلكتروني" للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء الشركات وبدء النشاط، وهذا التزاما بخطة الإصلاح الإداري بالدولة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة من المصالح والهيئات الحكومية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل نحو رفع كفاءة العنصر البشري بمراكز خدمات الاستثمار التي تضم ممثلي 67 جهة معنية بالاستثمار على أن يتم قياس رضا العملاء عن الخدمات المُقدمة، بغرض استدامة تحسين بيئة العمل.

وقال اللواء  ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، إنه تم التركيز على الخدمات الأهم للمستثمرين، لتقديمها دون الاحتياج للتواجد المكاني بمراكز خدمات المستثمرين، على أن تقوم الهيئة بإنهاء كافة الإجراءات ثم إتاحتها للمستثمر إلكترونيا، وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستستمر في خطتها لإطلاق مزيد من الخدمات إلكترونيًا، وأن تلك القرارات ليست الأخيرة وأنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة إدارات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مرورًا بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة وانتهاءً بتحويل أرباح المشروع حال رغب المستثمر.

وقالت الدكتورة  داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي،  إن التحول الرقمي يأتي في صدارة أولويات عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك تنفيذا للاهداف الاستراتيجية للهيئة وهي خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب الاستثمار المحلي والعالمي، وأيضا تقديم خدمات متميزة للمستثمرين الوطنيين والأجانب مما يعزز من جهود الهيئة لبناء صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المستدامة التي تدفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • مؤتمر "التخطيط الاستراتيجي" يناقش سبل تحويل الرؤى إلى خطط تشغيلية وتطوير معايير قياس الأداء
  • إطلاق نظام متكامل لقياس خدمات النطاق العريض الثابت
  • حجار: نسعى للوصول إلى نظام حماية شاملة في لبنان
  • الأوقاف تهنئ رئيس الإدارة الاستراتيجية بالوزارة لحصولها على الدكتوراة
  • وزارة الزراعة تعلن عن وظيفة شاغرة لمنصب مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة
  • مياه مشتول السوق بالشرقية تجتاز إختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM
  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتيح خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا
  • رئيس جامعة المنصورة يستقبل مستشار وزير المالية لشئون برامج الموازنة والأداء
  • هيئة الاستثمار تتيح خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا
  • رئيس جامعة المنصورة يستقبل مستشار وزير المالية لشئون برامج الموازنة