«طرق دبي» تنال شهادة الأيزو في الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة الأيزو في مجال (الاستدامة المالية)، لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
ومنح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الشهادة للهيئة التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، والتي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة، لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.
وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: «تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية، والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى تأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ، ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها، كما عملت الهيئة على تنويع الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين قيمة الأصول».
وأضاف الكعبي «أن من أبرز النتائج الملموسة لتطبيق الاستدامة المالية، تطوير الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمتطلبات هذه الاستدامة وإجراء الرقابة والحوكمة، ووضع خطة انتقالية وخطة تنفيذ استراتيجية وتحليل سيناريو وتقييم تأثير المخاطر، وإصدار تقرير يوضح تأثيرات الاستدامة المالية والتقدم والأداء والنتائج».
ومن نتائج تطبيق الاستدامة المالية أيضاً، دمج المبادئ الأساسية للاستدامة المالية في العمليات والأنشطة والمنتجات والخدمات، ومواءمة الاستراتيجية والعمليات مع المتطلبات التنظيمية لتوقعات أصحاب القرار، وزيادة شفافية السياسات والعمليات والاستدامة التنظيمية والأداء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي إمارة دبي الاستدامة المالیة
إقرأ أيضاً:
نمو قياسي وقيمة مضافة.. الاقتصاد السعودي الرقمي قاطرة الاستدامة والاستثمار
البلاد – جدة
تتسارع إنجازات المملكة لتعزيز موقعها المتقدم على خارطة الاقتصاد الرقمي عالميا ، ضمن مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 ، لتصبح مركزا رائدا في مجالات التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه المنجزات حجم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، التي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية لازدهار الحاضر ومستقبل الأجيال.
على مدى السنوات القليلة الماضية ، أنجزت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، والاستثمار في الإنسان والتقنية ، حيث تعد أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دو لار ، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبحت قطاعات التقنية والتمويل والتجارة الإلكترونية من الركائز المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعيد رسم خريطة الاقتصاد السعودي بانطلاقات نوعية للقيمة المضافة.
وتجسيدا لنجاحاتها استثمرت المملكة ما يزيد على (55) مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وما شهده “مؤتمر ليب 25” من اتفاقيات استثمارية مليارية ، يترجم مكتسبات المملكة في دعم صناعات المستقبل.
مكتسبات كبيرة
بحسب نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، بلغ سوق الاتصالات والتقنية عام 2024 نحو 180 مليار ريال ، وإيجاد أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية ، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 % عام 2017 إلى 35 % عام 2024، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
كما يُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال ، ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290,5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وفي المؤشرات العالمية ، سجلت المملكة حضورًا مبهرًا ، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة. كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا. وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة،
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم