الحكومة : الصفقة الاستثمارية تضم مشروع "مارينا" سياحي عالمي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة ابو ظبي القابضة .
وأضاف المستشار محمد الحمصاني خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن المشروع عبارة عن مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ، ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة ، و " مارينا " سياحي عالمي .
واردف متحدث الوزراء ، أن المدينة ستضم حي مال وأعمال عالمي ، موضحا ان المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه .
وتابع ، أن الصفقة الاستثمارية قيمتها ٣٥ مليار دولار ، وسيتم دخولهم الي مصر من خلال قسطين الأول بقيمة ١٥ مليار دولار والثاني بقيمة ٢٠ مليار دولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو ظبي القابضة أبو ظبي الحكومة المصرية المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني ة المصرية هيئة المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة