مطالب بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.. انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوقف فوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك التراخيص والمساعدات العسكرية.
أكدوا أن أي دعم لتل أبيب يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي، خاصة في سياق حربها على غزة.
وشدد الخبراء على أهمية احترام الدول للقانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى أنه يجب على جميع الدول ضمان عدم نقل الأسلحة في ظل سلوك الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949.
وأشاروا إلى أن محكمة الاستئناف الهولندية قررت بشكل إيجابي بوقف تصدير مقاتلات "إف 35" إلى إسرائيل، ورحبوا بهذا القرار.
وأكدوا على ضرورة حظر الأسلحة عن إسرائيل، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد أن الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ضد المدنيين في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسلحة أمريكا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماكرون: إسرائيل لديها ساعات أو أيام لتحسين الوضع الإنساني بغزة أو مواجهة موقف أوروبي أكثر صرامة
(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن على إسرائيل أن تسمح باستجابة إنسانية مكثفة في غزة خلال "الساعات أو الأيام" القادمة، محذرًا من أنه في حال عدم إحراز تقدم كافٍ، سيتخذ الاتحاد الأوروبي "موقفًا أكثر صرامة" تجاه إسرائيل.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في سنغافورة: "إذا لم نرَ استجابة تتناسب مع الوضع الإنساني في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، فسيتعين علينا اتخاذ موقف جماعي أكثر صرامة"، مضيفا أنه ينبغي على أوروبا التمسك بقواعدها الحالية لحقوق الإنسان، وإذا لزم الأمر، فرض عقوبات "كما فعلنا بشكل فردي فيما يتعلق بالمستوطنين الإسرائيليين الذين أطلقوا النار عشوائيًا على المدنيين في الضفة الغربية".
وتابع ماكرون أن الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية "ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضًا"، لافتا إلى أن "ما نبنيه خلال الأسابيع المقبلة هو بلا شك استجابة سياسية للأزمة، نعم، إنها ضرورة، لأنه اليوم، وفوق المأساة الإنسانية الحالية، فإن إمكانية قيام دولة فلسطينية هو نفسه موضع تساؤل".
وصرح ماكرون لقناة "فرانس 5" الفرنسية في مقابلة في أبريل/ نيسان أن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في يونيو/ حزيران" إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، مضيفًا أنه يأمل في استغلال مؤتمر مشترك ترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو "لإتمام هذه الخطوة للاعتراف المتبادل من قبل عدة دول".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية