«المصري لتنمية الصادرات» يحقق أرباحا مجمعة بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات Ebank عن تحقيق البنك أرباحا قبل الضرائب بقيمة 4.803 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 2.109 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وأظهرت القوائم أن صافي أرباح البنك ارتفع لتسجل 3.402 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.339 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.
وأوضحت القوائم أن صافي الدخل من العائد سجلت 5.719 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 3.195 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وأضافت أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات سجلت 1.525 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 583.830 مليون جنيه بنهاية عام 2022.
وارتفعت ودائع العملاء بالبنك لتسجل 86.707 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 72.681 مليار جنيه بنهاية 2022، وسجلت قروض وتسهيلات العملاء بالبنك نحو 52.133 مليار جنيه، مقابل 42.852 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية بالبنك نحو 14.601 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 9.985 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ووصل إجمالي أصول البنك إلى 118.427 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 98.327 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات ملیار جنیه بنهایة دیسمبر 2022 ملیار جنیه بنهایة دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجمركية تواصل إتجاهها التصاعدي بتحقيق أرقام غير مسبوقة
زنقة 20. الرباط
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023 الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت “رقما قياسيا غير مسبوق”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليار درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 مليون درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات.
أما في ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها