اقتصاد وبورصة مصلحة الضرائب توضح الضريبة المفروضة على "غسول اليد" المستورد

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصلحة الضرائب توضح الضريبة المفروضة على غسول اليد المستورد، كشف مصلحة الضرائب المصرية، عن المعاملة الضريبية لصنف غسول لليد للحماية من الجراثيم مهيأ للبيع بالتجزئة، موضحة أن هذا الصنف يندرج بالبند الجمركي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصلحة الضرائب توضح الضريبة المفروضة على "غسول اليد" المستورد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصلحة الضرائب توضح الضريبة المفروضة على "غسول اليد"...
كشف مصلحة الضرائب المصرية، عن المعاملة الضريبية لصنف غسول لليد للحماية من الجراثيم مهيأ للبيع بالتجزئة، موضحة أن هذا الصنف يندرج بالبند الجمركي (0134)، والذي يفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون، سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص، مضيفة أن الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من القيمة وفقًا للمسلسل رقم (10) بند أولًا من سلع وخدمات الجدول.

أضافت المصلحة، ردًا على استفسار من مصلحة الجمارك، أن المحضرات المعدة لغسيل الجلد وكذلك المطهرات يخضعان للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14%، منوهة إلى أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية، والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة.

ونجحت وزارة المالية، في ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر، وانعكس ذلك على الإيرادات الضريبية بنسبة 23.1% في العام المالي الماضي.

وتستهدف الوزارة زيادة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا 164.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%.

المصدر: صحافة العرب