«دبي القضائي» يُعزّز منصتّه في الميتافيرس بمشاريع مبتكرة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أطلق معهد دبي القضائي بمناسبة شهر الابتكار ثلاثة مشاريع تُسهم في توفير بيئة تدعم الاحتياجات المستقبليّة لأعضاء السلطة القضائيّة تشمل مكتب DJI لتحقيقات النيابة العامة، و«نافذة المستقبل» لأفضل النماذج للأحكام والقرارات القضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومسرح الجريمة الافتراضي، انسجاماً مع استراتيجيّته لإحداث نقلة نوعيّة في مناهج التدريب والتطوير القضائي؛ من خلال تطوير منصّته في الميتافيرس.
ويحرص المعهد عبر منصّته في الميتافيرس على الانسجام مع الخطط الاستراتيجيّة للجهاز القضائي والجهات الداعمة له في إمارة دبي، التي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الماليّة، رئيس المجلس القضائي، والهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة بأهداف ومشاريع ومبادرات تستشرف مستقبل هذه المنظومة.
وسُتسهم هذه المشاريع المبتكرة في زيادة المعارف والخبرات الخاصة بالمستهدفين، والمساهمة في تغذية التشريعات بتوصيات الجلسات التي تعقدها، وتقليل الإجراءات والنفقات التشغيليّة وإتاحة المشاريع لعدد غير محدود من المستفيدين محلياً وعالمياً، إلى جانب دورها الرئيس في إعداد فئات مستهدفة قادرة على استشراف المستقبل القانوني والقضائي وتمكينهم من إيجاد أفضل الحلول ومشاركتهم في طرح القضايا المستقبلية.
وقالت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة للمعهد «نسعى بخطة المشاريع التي نعتزم إضافتها لمنصتنا على الميتافيرس قريباً، لتوظيف مناهج وأساليب استثنائيّة تساعد على تعزيز تنافسيّة القدرات الوظيفيّة والمعرفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة والقانونيين والتفرد بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالقضايا النوعية الحديثة لتعزيز القدرات الاستباقية للمنظومة القضائية في الدولة استكمالاً لمبادرة المعهد بتدشين حضوره أول جهة قضائيّة تدريبيّة تتبنى تقنيّة الميتافيرس في برامجها المختلفة، للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية دبي للميتافيرس، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأولى عالمياً في تطبيق الميتافيرس في التدريب القضائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار في الموارد البشرية».
وضمن فعالياته في أسبوع الابتكار بدبي؛ يقدّم المعهد «جلسة علميّة مسجّلة» على منصته في الميتافيرس، بعنوان «مقدمة في أثر الخوارزميات»، تسعى إلى التركيز على دور الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحسين العمليات القضائية.
ويعزز مكتب DJI لتحقيقات النيابة العامة المدمج مع قاعة DJI للتقاضي عند إطلاقه رسمياً؛ قدرات الفئات المستهدفة بالإجراءات القانونية المتعلقة بعمل النيابات العامة التي تسبق المحاكمة.
فيما خصّصت نافذة «مختبر المستقبل»، المدمجة في قاعة التدريب الافتراضية «قاعة المستقبل» لتطويع إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسهيل أعمال أعضاء السلطة القضائية بتوفير أفضل النماذج للأحكام والقرارات القضائية، واطلاعهم على أفضل الممارسات والتشريعات والأنظمة القضائية.
كما يقدّم مسرح جريمة افتراضياً لتعزيز قدرات المستهدفين في الإجراءات القانونية، بتوظيف تقنية الواقع الافتراضي في المحاكاة بنقل مسارح الجريمة وتوثيقها بما تحتويه من أدلة جنائية بأدق تفاصيلها وإبرازها أمام المستهدفين، ما يسهم في تسريع عملية اكتساب الخبرة وتعلم الدروس المستفادة ودعم اتخاذ القرارات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي الميتافيرس فی المیتافیرس
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟