«دبي القضائي» يُعزّز منصتّه في الميتافيرس بمشاريع مبتكرة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أطلق معهد دبي القضائي بمناسبة شهر الابتكار ثلاثة مشاريع تُسهم في توفير بيئة تدعم الاحتياجات المستقبليّة لأعضاء السلطة القضائيّة تشمل مكتب DJI لتحقيقات النيابة العامة، و«نافذة المستقبل» لأفضل النماذج للأحكام والقرارات القضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومسرح الجريمة الافتراضي، انسجاماً مع استراتيجيّته لإحداث نقلة نوعيّة في مناهج التدريب والتطوير القضائي؛ من خلال تطوير منصّته في الميتافيرس.
ويحرص المعهد عبر منصّته في الميتافيرس على الانسجام مع الخطط الاستراتيجيّة للجهاز القضائي والجهات الداعمة له في إمارة دبي، التي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الماليّة، رئيس المجلس القضائي، والهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة بأهداف ومشاريع ومبادرات تستشرف مستقبل هذه المنظومة.
وسُتسهم هذه المشاريع المبتكرة في زيادة المعارف والخبرات الخاصة بالمستهدفين، والمساهمة في تغذية التشريعات بتوصيات الجلسات التي تعقدها، وتقليل الإجراءات والنفقات التشغيليّة وإتاحة المشاريع لعدد غير محدود من المستفيدين محلياً وعالمياً، إلى جانب دورها الرئيس في إعداد فئات مستهدفة قادرة على استشراف المستقبل القانوني والقضائي وتمكينهم من إيجاد أفضل الحلول ومشاركتهم في طرح القضايا المستقبلية.
وقالت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة للمعهد «نسعى بخطة المشاريع التي نعتزم إضافتها لمنصتنا على الميتافيرس قريباً، لتوظيف مناهج وأساليب استثنائيّة تساعد على تعزيز تنافسيّة القدرات الوظيفيّة والمعرفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة والقانونيين والتفرد بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالقضايا النوعية الحديثة لتعزيز القدرات الاستباقية للمنظومة القضائية في الدولة استكمالاً لمبادرة المعهد بتدشين حضوره أول جهة قضائيّة تدريبيّة تتبنى تقنيّة الميتافيرس في برامجها المختلفة، للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية دبي للميتافيرس، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأولى عالمياً في تطبيق الميتافيرس في التدريب القضائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار في الموارد البشرية».
وضمن فعالياته في أسبوع الابتكار بدبي؛ يقدّم المعهد «جلسة علميّة مسجّلة» على منصته في الميتافيرس، بعنوان «مقدمة في أثر الخوارزميات»، تسعى إلى التركيز على دور الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحسين العمليات القضائية.
ويعزز مكتب DJI لتحقيقات النيابة العامة المدمج مع قاعة DJI للتقاضي عند إطلاقه رسمياً؛ قدرات الفئات المستهدفة بالإجراءات القانونية المتعلقة بعمل النيابات العامة التي تسبق المحاكمة.
فيما خصّصت نافذة «مختبر المستقبل»، المدمجة في قاعة التدريب الافتراضية «قاعة المستقبل» لتطويع إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسهيل أعمال أعضاء السلطة القضائية بتوفير أفضل النماذج للأحكام والقرارات القضائية، واطلاعهم على أفضل الممارسات والتشريعات والأنظمة القضائية.
كما يقدّم مسرح جريمة افتراضياً لتعزيز قدرات المستهدفين في الإجراءات القانونية، بتوظيف تقنية الواقع الافتراضي في المحاكاة بنقل مسارح الجريمة وتوثيقها بما تحتويه من أدلة جنائية بأدق تفاصيلها وإبرازها أمام المستهدفين، ما يسهم في تسريع عملية اكتساب الخبرة وتعلم الدروس المستفادة ودعم اتخاذ القرارات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي الميتافيرس فی المیتافیرس
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي استراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مرتكزات الاقتصاد الدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة.
محور رئيس
وقال معالي عبدالله بن طوق: يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيساً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عام المقبلة، والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية.
وأشار معاليه إلى أهمية المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء.
التزام بيئي
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: إن الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات، والعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، وأكدت على مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة.
وتفصيلاً، ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة، والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد، كما شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة، والتي تشكل المرتكزات الرئيسية لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية.
وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية، وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل.
توجهات مستقبلية
بحث الاجتماع التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث يؤديان دوراً مهماً في توفير حلول متقدّمة في العمليات الصناعية، والتي تُسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري، لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة، بما يساعدها على نمو أعمالها وتحفيزها على ابتكار مشاريع حيوية تخدم الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المطلوب.
وتطرق الاجتماع إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت، وتسهيل عمليات إعادة التدوير لنفايات البلاستيك.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي