«دبي القضائي» يُعزّز منصتّه في الميتافيرس بمشاريع مبتكرة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أطلق معهد دبي القضائي بمناسبة شهر الابتكار ثلاثة مشاريع تُسهم في توفير بيئة تدعم الاحتياجات المستقبليّة لأعضاء السلطة القضائيّة تشمل مكتب DJI لتحقيقات النيابة العامة، و«نافذة المستقبل» لأفضل النماذج للأحكام والقرارات القضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومسرح الجريمة الافتراضي، انسجاماً مع استراتيجيّته لإحداث نقلة نوعيّة في مناهج التدريب والتطوير القضائي؛ من خلال تطوير منصّته في الميتافيرس.
ويحرص المعهد عبر منصّته في الميتافيرس على الانسجام مع الخطط الاستراتيجيّة للجهاز القضائي والجهات الداعمة له في إمارة دبي، التي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الماليّة، رئيس المجلس القضائي، والهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة بأهداف ومشاريع ومبادرات تستشرف مستقبل هذه المنظومة.
وسُتسهم هذه المشاريع المبتكرة في زيادة المعارف والخبرات الخاصة بالمستهدفين، والمساهمة في تغذية التشريعات بتوصيات الجلسات التي تعقدها، وتقليل الإجراءات والنفقات التشغيليّة وإتاحة المشاريع لعدد غير محدود من المستفيدين محلياً وعالمياً، إلى جانب دورها الرئيس في إعداد فئات مستهدفة قادرة على استشراف المستقبل القانوني والقضائي وتمكينهم من إيجاد أفضل الحلول ومشاركتهم في طرح القضايا المستقبلية.
وقالت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة للمعهد «نسعى بخطة المشاريع التي نعتزم إضافتها لمنصتنا على الميتافيرس قريباً، لتوظيف مناهج وأساليب استثنائيّة تساعد على تعزيز تنافسيّة القدرات الوظيفيّة والمعرفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة والقانونيين والتفرد بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالقضايا النوعية الحديثة لتعزيز القدرات الاستباقية للمنظومة القضائية في الدولة استكمالاً لمبادرة المعهد بتدشين حضوره أول جهة قضائيّة تدريبيّة تتبنى تقنيّة الميتافيرس في برامجها المختلفة، للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية دبي للميتافيرس، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأولى عالمياً في تطبيق الميتافيرس في التدريب القضائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار في الموارد البشرية».
وضمن فعالياته في أسبوع الابتكار بدبي؛ يقدّم المعهد «جلسة علميّة مسجّلة» على منصته في الميتافيرس، بعنوان «مقدمة في أثر الخوارزميات»، تسعى إلى التركيز على دور الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحسين العمليات القضائية.
ويعزز مكتب DJI لتحقيقات النيابة العامة المدمج مع قاعة DJI للتقاضي عند إطلاقه رسمياً؛ قدرات الفئات المستهدفة بالإجراءات القانونية المتعلقة بعمل النيابات العامة التي تسبق المحاكمة.
فيما خصّصت نافذة «مختبر المستقبل»، المدمجة في قاعة التدريب الافتراضية «قاعة المستقبل» لتطويع إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسهيل أعمال أعضاء السلطة القضائية بتوفير أفضل النماذج للأحكام والقرارات القضائية، واطلاعهم على أفضل الممارسات والتشريعات والأنظمة القضائية.
كما يقدّم مسرح جريمة افتراضياً لتعزيز قدرات المستهدفين في الإجراءات القانونية، بتوظيف تقنية الواقع الافتراضي في المحاكاة بنقل مسارح الجريمة وتوثيقها بما تحتويه من أدلة جنائية بأدق تفاصيلها وإبرازها أمام المستهدفين، ما يسهم في تسريع عملية اكتساب الخبرة وتعلم الدروس المستفادة ودعم اتخاذ القرارات. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي الميتافيرس فی المیتافیرس
إقرأ أيضاً:
من التشهير إلى استغلال الأطفال.. بلاغ جديد ضد سوبر مروة بعد الحكم القضائي الأول
كشف المحامي إيهاب المنصوري، دفاع طليق اليوتيوبر المعروفة باسم "سوبر مروة"، تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضدها بتغريمها 2000 جنيه، على خلفية اتهامها بـ التشهير بموكله عبر قناتها على موقع يوتيوب.
وأوضح المنصوري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القضية تم تحريكها بعد أن واصلت اليوتيوبر بث محتوى وصفه بـ"المسيء" على قناتها، رغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتصدي للجرائم المستحدثة الناتجة عن سوء استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي تحولت من وسيلة تواصل إلى أداة للتعدي والإساءة.
وأشار إلى أن موكله قد طلق اليوتيوبر رسميًا، وتم توثيق الطلاق بموجب وكالة خاصة صحيحة قانونًا وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه هو من حرر محضرًا رسميًا بناءً على هذه الوكالة، دون أن يكون طليقه موكله بشكل مباشر.
وأضاف أن المحضر تم تحريره أمام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قسم مباحث الإنترنت، وذلك تحسبًا لاحتمالية استخدام أطراف أخرى لحساباتها على مواقع التواصل، إلا أن التحريات أثبتت أن اليوتيوبر هي من تدير الحسابات فعليًا، سواء على يوتيوب أو واتساب.
وتابع: "تم التأكد من مسؤوليتها المباشرة عن المحتوى المسيء، وجرى إحالة البلاغ إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة، والتي قضت بتغريمها 2000 جنيه وبالرغم من احترام الحكم، فإننا قمنا باستئنافه وما زالت الإجراءات القانونية مستمرة، خصوصًا أن الفيديوهات المسيئة لا تزال منشورة ومتداولة حتى الآن."
ولفت المنصوري إلى وجود بلاغ جديد تم التقدم به للنائب العام يتضمن اتهامًا صريحًا لليوتيوبر بـ استغلال أطفالها الثلاثة في مقاطع الفيديو على نحو يمثل إضرارًا نفسيًا واستغلالًا تجاريًا، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، لما فيه من تعريض حياة القُصّر للخطر.
https://www.youtube.com/watch?v=7i29uhd-RJQ