الرقابة المالية: 2.5 مليار جنيه تعويضات دفعتها شركات التأمين نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال نوفمبر 2023 بنسبة 28% على أساس سنوي.
كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال نوفمبر 2023 بلغت 2.5 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نوفمبر 2022، بمعدل نمو 28 %.
أوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال نوفمبر 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال نوفمبر 2023، مقابل 879.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 41.3 %.
أضاف تقرير الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت خلال نوفمبر الماضي نحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 19.4%
نشاط التأمين التجاريأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 32.7 % لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال نوفمبر 2023، مقارنة 1.9 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
أشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 257.6 مليون جنيه خلال نوفمبر 2023، مقابل 270.6 مليون جنيه خلال نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 4.8 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي شركات التأمين التامين قیمة التعویضات المسددة جنیه خلال نوفمبر الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال خلال نوفمبر 2023 شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تحصر11 مخالفة ضد "ديجتايز" وتقر عقوبات مشددة على الشركة
أجرت الرقابة المالية فحصا شاملا لأوضاع شركة ديجتايز للاستثمار والتقنية من الناحية الميدانية والمالية والرقابية، وأسفر الفحص عن ملاحظات جوهرية تعكس نمطا من الممارسات غير المنضبطة التي تتعارض مع القواعد المنظمة لحماية المتعاملين، وكفاءة وشفافية السوق.
رصدت الملاحظات والمخالفات ووصلت إلى 11 مخالفة عدم وجود مقر فعلي مطابق للمعلن عنه، وبالتالي تعذر إجراء أي فحص للأنظمة أو المستندات المطلوبة، مع إرجاع ممثل الشركة ذلك إلى الانتقال إلى مقر جديد، بالإضافة إلى تعمد قيام الشركة نشر افصاحات لاحقة للفحص الميداني مباشرة، حيث قامت الشركة بتاريخ 24/11/2025 بإخطار البورصة بملخص محضر مجلس إدارة مؤرخ في 23/11/2025 دون بيان مكان الانعقاد، كذلك وجود تعارض جوهري بين أوجه استخدام أموال الزيادة على النحو الوارد بالإفصاح نصف السنوي، وبين ما ورد في القوائم المالية السنوية لعام2024، بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما يخص الإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة فضلا عن ضرورة كفاية واكتمال الإفصاح.
كما أشار بيان الرقابة المالية إلى افتقار دراسة جدوي زيادة رأس المال المصدر المقدمة رفق الطلب للأسس المعنية والبيانات الجوهرية، إذ خلت من التحليل التاريخي الكافي لأداء الشركة، ومن الأسس المستخدمة في احتساب التدفقات المتوقعة، ومن مؤشرات واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري، وكذلك تكرار تأخير الإفصاح عن الاحداث الجوهرية بشأن العديد من الاتفاقات والمشروعات الواجب الإفصاح عنها بتوقيتها بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وأيضا قيام الشركة باجراء عملية شراء أرض لشركة تابعة خلال عام2024 بقيمة تجاوزت 10% من حقوق الملكية دون اجراء دراسة للقيمة العادلة للأرض محل الاستحواذ.
وبناء على هذه المخالفات قررت الرقابة المالية معاقبة الشركة بثلاث عقوبات تتمثل في رفض اعتماد نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وكذلك استبعاد الشركة من الأنشطة المتخصصة، ومدي إمكانية نقل الشركة إلى القائمة "دال".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة