أعلى جودة وأكثر فعالية ضد التزوير.. تفاصيل تعديل قانون جواز السفر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تقدم أعلى وأغلي سلعة، الأمن والاستقرار، التي لا يضاهيها أي شيء، ولذلك نتقدم بالشكر لهم على جهودهم.
أضاف المصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المجلس ناقش اليوم العديد من الأحكام الخاصة بجواز السفر، حيث تم استخدامه بطريقة غير صحيحة خلال فترة الإرهاب.
استرسل: المجلس وافق اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، متابعا: مشروع القانون يقتضي تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
أوضح أن سعر رسم الحصول على جواز السفر أصبح لا يتجاوز الـ 1000 جنيه، بدلا من 250 جنيه، وذلك وفقا للقانون الجديد، ولمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
شدد على أن التعديلات الجديدة، ستمكننا من الحصول على جواز سفر أعلى جودة من الحالي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جواز السفر وزارة الداخلية مجلس النواب قصواء الخلالي السفر جواز السفر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات في مجموع مواده.
وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، الذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات