“بي 1 بروبرتيز” تنجز بيع فيلا فاخرة في “جزيرة النخلة” بمبلغ 128 مليون درهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت “بي 1 بروبرتيز” (B1 Properties)، الشركة الرائدة في مجال العقارات الفاخرة، عن تسجيل رقم قياسي جديد في مجال المساكن الراقية عبر بيع فيلا فخمة أخيرا، بمبلغ 128 مليون درهم في “جزيرة نخلة” بعدما خضعت لعملية تجديد كاملة طالت جميع مرافقها وديكوراتها الداخلية والخارجية.
تمثّل هذه الفيلا المتميزة ذروة الفخامة والتصميم الأنيق لتكون نموذجاً يُحتذى به في سوق العقارات الراقية في دبي.
وتجسّد هذه الفيلا روح الأناقة الإيطالية، حيث تم بناؤها وفقاً لأحدث الطرق العصرية ومؤثثة بأرقى المفروشات الإيطالية، وهو ما يجعلها توفر راحة وفخامة لا مثيل لهما، في حين تتألف من 5 غرف نوم تضم كلٌ منها حماماً مستقلاً وحجرة ملابس خاصة مجهّزة حسب الطلب بهدف ضمان الخصوصية والرفاهية.
لقد تم تصميم هذه الفيلا التي تبلغ مساحتها المبنية 9,382 ألاف قدم مربع وسط قطع أرض تمتد على مساحة 14.6 ألف قدم مربع، بعناية فائقة لتضم في الوقت نفسه مكتباً يتميز بديكوره الأنيق الذي يساعد على التركيز والإلهام لزياد الإنتاجية، بالإضافة صالة ألعاب رياضية وغرفة سينما خاصة لتكون مرافق ترفيهية ومكاناً لممارسة اللياقة البدنية خلال التواجد داخل هذا المنزل المطل على العديد من المناظر الخلّابة المحيطة، وخصوصاً “برج العرب” وأفق المارينا.
تم إنجاز عملية بيع الفيلا مباشرة من قبل شركة “بي 1 بروبرتيز” حيث كانت الوسيط المباشر بين البائع والشاري وهو ما يؤكد ريادتها في قطاع العقارات الفاخرة عبر توفير مساكن حصرية متميّزة لا مثيل لها خدمةً لعملائها المميزين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.