3 جلسات عن الأسعار والدولار والإنتاج في أول أيام الحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنطلق فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي اليوم، ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنيوتعقد اليوم أولى جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنيمنشورا أكدت خلاله، أنّ الحوار ينطلق على طاولة واحدة وفي اتجاه سير الدولة بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.
جلسات الحوار الوطنيوتضمن اليوم الأولى من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات الأولى «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وفقدان السيطرة على الأسواق».
أما الجلسة الثانية، تشمل المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير «الصناعة - الزراعة - السياحة»، والجلسة الثالثة تتضمن «السياسات النقضدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي الرئيس السيسي السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.
الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.
ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟