محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بأحد مراكز الشباب للنيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة إلى النيابة العامة تتعلق بارتكاب مخالفات مالية أضرت بالمال العام من قبل أحد المستأجرين لقاعات الأفراح داخل أحد مراكز الشباب بنطاق المحافظة واستيلائه بدون وجه حق على ممتلكات المركز المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وذلك دون سند قانوني أو وجه حق، وهو ما يعد مخالفة مالية وإضرار بالمال العام ، جاء هذا القرار استنادًا إلى المذكرة الصادرة عن مديرية الشباب والرياضة وعرض الإدارة العامة للشؤون القانونية.
وشدد محافظ المنوفية على استمرارية الجهود في مكافحة الفساد بجميع أشكاله في جميع مؤسسات الدولة حفاظاً على المال العام ، مؤكدًا على عدم التسامح أو التستر على أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية إحالة للنيابة مخالفات مالية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية