محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بأحد مراكز الشباب للنيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة إلى النيابة العامة تتعلق بارتكاب مخالفات مالية أضرت بالمال العام من قبل أحد المستأجرين لقاعات الأفراح داخل أحد مراكز الشباب بنطاق المحافظة واستيلائه بدون وجه حق على ممتلكات المركز المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وذلك دون سند قانوني أو وجه حق، وهو ما يعد مخالفة مالية وإضرار بالمال العام ، جاء هذا القرار استنادًا إلى المذكرة الصادرة عن مديرية الشباب والرياضة وعرض الإدارة العامة للشؤون القانونية.
وشدد محافظ المنوفية على استمرارية الجهود في مكافحة الفساد بجميع أشكاله في جميع مؤسسات الدولة حفاظاً على المال العام ، مؤكدًا على عدم التسامح أو التستر على أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية إحالة للنيابة مخالفات مالية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
بسبب الأسمدة المدعمة.. إحالة جهاز جمعية زراعية بشبراخيت في البحيرة للنيابة
قرر المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إحالة جهاز جمعية عزبة حمدي الزراعية التابعة لمركز شبراخيت إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق العاجل في واقعة وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة.
وجاء هذا القرار عقب رصد واكتشاف مجموعة من التجاوزات غير القانونية داخل الجمعية والتي تمثلت في التلاعب بآليات ومستندات صرف حصص الأسمدة المخصصة للمزارعين، مما يمثل مساسًا مباشرًا بجهود الدولة في دعم قطاع الزراعة ومخالفة صريحة للتعليمات الوزارية المنظمة لتداول السلع المدعمة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب أو تقصير يمس حقوق الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الرقابة المستمرة والمشددة على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بجميع المراكز والقرى بالمحافظة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع الممارسات الاحتكارية أو استغلال السلع الحيوية.
كما شدد المهندس ناصر أبو طالب على استمرار اللجان التفتيشية والميدانية في فحص ومراجعة دفاتر كافة الجمعيات الزراعية بالبحيرة لضبط منظومة الحيازات وصرف مخصصات الأسمدة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الإضرار بحقوق المزارعين بهدف فرض الانضباط الكامل داخل المنظومة الزراعية.