رئيس وزراء فلسطين يقدم استقالته
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، استقالة حكومته، مشيراً إلى وضعها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمد عباس.
اشتية، أوضح أن استقالة الحكومة وضعها تحت تصرف عباس، الثلاثاء الماضي، مضيفاً أنه تقدم بها خطّياً اليوم الإثنين.
وأضاف في بيانه: "لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في قطاع غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس، ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، رغم الحصار غير المسبوق المفروض علينا".
تابع قائلاً: "واجهنا التحديات التي فُرضت علينا، والتي لم يكن أيٌ منها من صنع أيدينا، وتحمّلنا من أجل ذلك المشقة؛ لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
كما أوضح أن "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وختم قائلاً: "من أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس؛ لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة".
تأتي هذه التطورات، بالتزامن مع المطالبات الأمريكية بإصلاح هياكل السلطة الفلسطينية، كشرط مسبق لتسلم المسؤولية الإدارية في غزة بعد الحرب.
كانت الولايات المتحدة، قالت في مناسبات عدة، إن إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية هو المسار الصحيح للمضي نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن "إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية هي المسار الصحيح للمضي نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما".
في أكثر من مناسبة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه القاطع لتولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب، بخلاف الموقف الأمريكي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مطلوب وظيفة رئيس وزراء العراق
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:07 ص بقلم:سمير داود حنوش لاشيء جديد أن تنتهي الإنتخابات العراقية السادسة التي جرت في الحادي عشر من نوفمبر إلى تقاسم مناطق النفوذ وتوزيع المغانم وتبادل الأدوار في المناصب.ذلك ليس غريباً على العراقيين، لكن الجديد أن يحمل كل مرشح سيرته الذاتية للحصول على منصب رئاسة الوزراء بغض النظر عن الفائز والخاسر في أصوات الناخبين.أخيراً وبعد ظهور نتائج الإنتخابات جلس الإطار التنسيقي “الكتلة الأكبر” ليضع شروطاً واجب توفرها في المرشح لمنصب رئاسة الوزراء عبر C.V يتحدث فيه عن أهم أولوياته الحكومية فيما إذا تولى المنصب، والأهم هو تعهده تحريرياً بعدم تشكيل أي تكتل أو حزب سياسي أو دخوله إلى السباق الإنتخابي القادم. ذلك الشرط المهم الذي فات على الإطار التنسيقي أن يفرضه إلزاماً لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني في بداية توليه الرئاسة.سيناريو غريب لن تجده سوى في العراق، عندما تتحول رئاسة الوزراء إلى فرصة الباحثين عن عمل ووظيفة شاغرة لا تشترط الفوز بالإنتخابات أو الحصول على أعلى الأصوات.وظيفة تكون من شروطها أن يكون المرشح ملتزماً بتعليمات الكتل الحزبية وأن لا يُغرد خارج سربها، وقدرته على غض النظر والصمت والطاعة، وببساطة أن يتحول منصب رئيس الوزراء إلى وظيفة مدير تنفيذي بل قد يتحول هذا المنصب إلى إكسسوار في العملية السياسية، بينما القرارات المصيرية تُتخذ في دهاليز الغرف المظلمة وكواليس الإجتماعات المغلقة. تلك هي لعبة السياسة في العراق، لكن في المقابل تشترط القوى السياسية في المرشح لمنصب رئاسة الوزراء أن يكون حازماً وقوياً في مواجهة سلاح الميليشيات المسلحة وأن يُخرج العراق من قاع الإنهيار الإقتصادي الذي يواجهه البلد وأن يُنقذ رواتب الموظفين والمتقاعدين من الضياع بعد أزمة السيولة النقدية التي تواجه البلد وإحتمالية إنخفاض أسعار النفط وإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس. تلك القوى السياسية تشترط في المرشح أن يُمسك ببيضة القُبّان في سياساته الخارجية ويُبعد العراق عن بؤر التوترات وحروب المنطقة القادمة، فهل رأيتم تناقضاً أكثر من ذلك أو شيزوفرينيا تفوق هذا الفعل؟.الأغرب في المشهد السياسي هو ذلك التنافس الذي قد يصل إلى الضرب تحت الحزام من أجل وظيفة يتوجب على شاغلها أن يملك مصباح علاء الدين السحري ليحل جميع مشاكل العراق السياسية والإقتصادية، فلماذا التهافت على هذه الوظيفة؟. غياب مقتدى الصدر عن المشهد السياسي لم يُخلي الساحة من منافس فحسب، بل غيّر المعادلة السياسية جذرياً وجعل الإطار التنسيقي بلا خصم يفرض شروطه أو حتى منافس يُغيّر بعض من قواعد اللعبة.القول إن التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لتشكيل الحكومة والقرار الأمريكي الراعي الرسمي للنظام السياسي ليس له تأثير أو وجود، قول فيه الكثير من البُهتان والتجنّي، فطالما كان الصراع ينتهي لصالح الجارة الشرقية في تشكيل الحكومات السابقة وربما برضا وتوافق أمريكي، لكن يبدو أن المعادلة الإقليمية قد تغيرت وبدأت إيران تفقد بوصلة السيطرة على الوضع العراقي في ظل وجود فيتو أمريكي قادم يمنع حلفاء الجارة الشرقية من المشاركة في السلطة. مشكلة العراق ليس بمن يكون رئيس للوزراء، بل في النظام السياسي الذي بات لا ينتج ما هو نافع أو مفيد، معضلة نظام لم يعد يستطيع إيجاد الحلول لمشكلات أصبحت تكبر ككرات الثلج حتى باتت بدون حل سوى التنظير وسفسطة أحاديث السياسية.من المبكر التنبؤ بما ستحدثه نتائج هذه الإنتخابات وما يُفضي إليه تشكيل الحكومة القادمة، لكن المؤكد إن عواصف الأحداث القادمة وتوقعات إندلاع شرارة الحرب بين إيران وإسرائيل في أي لحظة تؤكد إن العراق لن يكون بمعزل عن توترات إقليمية قد تقلب المعادلة في العملية السياسية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة