200 ألف جنيه لكل متوفي.. وزير العمل يوجه بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وجه حسن شحاتة وزير العمل،صباح اليوم الإثنين بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة،بواقع 200 الف جنيه لكل متوفي،و20 الف جنيه لكل مُصاب،من بند الحوادث الذي قرر الوزير بإستحداثة مؤخرًا ،على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة..وفور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر،أمس الأحد،وجه الوزير شحاتة، إدارة العمالة غير المنتظمة،ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث،والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية،وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ ، الجيزة، والفيوم ،وعددهم 15 عاملًا ،لقي 10 منهم مصرعهُم ،وأُصيب 5 أخرون.
وأشارت وزارة العمل اليوم إلى أن أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث: إيهاب محمد عبد النبي، عبد الرحمن ياسر فتحي، وسامي فؤاد عابدين، وسيف إبراهيم هنداوي، ومحمود إبراهيم محمود، وحمدي أسامه حمدي، وأحمد عز الدين يحي، ومحمود محمد السيد، وأيمن عيد السيد سلامة، وأيمن أحمد أحمد محمود..والمصابون : أسامة رشدي محمد، إبراهيم سمير عبد المنعم، أحمد إسماعيل عبد الحميد، محمد محمود عبد التواب، ومحمود عبد الغني محمود..وتوجه الوزير حسن شحاتة إلى أسر الضحايا بخالص العزاء ،وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ..
وكانت غرفة عمليات النجدة،تلقت بلاغًا من الأهالي بقرية نكلا في منشاة القناطر بالجيزة، بغرق مركب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركب صغير لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق...
جدير بالذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
FB_IMG_1708938208047المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة حادث غرق حسن شحاتة وزير العمل ضحايا حادث غرفة عمليات النجدة غرق المعدية قرية نكلا محافظة الجيزة منشأة القناطر وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا