وزير العمل يوجه بسرعة صرف إعانات ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وجه حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، من بند الحوادث الذي قرر الوزير بإستحداثة مؤخرًا ،على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة.
وفور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر، أمس الأحد، وجه الوزير شحاتة، إدارة العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية، وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ، الجيزة، والفيوم، وعددهم 15 عاملًا ،لقي 10 منهم مصرعهُم ، وأُصيب 5 أخرون.
وأعلنت وزارة العمل اليوم، أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث: إيهاب محمد عبد النبي، عبد الرحمن ياسر فتحي، وسامي فؤاد عابدين، وسيف إبراهيم هنداوي، ومحمود إبراهيم محمود، وحمدي أسامه حمدي، وأحمد عز الدين يحي، ومحمود محمد السيد، وأيمن عيد السيد سلامة، وأيمن أحمد أحمد محمود.
والمصابون : أسامة رشدي محمد، إبراهيم سمير عبد المنعم، أحمد إسماعيل عبد الحميد، محمد محمود عبد التواب، ومحمود عبد الغني محمود.
وتوجه وزير العمل، إلى أسر الضحايا بخالص العزاء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بقرية نكلا في منشاة القناطر بالجيزة، بغرق مركب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركب صغير لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق.
وجدير بالذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل حادث غرق معدية منشأة القناطر معدية منشأة القناطر غرق معدية منشأة القناطر ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام