مجلس النواب يحذف كلمة حكومة فاشلة ووزير فاشل من المضبطة..تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حذف مجلس النواب كلمة حكومة فاشلة و وزير فاشل من المضبطة بعدما اثارت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وكان النائب هاني أباظة قد ذكر في كلمته أمام الجلسة العامة أن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وبأسعار مناسبة حكومة فاشلة وأن وزير التموين المسؤل عن هذا الملف وزير فاشل ، وهو ما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا تحذف الكلمة من المضبطة قائلا مش عاوزين تجاوز.
ومن جانبه اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة علي ما جاء بكلام النائب ، قائلا :" الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل علي توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة فاشلة وزير فاشل المضبطة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف مراعاة حقوق جميع الأطراف
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات، وقدمت مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز ”: " انعقدت جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون القائم".
وأضاف محمود فوزي :" المادتان المنصوص عليهما في القانون تقرّان بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن تلك النصوص أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، مشيرة إلى أن استمرار العمل بها يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر".
بدائل تشريعيةوتابع محمود فوزي: "المحكمة أوضحت أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، وأمهلت مجلس النواب مهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لإصدار قانون بديل."
وأكد أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع نحو تعديل التشريع بما يتسق مع منطوق الحكم.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل