الحرية المصري: لقاء «مدبولي» مع أعضاء الحوار الوطني يؤكد المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء الحوار الوطني، تأكيد للمشاركة لرسم بناء الجمهورية الجديدة معا، موضحا أن اللقاء انعكست آثاره الإيجابية قبيل انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة للحوار الوطني، والذي يأتي مع الإعلان عن إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار للاجتماع بصورة دورية.
وأضاف مهني، في بيان، أنه يجب أن تتضافر الجهود معا من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية واتساع الرؤى نحو زيادة الاستثمارات وضبط السوق المصرية، مشيرا إلى أن التعاون والتكامل مع المؤسسات الطريق المثلى لرسم استراتيجيات توافقية تضمن خروج الحلول التي يطرحها الحوار الوطني للنور بعد التباحث في خطوات التنفيذ وكيفية الانتقال لتحقيقها على أرض الواقع وإزالة معوقاتها.
التخفيف من آثار تداعيات الأزمةوأوضح مهني، أن لقاء الحكومة مع أعضاء الحوار الوطني يؤكد الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية في إيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة وكيفية العبور منها لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية، بجانب تخفيف العبء على المواطنين المصريين الذين يعانون من تداعيات تلك الأزمة خلال الفترة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية الحوار الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد الحوثي في تقرير لمنتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية
أصدر منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية "، تناول فيه التأثيرات العميقة التي أحدثها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على البنية الاقتصادية والمالية لجماعة الحوثي في اليمن.
وقال المنتدى في ملخصه التنفيذي إن الحرب أحدثت "تغيرًا جذريًا في البيئة الإقليمية التي اعتمدت عليها الجماعة الحوثية منذ نشأتها، واضعةً بنيتها الاقتصادية والسياسية أمام مأزق حقيقي"، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على مراكز القيادة والسيطرة ومنشآت الحرس الثوري وشبكات تمويل إيران، أسفرت عن شلل واسع في قنوات الدعم اللوجستي والمالي التي تعتمد عليها الجماعة.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يواجهون خطر انهيار متسارع في مصادر تمويلهم غير النظامية، بما في ذلك الحوالات المشفّرة، وشبكات غسل الأموال العابرة للحدود، التي كانت توفر ملايين الدولارات شهريًا عبر شركات صرافة وواجهات تجارية موالية في لبنان والعراق.
وأشار إلى أن هذه الانهيارات طالت أيضًا الإمدادات السلعية، كالوقود والأدوية والسلع الأساسية، ما أجبر الجماعة على البحث عن أسواق بديلة بتكاليف مرتفعة، وبالتالي فرض ضغوط إضافية على سعر الصرف وتهاوي الريال اليمني في مناطق سيطرتها.
كما حذر التقرير من تزايد المضاربة وتوسّع السوق السوداء، في ظل انعدام أي أدوات فاعلة للحوثيين لضبط الإيقاع النقدي، ما ينذر بانفلات اقتصادي واسع، وتدهور مستوى المعيشة، وانفجار اجتماعي محتمل، نتيجة تصاعد الاحتقان الشعبي والضغوط الاقتصادية.
وأكد منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية أن الحرب كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي للحوثيين، القائم على التبعية لإيران، والجباية القسرية، والتلاعب في السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب وتكثيف الضربات على إيران "قد يفتح الباب لتحولات داخلية جوهرية في بنية الجماعة، ويضعها أمام أزمة وجود حقيقية تضعف من قدرتها على الاستمرار في السيطرة".
ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى "مواكبة هذه التحولات وتكثيف الضغط على الجماعة الحوثية من خلال تتبع قنوات تمويلها غير المشروعة، ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لاستعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن".