أول تصريح لكييف عن صادرات الحبوب بعد تعليق الاتفاق.. أوكرانيا تعلن اللجوء لموانئ جديدة للتصدير
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
بدأت أولى نتائج تعليق العمل باتفاقية تصدير الحبوب تطفو على السطح، حيث أعلن وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني نيكولاي سولسكي عن انخفاض صادرات بلاده من الحبوب بحوالي الثلث.
وقال سولسكي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "انخفضت الصادرات الغذائية الأوكرانية بنسبة 30 في المائة على الأقل".
وأشار إلى أن بعض الشركات الأوكرانية تحولت إلى التصدير باستخدام الشاحنات وخطوط النقل بالسكك الحديدية، بعد وقف العمل باتفاقية الحبوب.
وكشف الوزير أن ميناء كونستانتسا في رومانيا يستخدم في غالب الأحيان من أجل إرسال الحبوب إلى وجهتها، فضلا عن تسخير الموانئ النهرية الواقعة على نهر الدانوب.
وأنهت روسيا قبل أيام مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن إنهاء التزام روسيا بالاتفاق واستعدادها للعودة إليه بعد تلبية مطالبها وتنفيذ الجزء المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية سحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب وغلق الممر الإنساني في البحر الأسود. وعقب إعلان موسكو وقف العمل باتفاق الحبوب، قفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بأكثر من 4 بالمائة.
المصدر: Lenta.ru + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين حبوب دميتري بيسكوف قطارات موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
قرار أوروبي بإنشاء محكمة مخصصة لمقاضاة روسيا على غزو أوكرانيا
وافق الأوروبيون، الجمعة، على إنشاء محكمة لمحاكمة مسؤولين روس على "جريمة العدوان بحق أوكرانيا"، وسط توقعات بأن تبدأ المحكمة عملها العام المقبل.
ووافق وزراء من نحو 20 دولة أوروبية من الناحية السياسية على إنشاء المحكمة في اجتماع بمدينة لفيف في غرب أوكرانيا، ورحبوا باستكمال العمل الفني المطلوب لإنشائها.
وستشكل المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهو أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الحقوق وسيادة القانون.
وكثفت الدول الأوروبية جهودها منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير قرارا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
وتنفي روسيا ارتكاب قواتها فظائع في أوكرانيا منذ غزوها في شباط/ فبراير 2022. وتقول كييف إن القوات الروسية ارتكبت الآلاف من جرائم الحرب.
ووقع وزراء خارجية ما تسمى "بالمجموعة الأساسية"، التي تضم 37 دولة على الأقل، على "بيان لفيف" الذي يمثل انتهاء العمل على صياغة الوثائق القانونية اللازمة لإنشاء المحكمة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين "ستضمن هذه المحكمة محاسبة المسؤولين عن العدوان على أوكرانيا".
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محاسبة روسيا على الحرب واجب أخلاقي على أوروبا.
وأضاف في كلمة مصورة للاجتماع "وجود محكمة قوية من أجل جريمة العدوان يمكن أن يجعل أي معتد محتمل يفكر مرتين ويجب أن يؤدي هذه الغاية".
"خطوة جيدة"
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه سيتعين على المحكمة احترام الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمسؤولون الروس في أثناء وجودهم بمناصبهم، لكن مدعيا عاما سيتمكن من التحقيق وإعداد لائحة اتهام مقترحة لحين سقوط تلك الحصانة.
وتسعى الدول الأوروبية إلى تكثيف الضغط على بوتين لقبول وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما اقترحته الولايات المتحدة.
وأعلنت بريطانيا الجمعة حزمة عقوبات جديدة على ما يسمى بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول من السفن ينقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات.
وتسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة منذ بداية الصراع، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف الجرائم في الحرب، وتعتزم أيضا مقاضاة روسيا بتهمة تدبير الغزو.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل