تفاصيل البنود الصارمة في قانون المرور الجديد: منع سقوط الحمولات ومكافحة المتعاطين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تناول قانون المرور الجديد، الذي لا يزال يُناقش في أروقة البرلمان، بنودًا صارمة تستهدف سائقي النقل الثقيل وتحديدًا فيما يتعلق بتغطية وربط وحزم المقطورات، مع فرض عقوبات قاسية على مختلف المخالفات، سنستعرض أبرز تلك النقاط.
عقوبة الهروب أثناء فحص الرخص: الجديد في قانون المرور قانون المرور الجديد: تفاصيل عقوبات الرادار وقيادة الليل دون أنوارتأمين الحمولات
يلزم قانون المرور الجديد سائقي النقل الثقيل بتغطية وربط المقطورات لمنع سقوطها على الطرق، مع تحديد إجراءات صارمة لمنع التفريغ على الطرق، وذلك لتجنب المساءلة القانونية، العقوبة قد تصل إلى غرامة 8 آلاف جنيه.
ينص القانون على فحص حالات قائدي النقل الثقيل للاشتباه في تعاطي المواد المخدرة والمسكرات، مع فرض عقوبات صارمة للمخالفين، من خلال إحالتهم للنيابة المختصة وتنفيذ إجراءات التحقيق والفحص الفني.
عقوبات مروريةيُنص على خصم 5 نقاط من رصيد السائق في حال ارتكاب مخالفة مرورية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 4 و8 آلاف جنيه، وفي بعض الحالات الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.
يتطلب الحصول على رخصة القيادة للنقل الثقيل اجتياز دورة تأهيلية، مع وجود شروط اللياقة الصحية التي ستُحدد في اللائحة التنفيذية.
تتبع المواقعيُشدد القانون على تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي والمركبات ذات الحمولات الثقيلة، بهدف تعزيز الأمان ومتابعة استخدام السيارات في المناطق الحساسة.
يأتي قانون المرور الجديد ببنوده الصارمة لتعزيز سلامة الطرق ومكافحة المخالفات، حيث يسعى لتطوير الأنظمة وفرض الانضباط للحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قوانين المرور قانون المرور الجديد السائقين المتعاطين قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب إهانة مقدمي الخدمة الطبية بالقانون
أقرّ قانون المسؤولية الطبية إطارًا صارمًا لحماية الأطقم الطبية أثناء أداء مهامهم، حيث نصّت المادة (24) على معاقبة كل من يوجّه إهانة لأي من العاملين في المجال الصحي — سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد — بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو بغرامة قد تبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد قد يقررها قانون آخر.
ويأتي هذا التشريع في ظل سعي الدولة إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الرعاية الصحية، عبر توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء والتمريض والفنيين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين داخل المنظومة الصحية.
ويضع القانون منظومة واضحة للمساءلة الطبية، تركز على حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمة، وفي الوقت ذاته تحصين العاملين بالقطاع الطبي من التعديات اللفظية أو الجسدية أو الاتهامات التعسفية، بما يمكنهم من أداء مهامهم دون خوف أو ضغط.
مرتكزات قانون المسؤولية الطبية:
حماية المريض: ضمان خدمات صحية عالية الجودة ومعالجة حالات الإهمال الطبي وفق إجراءات عادلة ومنضبطة.
رفع كفاءة الممارسين: وضع معايير واضحة لمزاولة المهنة ومحاسبة المقصر دون التعسف في استخدام الحق.
تحقيق العدالة: إنصاف المرضى دون المساس بحقوق الأطباء أو التأثير على أداء مهامهم.
تعزيز الأخلاقيات الطبية: ترسيخ احترام كرامة المرضى داخل المؤسسات الصحية.
بيئة عمل آمنة: حماية الأطقم الطبية من التعديات والملاحقات غير المنصفة، بما يرفع من كفاءة تقديم الخدمة الصحية ويضمن استقرار المنظومة.
ويجسد قانون المسؤولية الطبية رؤية حديثة لنظام صحي متكامل، يوازن بين الحق في العلاج الآمن والالتزام بالمعايير المهنية، ويضع إطارًا تشريعيًا يحمي جميع الأطراف، بما يدعم بناء منظومة صحية مستدامة وفعّالة.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)