اعتراف صانعي محتوى بترويج شائعات حول الأغذية والمياه لزيادة المشاهدات
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
في تطور جديد يتعلق بانتشار المحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترف اثنان من صانعي المحتوى في محافظة دمياط بترويج مقاطع فيديو تزعم وجود مشكلات في سلامة بعض المنتجات الغذائية والمياه، بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تتيح لهما مكاسب مادية.
وأكد المتهمان في اعترافاتهما أنهما تعمدا نشر معلومات غير دقيقة وشائعات حول صلاحية بعض الأغذية والمشروبات، مدعين أنها غير صالحة للاستهلاك، وذلك بقصد جذب متابعين وإحداث تفاعل واسع على منصاتهما.
كشف ملابسات الواقعة
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت تفاصيل الواقعة عقب تداول عدد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها صانعو محتوى يزعمون وجود مخالفات فى المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، ومحاولة التشكيك في جودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وبحسب بيان الوزارة، تم تداول المقاطع بشكل واسع خلال الأيام الماضية، ما استدعى فحصها والتحقق من حقيقتها، خاصة لما تسببه هذه المواد من بلبلة وإثارة مخاوف بين المواطنين دون سند علمي أو جهات رسمية معتمدة.
التحقيق وتحديد هوية المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين اللذين ظهرا في الفيديوهات، وتبين أنهما مقيمان بمحافظة دمياط. وبعد ضبطهما ومواجهتهما بما تم رصده، أقرا بأنهما أجريا تحاليل لبعض المنتجات الغذائية داخل عدد من المعامل، ثم قاما بتصوير المقاطع داخل منزل أحدهما قبل نشرها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق اعترافاتهما، كان الهدف الأساسي من إنتاج هذه المواد هو إثارة الجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من وراء تفاعل الجمهور.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
ووفقًا للقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني وجرائم المعلومات، فإن ترويج الشائعات أو نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين يُعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية.
وتتضمن العقوبات المحتملة، وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات:
الحبس في حال نشر معلومات مضللة من شأنها الإضرار بالأمن أو المصالح العامة.
غرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات بحسب حجم المخالفة وتأثيرها.
المساءلة عن استخدام منصات التواصل في بث محتوى مُضلل أو يضر بالصحة العامة.
وتُشدد العقوبة إذا تبيّن أن الهدف من نشر المحتوى هو تحقيق مكاسب مالية أو إثارة الرأي العام بطرق غير مشروعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام صانع محتوى
إقرأ أيضاً:
متحدث الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة وتحفيزات لزيادة الإنتاج
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حجم التوريد المحلي من القمح بلغ نحو 4.3 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح سياسة تحديد سعر أردب القمح قبل بداية الموسم وتطبيق سعر عادل، وهو ما يمثل أحد أهم المحفزات لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المزارعين على توريد محصول القمح، لافتًا إلى أن السعر العادل شجعهم على التوسع في زراعته.
وشدد خالد جاد، على وجود نقاط استلام متعددة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن المزارع يحصل على ضمان بتسليم المحصول خلال 24 ساعة، وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأضاف خالد جاد، أن مساحة زراعة القمح بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مع تقديم تسهيلات متكاملة للمزارعين منذ بداية الزراعة وحتى نهاية الحصاد، مؤكدًا أن الموسم الحالي يُعد موسمًا جيدًا، موضحًا أنه مع افتتاح مشروع الدلتا الجديدة وزيادة المساحات المزروعة، تستهدف الوزارة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الخاص بالرغيف المدعم خلال 4 سنوات.
نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%وأشار خالد جاد، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%، مع استمرار العمل لرفعها خلال الفترة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو