مطبعة بلا ترخيص.. ضبط 22 ألف مطبوع تجارى منسوب لجهات دون تفويض
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن خطة موسعة تستهدف ملاحقة الأنشطة المخالفة التى تستغل العلامات التجارية والمطبوعات الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفى هذا الإطار، كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تفاصيل ضبط مالك مطبعة غير مرخصة قام بطباعة آلاف المطبوعات التجارية دون الحصول على موافقات أو تفويض من أصحاب الحقوق الأصلية.
معلومات وتحريات تكشف مطبعة تعمل خارج القانون
أوضحت وزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات إدارة المصنفات أكدت قيام مالك مطبعة غير مرخصة، تقع بدائرة قسم عين شمس بالقاهرة، بطباعة كميات كبيرة من المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة المباشرة لقانون حماية الملكية الفكرية.
وأظهرت التحريات، أن المتهم يستغل موقع المطبعة لإنتاج مطبوعات تستخدمها جهات وشركات دون الرجوع إلى أصحاب العلامات التجارية أو الجهات المخولة بمنح التفويضات، مستهدفا تحقيق أرباح سريعة عبر طرق غير قانونية.
مداهمة وضبط 22 ألف مطبوع مخالفوعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت مأمورية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات باستهداف المطبعة المشار إليها. وتمكنت القوات من ضبط مالكها داخل المقر، وبحوزته 22 ألف مطبوع تجارى مخالف، تم إنتاجها دون الحصول على التفويضات اللازمة من أصحاب الحقوق أو الجهات المختصة.
كما عثر رجال الأمن على أدوات الطباعة والمستلزمات المستخدمة فى إنتاج هذه المطبوعات، مما أكد صحة ما ورد فى التحريات بشأن النشاط غير المشروع داخل المطبعة.
اعترافات المتهم ودوافعه
وبمواجهة مالك المطبعة، أقر بارتكاب المخالفات الواردة فى محضر الضبط، معترفا بأنه لجأ لطباعة المطبوعات دون تفويض بهدف تحقيق ربح مالى سريع. وأوضح أنه كان يدير المطبعة دون ترخيص ويستفيد من الطلب المتزايد على المطبوعات التجارية، رغم علمه بأن ذلك يمثل اعتداء صريحا على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام مطبعة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز